زيادة تخفيف أحمال الكهرباء في ظل بروفة جهنم التي يتعرض لها المصرون هذه الأيام، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي لم تشهده البلاد من قبل، زاد من معاناة المواطنين وسخطهم لما يمثله ذلك التوجه للحكومة التي لم يكتمل بنيانها بعد في تشكيلها الجديد أننا على موعد مع أيام تتناسب مع ظلام النهار وعتامة الليل التي نعيشها.
المشكلة أننا تعودنا في بلادنا على نظرية الكوسة، وسادت قاعدة حرام إلا علينا، في كل شيء في أمور حياتنا، ومع رفضنا للتخفيف في هذه الأجواء شديدة الحرارة التي تزيد من خنقة الأجواء وصرخات الغضب داخل صدور المصريين، فإن التخفيف ليس معصوب العينين بل يستخدم بعيون ثاقبة التمييز المحرم دستوريًا بين أبناء الجنس الواحد.
نعم تخفيف الأحمال يطبق في أماكن دون أخرى، وفي شوارع لا تكاد ترى النور وأخرى مضاءة على مدار الساعة، فلا توجد خطة منتظمة وخريطة موزعة بعدالة فالظلام يعرف الأحياء الفقيرة أكثر، وينقطع فيها أكثر من مرة في اليوم ولساعات ممتدة.
بالمناسبة فاتورة تخفيف الأحمال ترفع العبء عن كاهل الحكومة المسئولة عن توفير حياة كريمة لأفراد الشعب، لكن هناك فاتورة أخرى يدفعها المواطنون أصحاب المصانع والشركات والمدارس والمستشفيات والمحلات والأرزقية.. الحياة تتوقف تمامًا في غياب الكهرباء والكل يدفع الثمن.
الحكومة التي أعلنت من قبل أنه لا تخفيف للأحمال في أثناء امتحانات الثانوية العامة التي تشتد رحاها هذه الأيام حنثت وعودها، وتجاهلت ما أعلنته من قبل ليواجه الطلاب وأولياء الأمور مصيرهم ومستقبل أولادهم تحت ظروف حرارية وصلت نصف درجة غليان المياه في ظلام القبور، لينقذ أولياء الأمور مستقبل أولادهم تحت ضوء الشموع.
الناس تصحو من النوم مفزوعة على صيحات الشهادة والله اكبر بعد قطع الكهرباء، ولا سيما المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ويبدأون يومهم خصوصا سكان الأدوار العليا مع مشقة تمارين الصباح الإجبارية على السلالم في معاناة يومية لا تنتهي وآهات مكتومة تصل عنان السماء.
مرض الكهرباء الذي أصاب بلادنا، بسبب الشح المالي ونقص الغاز، جاء في وقت شهدت فيه خزائن البلاد أكبر عمليات تدفق دولاري في العصر الحديث، وما زال التدفق مستمرًا، ولا يزال تخفيف الأحمال الكهربائية متصاعدًا وأعباء الحياة متزايدة في علاقة عكسية غير مبررة وغير مفهومة تزيد من علامات الاستفهام التي عششت على حياتنا.
باختصار.. كنا نأمل أن تدشن الدولة حملة تخفيف الأحمال لكن بطريقة أكثر فاعلية وإنصاف عن كاهل المواطنين، تحت شعار تخفيف الأحمال عن المواطنين واجب وطني ودستوري، منذ سنوات والحلم يكبر بداخلنا عن شعاع النور في آخر النفق، فطال بنا السفر، وخلص الزاد، وانحنى الضهر، واشتد النفق ظلامًا، وشخصت الأبصار لرب العالمين، ولاحول ولا قوة إلا بالله.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار زيادة تخفيف أحمال الكهرباء الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية مؤتمر صحفي موسع بمشاركة كافة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعي إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الإقتصادي.
وقال الخطيب ان الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات
أكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال الخطيب، أن الدولة تدعم توطين الصناعة، لا سيما الصناعة المحلية والتى اتخذها حيالها بعض الاجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
واوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد علي اصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، وأكد أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
واضاف الخطيب أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري.
وأعلن الخطيب، عن قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة،. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى ان مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وإفريقيا واسيا.
كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها بإتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، واخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير