قمّة سوبر بريدج تجمع نخبة من القادة المستقبليين للاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تسلط النسخة الثانية من قمّة "سوبر بريدج - 2024" الضوء على العناصر المتنوعة التي تشكّل معالم مستقبل الاقتصاد العالمي، عبر خمسة موضوعات رئيسية تشمل "القوة الاقتصادية"، و"التكنولوجيا والتحول الصناعي"، و"القيادة والمساواة بين البشر"، و"الحياة والرفاه" و"الثروة والاستثمار".
وتقعد القمة يومي 15 و16 أكتوبر المقبل بالتعاون بين مركز دبي التجاري العالمي و "سوبر بريدج كاونسل" تحت شعار "نبتكر من أجل الجيل المُقبل" بالتزامن مع "جيتكس جلوبال"، وتجمع تحت مظلّتها نخبة من القادة المستقبليين للاقتصاد العالمي.
وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسلطة مركز دبي التجاري العالمي، إن قمة "سوبر بريدج" 2024 تؤكد دور دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمارات كما أنها ملتزمة بتبني أحدث التكنولوجيات وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتطوير بيئة أعمال مزدهرة لدعم المبتكرين وقادة الفكر.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي الاقتصاد العالمي
إقرأ أيضاً:
خبير: قرارات ترامب تؤثر على الاقتصاد العالمي والعلاقات التجارية بين الدول
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن المخاوف تتزايد حول تداعيات القرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنها قد تساهم في تعزيز ظاهرة التضخم عالميًا.
دونالد ترامب أعلن فرض تعريفات جمركية على جميع دول العالم، بما في ذلك مصر والسعودية بنسبة 10%، واعتبر أن هذا اليوم يمثل "ولادة جديدة للصناعة الأمريكية"، مؤكدًا أن الوظائف والمصانع ستعود سريعًا إلى الولايات المتحدة.
وأوضح فراج في تصريحات صحفية، أنه في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، يبدو أن هذه القرارات لن تكون محصورة في الولايات المتحدة فحسب، بل قد تؤثر بشكل أوسع على الاقتصادات العالمية.
تأثير قرارات ترامب الاقتصاديةوتابع أن قرارات ترامب الاقتصادية تتزامن مع مجموعة من الصراعات العالمية، بما في ذلك النزاع بين روسيا وأوكرانيا، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط. هذه الأوضاع تؤدي إلى زيادة تكاليف التصنيع، مما يعرقل سلاسل الإمداد ويزيد من الأعباء المالية على الدول. حيث أن الارتفاع في تكاليف الإنتاج يمكن أن ينتقل في النهاية إلى المستهلكين حول العالم، مما يزيد من الأسعار ويؤدي إلى تضخم عالمي.
ونوه مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، بأنه من المخاوف الرئيسية التي تطرحها هذه القرارات هو التأثير السلبي على العلاقات التجارية بين الدول. فالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً قد تؤدي إلى تدهور هذه العلاقات، خصوصًا مع الدول التي تعاني من عجز في ميزان التجارة.
وأردف أنه في الواقع، كان الاتحاد الأوروبي شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة لعقود من الزمن، لكن هذه التعريفات قد تُعقّد تلك العلاقات وتجعلها أكثر توتراً.
وأشار المستشار محمد فراج، إلى أن الخيارات الأفضل للولايات المتحدة كانت تكمن في الحفاظ على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، مما يضمن استمرارية تدفقات التجارة بينهما. فقد كانت هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ قرارات تدعم الاقتصاد المحلي مثل تشجيع الاستثمارات الداخلية وخلق فرص عمل جديدة، دون أن تؤثر سلبًا على العلاقات التجارية مع الحلفاء الأوروبيين.
واختتم بالتأكيد على أن التعاون الدولي هو المفتاح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، فمع تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية، تحتاج الدول إلى العمل سويًا لتجاوز الأزمات ومواجهة التحديات المستقبلية، مشيرا إلى أن الاستثمار في العلاقات الدولية والحفاظ على شراكات قوية يمكن أن يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.