«قوى عاملة» النواب تناقش عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالشركات الكبرى
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل خلال اجتماع لها غدا الأربعاء موضوع طلب الإحاطة المقدم من النواب سامية محمد توفيق والنائب محمود عبد السميع الشامي والنائب محمد جبريل ومحمود نجيب مشعل بشآن عدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزارء بتقرير الحد الادني للأجور علي العاملين بالشركة القابضة للغزل والنسيج وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والشركات المساهمة وحرمان العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج من قرارات الحزمة الاجتماعية .
وكانت اللجنة قد ناقشت اليوم خلال اجتماعها عدد من طلبات الاحاطة المقدمين من النائب عماد عبدالتواب الدرجلى، بشأن القواعد التي تضعها وزارة العمل لاختيار خدمات الحجاج من العمال.
كما ناقشت موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب،بشأن عدم إصدار تأشيرات العمالة الموسمية لموسم الحج لعام 1445 هـ التابعة لوزارة العمل للأشخاص الذين تم تقديم طلبات لهم عن طريق السادة النواب للعام الثالث على التوالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحد الأدنى مصر للغزل والنسيج للأجور
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة يصدر تعليمات مشددة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء
عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الأحياء، ومديري إدارات الإسكان، ومديري المراكز التكنولوجية بالأحياء؛ لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، ونسب الإنجاز في الملف.
طلبات التصالح على مخلفات البناءوشدّد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، ورفض الطلبات غير المستوفاة منها، وتحويل المستوفي إلى القانون الجديد.
وأكد محافظ القاهرة أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
تحقيق الصالح العام للدولة والمواطنوطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، وإلا ستضطر المحافظة للسير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة.
وأضاف محافظ القاهرة أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الحالي، وذلك حرصًا على تجنبهم الإجراءات التي حددها القانون الحالي للتعامل مع تلك المخالفات.