"فساد نتنياهو والغواصات المصرية".. الإعلام الإسرائيلي يفتح ملف الغواصات الألمانية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
فتحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مجددا قضية الفساد المتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي والمتعلقة بتلقيه رشاوي وعمولات من بيع غواصات ألمانية لإسرائيل.
نتنياهو: وافقت على بيع غواصات ألمانية لمصر لأسباب تتعلق بأسرار الدولة وأمن إسرائيل
وتشمل القضية كذلك تورطه في إعطاء الإذن للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لبيع غواصات استراتيجية لمصر من نفس الطراز التي حصلت عليه البحرية الإسرائيلية من برلين.
وقال المحلل الإستراتيجي الإسرائيلي آرييل سيغال لإذاعة 103fm الإسرائيلية: "لقد أضر رئيس وزراء إسرائيل بأمن دولة إسرائيل لأنه أعطى، رغم توصيات المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، الأذن للمستشارة الألمانية ببيع غواصات استراتيجية لمصر".
وتساءل المذيع: "هل سمح الجهاز الأمني بهذا البيع؟"، فأجاب: "تبدأ هذه القصة بالفعل في عام 1988، حينما وافقت إسرائيل، كجزء من اتفاقية السلام مع مصر، على أن يساعد الأمريكيون مصر. وفي عام 1995، توجه الأميركيون إلى الحكومة الإسرائيلية وقالوا: "توافقون على أن تبيع ألمانيا غواصات للقاهرة. وبعد ذلك أصدر رئيس الوزراء حين ذاك إسحاق رابين قراراً حكومياً برفض الأمر"، ولكن في عام 2014 أعطى بنيامين نتنياهو الأذن لبرلين ببيع الغواصات من طراز دولفين للقاهرة.
وفي عام 2016 وصلت أول غواصة مصرية من ألمانيا ضمن صفقة الغواصات التى وقعتها القاهرة عام 2015 مع برلين والتى بموجبها حصلت البحرية المصرية على 4 غواصات من طراز "1400 / 209" .
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في تقرير سابق لها، إن الغواصة التى بنيت فى أحواض شركة "تايسين جروب" الالمانية ستشكل قفزة اضافية وتكنولوجية إلى الأمام بالنسبة للقوات البحرية المصرية، وستعزز القدرة على الدفاع عن أمن مصر القومى والتعامل مع التحديات والتهديدات المختلفة التى قد تضر بأمن سواحل مصر ومياهها الاقليمية.
وأضافت الصحيفة أن البحرية المصرية تبنى قدرات عسكرية ضخمة خلال الفترة الأخيرة، وتضع نصب أعينها الصفقات العسكرية التى تعقدها إسرائيل بالنسبة لسلاحها البحرى.
وكان قد تم رفع العلم المصرى على الغواصة المصرية يوم 12 ديسمبر 2016، فى مدينة "كييل" الألمانية، وسط أجواء احتفالية.
فيما قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية حينذاك إذ تناولت الصفقة بشكل واسع خلال تقرير لها، إن الغواصات الألمانية التى ستحصل عليها مصر ستنافس نظيرتها الإسرائيلية، حيث إن تل أبيب تعاقدت مع الشركة نفسها لبناء غواصات مماثلة.
وأكدت الصحيفة العبرية، أن إسرائيل ليست وحدها فى المنطقة التى تشترى أسلحة ثقيلة بل أن مصر استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية من رفع مستوى قدراتها بشكل كبير، وتضع نصب أعينها التطور الكبير الذى يشهده الجيش الإسرائيلى.
ولفتت معاريف، إلى أن الغواصة 209/1400 واحدة من بين 3 غواصات ستأتى إلى مصر وفقا لجدول زمنى محدد مسبقا.
ويبلغ طول هذه الغواصات حوالى 65 مترا، وعرضها حوالى 6 أمتار، وتصل سرعتها تحت الماء لحوالى 21.5 عقدة بحرية، وفى السطح حوالى 11 عقدة، ويمكنها الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحرى فى البحر وحوالى 8000 ميل بحرى فى المياه الضحلة، كما يمكنها حمل حوالى 30 بحارا وهي مجهزة بـ 8 أنابيب طوربيد وصواريخ بحر - بحر.
وفي عام 2021 كشف وزير الدفاع الإسرائيلي حينها، بيني جانتس، أنه تقدم بقرار لتشكيل لجنة للتحقيق في صفقة غواصات مع ألمانيا اتهم فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بالفساد.
وأضاف جانتس- في تغريدة: إنه كما وعد، قدم قرارا إلى أمانة الحكومة لإنشاء لجنة تحقيق حكومية في شراء الغواصات والسفن، مشددا على أن هذه قضية وطنية تتعلق بالحفاظ على أمن إسرائيل وليست مسألة شخصية مع نتنياهو.
وهناك شبهات حول تورط مقربين من نتنياهو في الحصول على عمولات ضخمة في صفقة شراء غواصات عسكرية من شركة ألمانية بلغت قيمتها حوالي ملياري دولار.
ووجه نتنياهو بسبب هذا الموضوع اتهامات في 3 قضايا فساد تتعلق بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
تصديري الغذاء: فرص واعدة أمام مركزات الطماطم المصرية بالأسواق العالمية
استعرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية، خلال ندوة إلكترونية عبر تطبيق "زووم" أحدث الدراسات السوقية عن تصدير منتج مركزات الطماطم وأهم الأسواق الواعدة أمام الشركات المصرية العاملة بهذا القطاع.
وكشفت الدراسة، عن ارتفاع قيمة الصادرات العالمية من الطماطم المحفوظة “المركزات” الخاصة بالبند الجمركى رقم (HS 200290) خلال العام الماضى إلى نحو 5.2 مليارات دولار، بإجمالى كميات بلغت 3.3 مليون طن، واحتلت مصر المرتبة الثامنة بين أكبر الدول المصدرة لهذه السلعة بنسبة 2 % من السوق العالمى.
وأوضحت الدراسة أن بيانات العام الماضى تشير إلى احتلال ألمانيا المرتبة الأولى بين أكثر الدول المستوردة، حيث استحوذت على نحو 11 % من سوق الواردات العالمية بقيمة 531 مليون دولار وبكميات بلغت نحو 291 ألف طن وبمتوسط سعرى للطن يصل لنحو 1825 دولار، تليها المملكة المتحدة التى استحوذت على 7 % من السوق العالمى بقيمة واردات وصلت لنحو 373 مليون دولار وبمتوسط 1864 دولارًا للطن الواحد.
وتباعت الدراسة : العراق جاءت فى المرتبة الثالثة ، حيث استحوذت على 6% من إجمالى الواردات العالمية باجمالى واردات وصل لنحو 314 مليون دولار وبمتوسط سعرى للطن بلغ 1219 دولار، تليها اليابان بنسبة 6 % وباجمالى واردات وصل لنحو 280 مليون دولار وبمتوسط سعرى بلغ 1915 دولارًا للطن، ثم إيطاليا 5% بمتوسط سعرى للطن سجل نحو 1513 دولار.
وبالنسبة لأكبر الدول المصدرة عالميًا خلال 2023، أوضحت الدراسة أن الصين تأتى على قمة الدول المصدرة مستحوذة على 27% من السوق العالمى باجمالى صادرات بلغت قيمته 1.407 مليار دولار وبكميات وصلت لنحو 1.2 مليون طن ومعدل نمو فى آخر 5 سنوات بلغ 18 % من حيث القيمة 7 % فى الكميات، ومتوسط سعرى 1.128 دولار للطن الواحد خلال العام الماضى، تليها إيطاليا التى تستحوذ على 25% من سوق العالمى بصادرات بلغت قيمتها نحو 1.322 مليار دولار وبمتوسط سعرى يصل لنحو 1.779 دولار للطن، تليها إسبانيا التى تستحوذ على 10% باجمالى صادرات قيمته نحو 523 مليون دولار ومتوسط سعرى 1882 دولارًا للطن، ثم البرتغال التى تستحوذ على 7% بقيمة تسجل نحو 387 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن يصل لنحو 1770 دولارًا، تليها الولايات المتحدة التى استحوذت على 6 % وباجمالى صادرات بلغت 323 مليون دولار بمتوسط سعر للطن 1.021 دولار، ثم شيلى بذات النسبة وبقيمة صادرات بلغت 289 مليون دولار بمتوسط سعرى للطن 1803 دولارًا، ثم تركيا التى تستحوذ على 5% باجمالى صادرات وصل لنحو 271 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن 1587 دولارًا، ثم فى المركز الثامن مصر بنسبة 2% باجمالى صادرات وصل لنحو 92 مليون دولار وبمتوسط سعرى للطن 1627 دولارًا.
مستقبل واعد
وأشارت الدراسة أن صادرات مصر من الطماطم المحفوظة خلال العام الماضى بلغت نحو 92 مليون دولار بإجمالى كميات وصلت لنحو 65 ألف طن، منوها بأن تلك الصادرات شهدت تحقيق معدل نمو سنوي في القيمة فى الفترة من (2019-2023) وصلت لنحو 80%، ونمو سنوي في الكمية عن ذات الفترة بنحو 59%، ونمو سنوي في القيمة خلال العام الماضى وصلت لنحو 59% مقارنة بما كانت عليه فى 2022.
وعن أهم الدول المستوردة لمركزات الطماطم المصرية خلال العام الماضى، ذكرت الدراسة أن بولندا أكبر سوق للصادرات المصرية بقيمة 15 مليون دولار، تمثل 16% من إجمالي الصادرات المصرية، تليها المغرب في المرتبة الثانية حيث تستحوذ على 11 % من إجمالى الصادرات بقيمة 10 ملايين دولار، ومعدل نمو وصل لـ 238% خلال العام الماضى، تليها البرتغال التى تستحوذ نسبة 9% من إجمالى الصادرات بقيمة 8 ملايين دولار ومعدل نمو 154% سنوى، تليها والأردن التى استحوذت على 8% بإجمالى صادرات شكلت 7 ملايين دولار ومعدلات نمو تجاوزت 147 %، تليها جنوب إفريقيا التى تمثل 4% حيث قفزت الصادرات إليها بنسبة 1348% خلال عام 2023، مسجلةً قيمة 4 ملايين دولار، ثم اليونان وليبيا.
معدل الصادرات خلال 2024
وعن معدلات صادرات مركزات الطماطم خلال أول 9 أشهر من العام الجارى، أشارت الدراسة إلى أن صادرات هذه السلعة سجلت خلال الفترة المشار إليها نحو 51 مليون دولار وبكميات وصلت لنحو 37 ألف طن بتراجع بلغ نحو 29% عن ذات الفترة من العام الماضى، حيث سجلت الصادرات نحو 72 مليون دولار وبلغت الكميات نحو 50 ألف طن، وذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الطماطم فى السوق المحلى إضافة إلى فرض قيود على صادرات القطاع إلى بعض الدول.
وأوضحت الدراسة أن بولاندا لازالت فى مقدمة أهم الدول المستوردة لمركزات الطماطم المصرية خلال أول 9 أشهر من العام الجارى بإجمالى صادرات وصل لنحو 7 ملايين دولار وبنسبة تراجع 47% مقارنة بما كان عليه فى الفترة المماثلة من العام الماضى، وجاءت المغرب فى المركز الثانى بصادرات وصلت لنحو 8 ملايين دولار وبنسبة نمو بلغت 8%، تليها البرتغال بصادرات بلغت 5 ملايين دولار وبنسبة تراجع 5 %، ثم البرازيل بقيمة صادرات بلغت 4 ملايين دولار بزيادة قدرها 123%، ثم كينيا بقيمة صادرات بلغت 3 ملايين دولار وبنسبة نمو 17 %.
وعن أهم الأسواق الواعدة التى يجب التركيز عليها فى الفترة القادمة، كشفت الدراسة أن الشركات المصرية أمامها فرص واعدة يجب استغلالها فى عدد من الأسواق من أبرزها السوق الليبي الذى يحظى بفرص تصديرية أمام منتج مركزات الطماطم يصل إلى نحو 33 مليون دولار فى حين الصادرات المصرية الحالية لا تتجاوز الـ1.5 مليون دولار، كذلك السوق العراقى الذى تقدر الفرص الواعدة فيه لذات المنتج بنحو 16 مليون دولار وصادرات الشركات المصرية تمثل 3.8 مليون دولار فقط، ثم السوق السعودى الذى تقدر الفرص الاستثمارية فيه بنحو 13 مليون دولار فى حين صادرات الشركات المصرية تبلغ 1.5 مليون دولار فقط، كذلك الامارات العربية التى تقدر امكانيات التصدير بنحو 9.9 مليون دولار وصادرات الشركات المصرية نحو 2 مليون دولار، تليها إيطاليا بامكانيات 9.9 مليون دولار وصادرات الشركات المصرية 2.6 مليون دولار، يليها اليمن، المملكة المتحدة، ألمانيا، هولاندا، ثم السودان.
وأكد المجلس التصديري الشركات المصرية أن تعزيز الجهود التصديرية يمكن أن يضاعف الحصة السوقية لمصر عالميًا وزيادة عدد الأسواق التى يصل إليها المنتج المصرى من مركزات الطماطم، مطالبا الشركات المصرية باستغلال الإعفاءات الجمركية والتفضيلات التجارية، والاستثمار في تعزيز الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد ورفع الحصة السوقية العالمية
الاتحاد يعسكر في دبي