«قوى عاملة» النواب تؤجل مناقشة مشكلة خدمات الحجاج
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على تأجيل اجتماعها لمناقشة مشكلة عمالة خدمات الحجاج، إلى اجتماع لاحق بحضور وزير العمل.
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ترفض تمثيل وزارة العمل في الاجتماع حيث لا يتناسب مع أهمية الحدث وأهمية موضوع المناقشة، والاجتماع القادم سينعقد بحضور الوزير بنفسه بصفته ممثل الحكومة ورئيس اللجنة المشكلة لإدارة هذا الموضوع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد عبد التواب الدرجلى، بشأن القواعد التي تضعها وزارة العمل لاختيار خدمات الحجاج من العمال، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم إصدار تأشيرات العمالة الموسمية لموسم الحج لعام 1445 هـ التابعة لوزارة العمل للأشخاص الذين تم تقديم طلبات لهم عن طريق النواب للعام الثالث على التوالي.
و قال «عبدالفضيل»، أن اللجنة لم يتم مواصفاتها بما طلبته من بيانات في الجلسة الماضية، ومنها بيان يشمل عدد الشركات التي قامت بإلحاق عمالة الحج، مشيراً إلى أن الجلسة القادمة ستنعقد في أول انعقاد للمجلس في المقر القديم.
و لفت رئيس اللجنة، إلى أن هناك مشاكل في شركات إلحاق العمالة لخدمة الحجاج، فهناك أشخاص سافروا بغرض الحج وليس عمالة، ويجب محاسبة الشركات غير المنضبطة، لأن عدم التزام الشركات بإلحاق عمالة وعدم إرسال أشخاص للحج بدلا من العمالة، فهذا يعد باب خلفي لتقاضي أموال، واللجنة يتواصل مناقشة هذا الملف حتى يتم إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة ومنع تكرارها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وزير العمل
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بصفة نهائية، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. ومن المقرر أن تعد اللجنة البرلمانية تقريرها للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة.
وانتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة مواد مشروع قانون العمل وضبط صياغتها، وحسمت مواد العقوبات، وسيتم مراعاة قيام اللجنة بإعادة ترتيب تسلسل مواد مشروع القانون وذلك بعدما دمجت بعض المواد.
جاء ذلك بحضور ممثلي وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والعدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشئون النيابية، والصحة والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس