بعد وعود من الدبيبة.. فتح الطريق الساحلي (مليتة)
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد مراسل ليبيا الأحرار فتح الطريق الساحلي (مليتة) بعد تحصل المعتصمين على وعود من حكومة الوحدة الوطنية باستكمال مشاريع البنية التحتية المتوقفة في الساحل الغربي.
وجاء فتح الطريق بعد اجتماع صباح أمس الاثنين جمع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة مع وفد من مجلس بلدي زوارة وأعضاء مجلس الأعيان والحكماء بالبلدية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأكد رئيس مجلس حكماء وأعيان زوارة غالي الطويني للأحرار ليلة أمس أن مخرجات الاجتماع مع الدبيبة كانت إيجابية، مشيرا إلى أنهم سينقلونها للمعتصمين.
وفيما يتعلق بمنفذ رأس اجدير؛ أكد الطويني أن أهالي زوارة مستمرون في مطالبة حكومة الوحدة الوطنية بعدم نقل أبناء المنطقة من المعبر، لافتا إلى أنهم اتفقوا على أن يتواصل الدبيبة مع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي لمعالجة هذا الملف.
وأغلق محتجون الطريق الساحلي الواصل بين العاصمة ومعبر رأس اجدير مطالبين بإصلاح البنية التحتية في الساحل الغربي.
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية افتتاح معبر رأس اجدير المقفل منذ أكثر من 3 أشهر.
المصدر: ليبيا الأحرار
الطريق الساحليرئيسيعبدالحميد الدبيبةمليتة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الطريق الساحلي رئيسي عبدالحميد الدبيبة مليتة
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تعلن استعادة أصول ليبية ومالطا تلتزم الصمت
ليبيا – انتقد تقرير تحليلي صمت السلطات المالطية إزاء إعلان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن استعادة أصول ليبية مجمدة في مالطا بعد رفع القيود المفروضة عليها.
تشكيك في إعلان حكومة الدبيبة
ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع “نيو زبوك” الإخباري المالطي الناطق بالإنجليزية وتابعته صحيفة المرصد، أعلنت وزارة خارجية حكومة الدبيبة عن إحراز تقدم في استعادة أصول ليبية مجمدة في المؤسسات المصرفية المالطية، بما في ذلك 1800 حساب مصرفي وأموال مودعة في بنكي “فاليتا” و”ساتابنك”، إلا أن الحكومة المالطية لم تصدر أي تأكيدات بهذا الشأن.
غموض حول مشاركة السلطات المالطية
وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يبدو مرتبطاً بشكل أوثق ببنك “ساتابنك” دون وجود تأكيد مماثل بالنسبة لبنك “فاليتا”. كما نقل التقرير عن الخارجية المالطية تأكيدها بأنها لم تشارك في المناقشات المتعلقة بالأصول الليبية المجمدة، والتي تخضع لقرارات مجلس الأمن الدولي.
صمت الجهات الرقابية في مالطا
وأضاف التقرير أن “سلطة الخدمات المالية” في مالطا، التي قد تكون متورطة في المناقشات بشأن الأصول المجمدة، لم ترد على أي استفسارات تتعلق بالأمر. كما أوضح أن بنك “ساتابنك” يعاني من مشكلات تنظيمية منذ إلغاء ترخيصه في عام 2018 بسبب انتهاكات تنظيمية، مما أدى إلى تعقيد جهود استرداد الأموال المجمدة.
ترجمة المرصد – خاص