العراق يطالب الولايات المتحدة وبريطانيا بتسليم مطلوبين في سرقة الأمانات الضريبية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
طالب العراق اليوم الأحد، الولايات المتحدة وبريطانيا بالتعاون في تسليم ثلاثة مسؤولين سابقين متهمين بـ"تسهيل" الاستيلاء على أموال أمانات ضريبية بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأصدر القضاء العراقي في مارس أمرا بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين، من بينهم وزير مالية سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي (2020-2022)، حيث تقول بغداد إنهم متواجدون في الخارج.
وتستهدف مذكرات التوقيف مدير مكتب الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات السابق، رائد جوحي، والسكرتير الخاص للكاظمي، أحمد نجاتي، ووزير المالية السابق، علي علاوي، ومستشار الإعلام السابق للكاظمي، مشرق عباس.
إقرأ المزيد
وقال رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، اليوم الأحد، إن نشرات حمراء لدى الانتربول بحق قد صدرت بحق "مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة، التي كانت برئاسة مصطفى الكاظمي، وكذلك السكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة، وهما يحملان الجنسية الأميركية".
كما تم "إصدار" نشرة حمراء بحق وزير المالية في الحكومة السابقة المطلوب، التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي وهو يحمل الجنسية البريطانية".
وطالب حنون "الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأميركية وفي المملكة المتحدة بالتعاون في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم"، وفقا لقانون العقوبات العراقي، مضيفا: "نأمل منهم أن يتعاونوا معنا في تسليم المتهمين المذكورين وأن يثبتوا دعمهم لجمهورية العراق".
وأشار أيضا إلى تورط "المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة"، مضيفا أنه "مقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يثبت لنا حصوله على جنسية أجنبية لحد الآن".
وأضاف: "على الدول التي تطالبنا ليلا ونهارا بأن نقوم بإجراءات مكافحة الفساد أن تنفذ ذلك وتسلمنا المطلوبين الهاربين لديها وأموالنا المسروقة المودعة لديها".
وأثارت قضية سرقة أموال الأمانات الضريبية، التي كشفت في منتصف أكتوبر الماضي وتورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط.
وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 عن طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات، لكن الأموال سحبت بعد ذلك نقدا من حسابات الشركات المذكورة، التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
وأفرجت السلطات العراقية في فبراير من العام الجاري عن أحد رجال الأعمال المتورطين في القضية، بعد أن أعاد 125 مليون من مليار دولار استولى عليها، حيث جاء الإفراج بكفالة مقابل إعادة باقي الأموال المسروقة في غضون أسبوعين، لكنه اختفى بعد ذلك.
وغالبا ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن التطورات المتعلقة بهذه القضية، التي توسم بـ"سرقة القرن"، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا سرقات قضاء
إقرأ أيضاً:
أرقام رسمية تكشف زيادة عدد المشردين في الولايات المتحدة في عام 2024
أعلنت وزارة الإسكان الأمريكية، الجمعة، أنّ عدد المشرّدين المسجّلين في الولايات المتحدة في 2024 بلغ 770 ألف شخص، في رقم قياسي يزيد بنسبة 18 بالمئة عن عددهم في 2023.
وعزت الوزارة هذه الزيادة إلى أسباب عدّة، من أبرزها عدم توفر مساكن منخفضة التكلفة، والتضخّم، وتدفّق مهاجرين على البلاد، وتوقف بعض المساعدات التي قُدّمت خلال جائحة كوفيد-19، والكوارث الطبيعية العديدة التي شهدتها الولايات المتّحدة. وحذّرت الوزارة من أنّ هذا الإحصاء يستند إلى تعدادات أجرتها سلطات عدد من المدن والبلدات في ليلة واحدة في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وبالتالي فإن البيانات التي يرتكز إليها جُمعت قبل عام وبالتالي فمن المحتمل أن لا يمثّل تمثيلا حقيقيا الوضع الحالي بسبب التغيّرات التي طرأت مذّاك.
ويعكس هذا العدد القياسي المشكلة الضخمة التي يعاني منها أكبر اقتصاد في العالم والمتمثّلة بانعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب الوزارة فإنّ الدراسة أظهرت ارتفاعا ملحوظا في عدد العائلات المشرّدة، ومردّ ذلك بشكل خاص إلى "التأثير الملحوظ بشكل خاص" للهجرة.
كذلك فإنّ الكوارث الطبيعية التي تتزايد وتيرتها مع ظاهرة الاحتباس الحراري، ساهمت في زيادة عدد المشرّدين، وفق التقرير.
ومن هذه الكوارث الحريق الذي اندلع في جزيرة ماوي بأرخبيل هاواي وشرّد 5200 شخصا تمّ إحصاؤهم في ملاجئ الطوارئ في نفس الليلة التي جرى فيها التعداد.
ومذاك، شهدت الولايات المتحدة كوارث طبيعية أخرى، مثل الإعصارين هيلين وميلتون اللذين اجتاحا جنوب شرق البلاد في الأشهر الأخيرة وتسبّبا بتهجير العديد من السكّان. ولفتت الوزارة إلى أنّ نسبة المشرّدين من الأمريكيين السود أو الأفارقة بلغت 32 بالمئة في حين أنّ هذه الشريحة الإثنية لا تشكّل سوى 12 بالمئة من إجمالي سكّان الولايات المتّحدة.
وتمّ إجراء هذا التعداد قبل أن تُصدر المحكمة العليا في حزيران/ يونيو قرارا يسمح للسلطات بمعاقبة المشردين الذين ينامون في العراء، والذي نتج عنه تشديد السياسات المتعلقة بالمشردين في عدد من الولايات. وإثر صدور قرار المحكمة العليا أمر حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم بتفكيك مخيّمات المشردين في سائر أنحاء هذه الولاية الواقعة في غرب البلاد.
ويعيش ما يقرب من رُبع المشرّدين في الولايات المتحدة في ولاية كاليفورنيا.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات