رئيس وزراء فلسطين يؤكد التزام حكومته بمهامها رغم الحرب المالية الإسرائيلية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، التزام حكومته بالمهام الموكلة إليها، مشددا على أنها ستواصل تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها، وستوفي بالتزاماتها المالية نحو موظفيها، ونحو موردي الخدمات والمقاولين وغيرهم، رغم الحرب المالية التي يقودها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني - خلال اجتماع لحكومته - الاستمرار في الالتزام نحو الموظفين في غزة، رغم اعتراض الجانب الإسرائيلي وإجراءاته العقابية في خصم قيمة ما تدفعه السلطة للفلسطينيين في غزة من قيمة المقاصة، ما يعني أن التكلفة على حكومته أصبحت مضاعفة.
ورغم استمرار احتجاز أموال المقاصة، أكد مصطفى أن "الحكومة تعمل بكل عزيمة من أجل منع التراجع في مستوى هذه الخدمات المقدمة، وفي وفائنا بالتزاماتنا المالية نحو جميع الأطراف".
وعلى الصعيد المالي، قال مصطفى: "نعمل على عدة مسارات من أجل توفير الموارد المالية اللازمة، ونبذل جهودًا متواصلة مع مجموعة من الدول العربية الشقيقة وبعض دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية؛ لحشد الدعم المالي للخزينة العامة في هذه المرحلة الحرجة"، مؤكدا "وجود تجاوب إيجابي من هذه الأطراف، وتفهماً للوضع الحساس وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".
وأشار إلى استمرار العمل مع عدد من الأطراف الصديقة من أجل تأمين الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، وثقة الحكومة بأن الوضع المالي سيشهد تحسناً في الأشهر المقبلة، مع استمرار الجهود لأن يصل على الأقل جزء من هذه الأموال خلال الأسبوعين المقبلين، لتتمكن الحكومة من الوفاء ببعض التزاماتها.
مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: الاحتلال يسعى لتقويض جهود مصر وقطر لوقف إطلاق النار بغزة
أكد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن العالم فشل في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، وقد حان الوقت لكسر دائرة إفلات إسرائيل من العقاب.
ودعا مندوب فلسطين خلال جلسة مجلس الأمن الأمن اليوم الثلاثاء، إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن بشأن قطاع غزة دون تأجيل، لافتا إلى أن الاحتلال يسعى إلى تقويض جهود مصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما نقلت “القاهرة الإخبارية”.
وشدد منصور على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى مسؤولية كل دولة لديها مسؤولية لتضمن أن جميع مؤسساتها لا تسهم بأي شكل بجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ودعا كافة الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى سرعة الاعتراف والمضي قدما في حل الدولتين.
وأضاف مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، أن إسرائيل تنتهك كل يوم القوانين الدولية ويجب أن تخضع للمساءلة، فهى تدمر حل الدولتين وكل فرصة لتحقيق السلام، إلى جانب إعلانها أمام العالم أجمع أنها ستواصل الاستيطان في الضفة الغربية والهجمات ضد الأماكن المقدسة بالأراضي المحتلة.
وقال مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، أحثكم جميعًا على الاعتراف بدولة فلسطين من أجل الاستثمار في السلام، فنحن أمة سجناء .. وما من أسرة فلسطينية واحدة ليس لديها سجين أو عدة سجناء داخل سجون الاحتلال، مع تعرض آلاف الفلسطينيين للقتل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، فمن مات من الفلسطينيين نتيجة التعذيب داخل سجون الاحتلال يعادل 4 أضعاف من ماتوا في سجون جوانتانامو.
وفي سياق متصل طالبت روسيا، الاحتلال الإسرائيلي بالتخلي عن العملية في رفح جنوبي قطاع غزة، داعية "أطراف النزاع" إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وإطلاق سراح "المحتجزين".
جاء ذلك على لسان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع بالشرق الأوسط والحرب في قطاع غزة، حيث أشار المندوب إلى أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن، ويتضمن خطة مرحلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ تبين أنه "غير جدي". وفق وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - منتصف يونيو الجاري - قرارا أمريكيا يتضمن خطة مرحلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي حددها الرئيس جو بايدن في وقت سابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس وزراء فلسطين الحرب المالية الإسرائيلية م الحرب المالية
إقرأ أيضاً:
مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر الاعتداءات على القوات الأمنية والمدنيين في سوريا
استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الهجمات والاعتداءات التي قامت بها مجموعات مسلحة، واستهدفت القوات الأمنية والمدنيين في سوريا، وأسفرت عن سقوط عددٍ من الضحايا والمصابين.
وعبَّرت الأمانة في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس اليوم عن إدانتها وشجبها لهذه الأعمال الإجرامية، ولأي تدخلات في شؤون سوريا الداخلية، مؤكدةً دعمها للمؤسسات الوطنية السورية، ولكل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها، ويساعدها على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية الحالية، ويدعم تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والاستقرار والحياة الكريمة.
وأعربت عن ثقتها في قدرة أجهزة الشرطة والأمن السورية على حماية المدنيين والمنشآت المدنية، والتصدي لكافة المخططات الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي الداخلي، وتأييدها للتدابير البناءة التي تتخذها، والإجراءات التي تقوم بها في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين وحماية المؤسسات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية