نجم برشلونة يوافق على الانتقال إلى بورتو البرتغالي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كشفت الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، عن آخر تطورات رحيل ميكايل فاي لاعب برشلونة الإسباني، عن صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال رومانوميكايل فاي وافق على عرض الانتقال إلى صفوف بورتو البرتغالي.
وأضاف أن إحدي إحدى النقاط الرئيسية لإتمام صفقة ميكايل فاي هي الشرط الجزائي الذي سيتم تضمينه في عقده مع نادي بورتو.
وأكمل، لا تزال المفاوضات جارية بشأن قيمة الشرط الجزائي المستقبلي.
الزمالك عملها وخلع.. 10 معلومات لا تفوتك عن قمة لم يحضر أحد ضياء السيد: الزمالك لم يخطط لمطالبه في الدوريوأوضح أن برشلونة وبورتو يتفاوضان على 15 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فابريزيو رومانو برشلونة بورتو برشلونة وبورتو
إقرأ أيضاً:
حكم الرجوع في السلعة المشتراة منذ مدة للاستفادة بانخفاض السعر.. الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه (ما حكم الرجوع فيما تم شراؤه منذ مدة للاستفادة بانخفاض سعره؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن شراء السلعة من أحد المعارض، وإرجاعها في اليوم التالي حال وجود تخفيضٍ على مثلها في المعرض، ثُمَّ الشراء لمثل هذا المنتج مرة أخرى بسعره المنخفض لا مانع منه شرعًا، ما دام ذلك موافقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ولم يوجد مانع يمنع من الإرجاع.
وأكدت أنه ينبغي أن يكون ذلك بالاتفاق والتراضي بين الطرفين، فإن تنازع الطرفان فيرفع الأمر إلى الجهات المختصة كجهاز حماية المستهلك للفصل بينهما.
وذكرت أن المعاملة المسؤول عنها تشتمل على ثلاث عمليات، فأَوَّل هذه العمليات: الشراء الأَوَّل للسلعة، ثُمَّ الرجوع في هذا الشراء هو ثانيها، ثُمَّ الشراء الثاني لمثل السلعة الأولى وهو ثالث العمليات.
فالشراء الأَوَّل والثالث لا يوجد ما يَمْنَع منه شرعًا، وهو داخل -مِن حيث الأصل- في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]؛ فبينَّ سبحانه وتعالى أَنَّ جِنس البيع حلال.
وأَمَّا رجوع المشتري في الشراء الأول -وهي العملية الثانية- فهو داخلٌ في خيار الشرط، الذي يقصد به: ما يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ للعقد؛ كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (4/ 567، ط. دار الفكر).
ووجه اندراج الصورة تحت خيار الشرط: أن العقد المبرم بين الطرفين البائع والمشتري من بنوده أنه يحق للمشتري خلال ثلاثة أيام من تاريخ الشراء إمضاء البيع أو الرجوع فيه، وهذه هي حقيقة خيار الشرط.
وخيار الشرط في البيع جائزٌ شرعًا، وحكى بعض الفقهاء الإجماع على ذلك، قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (9/ 190، ط. دار الفكر): [يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع إذا كانت مدته معلومة] اهـ.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي