الحكومة تكشف الجهات المستثناة من قرار غلق المحال التجارية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه كان هناك عطلا فنيا في أحد حقوق الغاز التي ترتبط بها مصر في منطقة شرق المتوسط نتج عنه نقص شديد في القدرة على توليد الكهرباء أدى إلى تزايد تخفيف الأحمال.
وأوضح محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم والقرارات السريعة تمت نتيجة الدراسات التي كانت خلال الفترة الماضية من قبل وزارتي الكهرباء والبترول.
وأضاف «الحمصاني» أن هناك خطة لترشيد الكهرباء كانت تعمل عليها وزارة الكهرباء وليست قرار مفاجئ ومصر لم تكن استثناء في هذا الصدد حيث إن هناك دولا كثيرة تعمل بها.
مواعيد الغلق الجديدةوتابع، أن مواعيد غلق المحال التجارية سيكون عند العاشرة صباحا والمطاعم والكافيهات سوف تغلق عند الواحدة صباحا، لافتًا إلى أن القرار الذي سيصدر من وزارة التنمية المحلية سيحدد العديد من الضوابط في هذا الصدر بما لا يؤثر على قطاع السياحة، حيث سيتم السماح للسوبر ماركت والصيدليات العمل طوال 24 ساعة.
وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بالعمل على قضاء تخفيف الأحمال بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أنه ليس هناك مشكلة في نقل وتوزيع الكهرباء.
وذكر متحدث الحكومة أن أزمة الأمس نتجت عن زيادة استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن استهلاك مصر من الكهرباء وصل إلى حد قياسي تجاوز الحد الذي كان مسجلا العام الماضي، معقبًا: «هذا حدث ولم يتم الوصول إلى ذروة فصل الصيف حتى الآن».
ولفت إلى أنه كان هناك عطل فني في أحد حقول الغاز التي ترتبط بها مصر في منطقة شرق المتوسط وتعطل لمدة 12 ساعة، وتطلب 24 ساعة لإعادته للخدمة بصورة كاملة.
وبيّن محمد الحمصاني أن كمية الوقود التي يتم استيرادها من الخارج يتم استلامها على شحنات وليس على دفعات، واستلام أول الدفعة الأسبوع المقبل ويتم استلام كامل الكمية بحلول الأسبوع الثالث من يوليو.
وأردف المستشار محمد الحمصاني، مع وصول مختلف شحنات المنتجات البترولية المطلوبة سيتم العمل على إيقاف انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف، لافتًا إلى أن مصر ليس تحت رحمة أحد، ويمكنه استيراد احتياجاتها من أي دولة تنتج الغاز والمازوت.
وواصل «الحمصاني» أن وزارة البترول تعمل على تدبير احتياجات مصر من المواد البترولية اللازمة لإنتاج الكهرباء، منوهًا بأنه من الوارد حدوث زيادة في استهلاك الكهرباء مرة أخرى نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والدولة أعدت عدتها من خلال استيراد كميات إضافية من الغاز والمازوت تجنيا لحدوث انقطاع في التيار.
استهلاك مصر من الكهرباءواختتم المستشار محمد الحمصاني، أن مصر وصلت إلى استهلاك 36 جيجا من الكهرباء بالأمس وهو نفس المعدل الذي تم الوصول إليه في ذروة الصيف من العام الماضي.
اقرأ أيضاًتعرف على الرسوم المخصومة عند شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
حل أزمة قطع الكهرباء.. الحكومة تعلن موعد انتهاء تخفيف الأحمال «فيديو»
هل يجوز نقل عداد الكهرباء من عين إلى أخرى؟.. اعرف التفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة الكهرباء أزمة الكهرباء وتخفيف الأحمال أزمة انقطاع التيار الكهربائي أزمة انقطاع الكهرباء الكهرباء انتهاء أزمة الكهرباء انقطاع الكهرباء انقطاع الكهرباء في مصر تخفيف أحمال تخفيف الأحمال تخفيف الاحمال جدول تخفيف احمال الكهرباء حل أزمة الكهرباء قطع الكهرباء قطع الكهرباء في مصر مواعيد قطع الكهرباء موعد انتهاء أزمة الكهرباء موعد انتهاء الأزمة وزارة الكهرباء محمد الحمصانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد إزاحة أحيزون.. اتفاق غير مسبوق ينهي الحرب التجارية بين اتصالات وإنوي
زنقة 20 ا الرباط
بعد قرار إقالة عبد السلام أحيزون وفي خطوة غير مسبوقة قررت كل من شركة اتصالات المغرب وشركة “وانا” إنوي توقيع اتفاقية شراكة موسعة، تهدف إلى تسريع عملية إنشاء ونشر شبكات الألياف البصرية وتكنولوجيا الجيل الخامس (G5) على الصعيد الوطني.
ووافق مجلس الرقابة لاتصالات المغرب ومجلس إدارة إنوي على توقيع هذه الاتفاقية التي تأتي تماشياً مع الدينامية الرقمية التي تشهدها المملكة، وتستجيب لطموحاتها في مجال توفير خدمات الاتصال فائق السرعة.
وفي إطار هذه الشراكة، اتفق الطرفان على توحيد جزء من بنيتهما التحتية السلبية للاتصالات من خلال تأسيس شركتين مشتركتين تمتلك كل من اتصالات المغرب وإنوي 50% من حصصهما، وهما:
شركة “FiberCo”: ستتولى تسريع نشر البنية التحتية للألياف البصرية في جميع أنحاء المملكة، بهدف توفير اتصال فائق السرعة والوصول إلى الإنترنت بجودة عالية للمشتركين، عبر تحقيق مليون وصلة في غضون سنتين، و3 ملايين وصلة خلال 5 سنوات.
شركة “TowerCo”: ستتولى تسريع نشر شبكات الجيل الخامس (G5)، لتوفير خدمات اتصال أسرع وبسعة وجودة عاليتين، وذلك من خلال إنشاء أبراج جديدة أو تحديث بعض الأبراج الحالية كبنية تحتية سلبية لمعدات الهواتف المحمولة. وتستهدف هذه الشركة إنشاء 2000 برج في غضون 3 سنوات، و6000 برج خلال 10 سنوات.
وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات المخصصة للمرحلة الأولى من المشروع 4.4 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات.
وستكون هذه البنية التحتية المشتركة مفتوحة أمام جميع مزودي خدمات الاتصالات الحاصلين على تراخيص تسمح لهم بتقاسم البنية التحتية، مع الحرص على الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المعمول بها. هذا مع الإشارة إلى تنفيذ هذه الشراكة يظل مرهوناً بموافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) في إطار اختصاصاتها المتعلقة بمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
وتجسد هذه الاتفاقية رغبة مشتركة لدى الطرفين في تجاوز الخلافات السابقة المرتبطة بتقاسم البنية التحتية، والتي كانت قد أفضت إلى إجراءات قضائية انتهت بالحكم على اتصالات المغرب بدفع تعويض قدره 6.38 مليار درهم لإنوي.
وفي هذا السياق، قررت الشركتان تسوية النزاع نهائياً من خلال التنازل عن جميع الطعون القضائية المعلقة أمام محكمة النقض، وتخفيض قيمة التعويض إلى 4.38 مليار درهم وذلك بمجرد التوقيع على الوثائق النهائية والملزمة المتعلقة بالمشاريع المشتركة.
ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية المستقبلية، تؤكد اتصالات المغرب وإنوي عزمهما الراسخ على العمل من أجل تعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، والمساهمة بشكل فعّال في إنجاح المشاريع الاستراتيجية الوطنية.
ولا تقتصر هذه الشراكة الطموحة على ضمان توفير أحدث تقنيات الاتصال للمواطنين والشركات المغربية فحسب، بل ستُعزز مكانة المغرب كرائد إقليمي ودولي في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية.
وأعربت اتصالات المغرب وإنوي عن شكرهما للسلطات المغربية وجميع الأطراف المعنية على دعمهم المتواصل، وتؤكدان التزامهما بأن تكونا شريكين موثوقين في مسيرة التنمية التكنولوجية والاقتصادية بالمملكة.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات