حكم شراء مصادرات الجمارك.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن البضائع المصادرة آلَت مِلكيتها للدولة بصورة صحيحة شرعًا وقانونًا، ويحقُّ للدولة أن تتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات المشروعة، من بيع وغير ذلك، ويجوز للأفراد شراؤها، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا.
أوضحت الإفتاء، أن الجمارك من المؤسسات الرقابية التي تقوم بمجموعة من الوظائف والمهام، والتي منها إتمام الإجراءات الجمركية للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، هذا بالإضافة إلى قيامها بعدة مهام والتي منها حماية إيرادات الدولة، عن طريق منع ومكافحة التهريب، سواء إلى داخل أو إلى خارج البلاد عبر المنافذ الجمركية، سواء البحرية أو الجوية أو البرية.
وتابعت الإفتاء: ومن سمات الشريعة الإسلامية أنَّها اهتمت بتحقيق مصالح الناس، ووضعت الضوابط التي بمراعاتها تستقر المجتمعات والشعوب وتنعم بالأمن والرخاء، ومن أولى هذه الضوابط: ضرورة وجود سلطة حاكمة تختص بمسؤولية تدبير شؤون الأمة وسياستها وإرساء قواعد العدل بين أفرادها، وتحقيق مصالحها الدينية والدنيوية.
وقد أوجب الله تعالى على الناس طاعة ولي الأمر لكي يتمكَّن من القيام بدوره من تدبير شؤون العامة وتحقيق مصالحهم، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
كما ورد في السنة المطهرة وجوب طاعة ولي الأمر حفاظًا على النظام العام وتثبيتًا لمبادئ الاستقرار، فقد أخرج الشيخان في "صحيحيهما" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «السَّمعُ والطَّاعةُ على المَرءِ المُسلِمِ فيما أَحَبَّ وكَرِهَ ما لم يُؤمَر بمَعصِيةٍ، فإذا أُمِرَ بمَعصِيةٍ فلا سَمعَ ولا طاعةَ» واللفظ للإمام البخاري.
وأردفت الإفتاء: وذلك لأن طاعة أولي الأمر سببٌ لاجتماع الكلمة وتوحيد الصف وانتظام المعاش، وهذا حاصلٌ في ظلِّ الدولة الحديثة فيما يُسمى بالنظام العام، ويُقصد به: مجموعة القواعد التي يقوم عليها كيان وأساس مجتمع من المجتمعات، والتي يترتب على تخلفها والخروج عليها الانهيار وشيوع الفوضى وعموم الفساد في الأرجاء. ينظر: "الوسيط في شرح القانون المدني" للعلامة عبد الرزاق أحمد السنهوري.
فتدبير شؤون الخلق والعمل على توفير ما يستقيم به دينهم ودنياهم من واجبات أولي الأمر.
قال العلامة الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير": [أولو الأمر مِن الأمَّة ومِن القوم هم الذين يُسنِد الناسُ إليهم تدبير شؤونهم ويعتمدون في ذلك عليهم، فيصير الأمر كأنَّه مِن خصائصهم].
ومن المهام والواجبات الأولية لولي الأمر: حماية الخلق مما يضيرهم، بالإضافة إلى الذب عن المرؤوسين، وتحصين الثغور، وحماية الحدود، وقد قرر ذلك جمع من العلماء.
قال الإمام الماوردي عند ذكره لمهام ولي الأمر في "الأحكام السلطانية": [الثالث: حماية البيضة والذب عن الحريم؛ ليتصرف الناس في المعايش، وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال... والخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بِغِرَّةٍ ينتهكون فيها محرمًا، أو يسفكون فيها لمسلمٍ أو معاهدٍ دمًا].
والجمارك بمعناها المؤسسي ومواقعها على الحدود بريةً كانت أو جويةً أو بحريةً هي: وسيلة من وسائل تحقيق هذه المهام والمقاصد العظيمة التي هي حماية البلاد وتحصين الثغور والدفاع عن المواطنين وتوفير الأمن والأمان لهم، ومما تقرر في القواعد الفقهية أن "الوسائل تأخذ حكم المقاصد"، فما يتوصل به إلى الواجب فهو واجبٌ، وما يتوصل به إلى محرم فهو محرمٌ، كما في "الفروق" للإمام القرافي، و"قواعد الأحكام" للإمام العز بن عبد السلام ، و"ترتيب الفروق واختصارها" للإمام البقوري.
هذا بالإضافة إلى أنَّه في إطار سعي الشرع الشريف لإقرار الأمن المجتمعي والحفاظ على الأرواح خوَّل للحاكم أن يتخذ من التدابير والإجراءات واللوائح ما يمكنه من تحقيق مقاصد حفظ النفس والعقل والعرض والمال والدين، فالأمر بتحقيق هذه المقاصد أمرٌ بتحصيل وسائلها، والتي منها الجمارك، فوجود مؤسسة الجمارك من الأمور الواجبة؛ لتحقيق ما تقوم به من المهام والوظائف بالمشاركة مع المؤسسات الرسمية الأخرى في الدولة، ومن المقرر أن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، كما في "المحصول" للإمام الرازي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء مصلحة الجمارك طاعة ولي الأمر الشريعة الإسلامية ولی الأمر
إقرأ أيضاً:
هل يجب إعادة الصلاة عند الخطأ في القبلة؟ دار الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية استفسارًا من أحد المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك بشأن إعادة الصلاة المكتوبة عند اكتشاف خطأ في اتجاه القبلة، ومدى وجوب أداء السنن الراتبة في هذه الحالة.
السائلة أكدت أنها صلَّت في منزل صديق لها دون التأكد من اتجاه القبلة الصحيح، وعندما اكتشفت الخطأ، أعادت الصلاة المكتوبة فقط دون أداء السنن الراتبة التابعة لها.
وفي رده على السؤال، أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن إعادة الصلاة المكتوبة صحيحة تمامًا ولا إثم فيها، مشيرًا إلى أن هناك وسائل حديثة يمكن الاستفادة منها لتحديد اتجاه القبلة بدقة. وأضاف: "السنن الراتبة ليست واجبة، بل هي نافلة، ويُثاب المسلم على أدائها، وإذا تركها لا يأثم، ولكنه يفوت الثواب المرتبط بها."
السنن الراتبة في الإسلامأوضح الشيخ محمود شلبي أن السنن الراتبة هي تلك التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كممارسات مستمرة تسبق وتلي الصلوات المفروضة. وأبرز هذه السنن تشمل:
ركعتان قبل صلاة الفجر.
أربع ركعات قبل صلاة الظهر وركعتان بعدها.
ركعتان بعد صلاة المغرب.
ركعتان بعد صلاة العشاء.
أما بالنسبة لصلاة العصر، فلا توجد لها سنن راتبة، ولكن يُستحب أداء أربع ركعات قبلها.
وأشار الشيخ شلبي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من حافظ على اثني عشرة ركعة من السنة، بنى الله له بيتًا في الجنة"، وهذه الركعات تشمل: أربع قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر.
نصيحة دار الإفتاءفي ختام رده، نصح الشيخ محمود شلبي المسلمين بضرورة تعلم الأحكام الفقهية الأساسية والاستفادة من التطبيقات الحديثة لتحديد القبلة. وأكد أن العبادة ليست مقتصرة على الأداء الشكلي، بل تعتمد على النية والإخلاص لله تعالى.
كما أكدت دار الإفتاء على أهمية تقديم المعلومة الشرعية بشكل بسيط وواضح لمتابعيها، وذلك في إطار سعيها المستمر لتوضيح الفتاوى الشرعية الدقيقة للمسلمين.
أبو الغيط يفتتح في الرياض الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب