الحكومة تكشف الجهات المستثناة من قرار غلق المحال التجارية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه كان هناك عطلا فنيا في أحد حقوق الغاز التي ترتبط بها مصر في منطقة شرق المتوسط نتج عنه نقص شديد في القدرة على توليد الكهرباء أدى إلى تزايد تخفيف الأحمال.
وأوضح محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم والقرارات السريعة تمت نتيجة الدراسات التي كانت خلال الفترة الماضية من قبل وزارتي الكهرباء والبترول.
وأضاف «الحمصاني» أن هناك خطة لترشيد الكهرباء كانت تعمل عليها وزارة الكهرباء وليست قرار مفاجئ ومصر لم تكن استثناء في هذا الصدد حيث إن هناك دولا كثيرة تعمل بها.
مواعيد الغلق الجديدةوتابع، أن مواعيد غلق المحال التجارية سيكون عند العاشرة صباحا والمطاعم والكافيهات سوف تغلق عند الواحدة صباحا، لافتًا إلى أن القرار الذي سيصدر من وزارة التنمية المحلية سيحدد العديد من الضوابط في هذا الصدر بما لا يؤثر على قطاع السياحة، حيث سيتم السماح للسوبر ماركت والصيدليات العمل طوال 24 ساعة.
وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بالعمل على قضاء تخفيف الأحمال بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أنه ليس هناك مشكلة في نقل وتوزيع الكهرباء.
وذكر متحدث الحكومة أن أزمة الأمس نتجت عن زيادة استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن استهلاك مصر من الكهرباء وصل إلى حد قياسي تجاوز الحد الذي كان مسجلا العام الماضي، معقبًا: «هذا حدث ولم يتم الوصول إلى ذروة فصل الصيف حتى الآن».
ولفت إلى أنه كان هناك عطل فني في أحد حقول الغاز التي ترتبط بها مصر في منطقة شرق المتوسط وتعطل لمدة 12 ساعة، وتطلب 24 ساعة لإعادته للخدمة بصورة كاملة.
وبيّن محمد الحمصاني أن كمية الوقود التي يتم استيرادها من الخارج يتم استلامها على شحنات وليس على دفعات، واستلام أول الدفعة الأسبوع المقبل ويتم استلام كامل الكمية بحلول الأسبوع الثالث من يوليو.
وأردف المستشار محمد الحمصاني، مع وصول مختلف شحنات المنتجات البترولية المطلوبة سيتم العمل على إيقاف انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف، لافتًا إلى أن مصر ليس تحت رحمة أحد، ويمكنه استيراد احتياجاتها من أي دولة تنتج الغاز والمازوت.
وواصل «الحمصاني» أن وزارة البترول تعمل على تدبير احتياجات مصر من المواد البترولية اللازمة لإنتاج الكهرباء، منوهًا بأنه من الوارد حدوث زيادة في استهلاك الكهرباء مرة أخرى نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والدولة أعدت عدتها من خلال استيراد كميات إضافية من الغاز والمازوت تجنيا لحدوث انقطاع في التيار.
استهلاك مصر من الكهرباءواختتم المستشار محمد الحمصاني، أن مصر وصلت إلى استهلاك 36 جيجا من الكهرباء بالأمس وهو نفس المعدل الذي تم الوصول إليه في ذروة الصيف من العام الماضي.
اقرأ أيضاًتعرف على الرسوم المخصومة عند شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
حل أزمة قطع الكهرباء.. الحكومة تعلن موعد انتهاء تخفيف الأحمال «فيديو»
هل يجوز نقل عداد الكهرباء من عين إلى أخرى؟.. اعرف التفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة الكهرباء أزمة الكهرباء وتخفيف الأحمال أزمة انقطاع التيار الكهربائي أزمة انقطاع الكهرباء الكهرباء انتهاء أزمة الكهرباء انقطاع الكهرباء انقطاع الكهرباء في مصر تخفيف أحمال تخفيف الأحمال تخفيف الاحمال جدول تخفيف احمال الكهرباء حل أزمة الكهرباء قطع الكهرباء قطع الكهرباء في مصر مواعيد قطع الكهرباء موعد انتهاء أزمة الكهرباء موعد انتهاء الأزمة وزارة الكهرباء محمد الحمصانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. الحمصاني يكشف سبب حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار.
وأكمل، أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأكمل "الحمصاني" أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وتابع، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وأردف، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية