القطاع الزراعى فى مصر شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، نظرا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة فى دعم منظومة الأمن الغذائى بصورة مباشرة.

تُولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لمشاريع استصلاح الأراضي، إيمانًا منها بأهمية تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية. وتشمل هذه المشاريع العديد من المبادرات الضخمة، نذكر منها:

مشروع توشكى الخير: يمتد هذا المشروع على مساحة 1.

1 مليون فدان، ويهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الغذائية.مشروع الدلتا الجديدة: يُعد هذا المشروع العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان (مع استهداف استزراع 350 ألف فدان في مراحل لاحقة) أحد أهم مشاريع استصلاح الأراضي في مصر، ويهدف إلى توسيع الرقعة الزراعية وخلق فرص عمل جديدة.مشروع تنمية شمال ووسط سيناء: تبلغ مساحة هذا المشروع 456 ألف فدان، ويهدف إلى تنمية الموارد الطبيعية في سيناء وتحسين مستوى معيشة سكانها.مشروع إعادة تأهيل مشروع تنمية الريف المصري: يهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل 1.5 مليون فدان من الأراضي الزراعية في مختلف أنحاء مصر، وتحسين كفاءة استخدام المياه.مشاريع أخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد: تشمل هذه المشاريع استصلاح 650 ألف فدان من الأراضي في جنوب مصر، بهدف زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين الظروف المعيشية للسكان. وزير الزراعة يدشن مبادرة مركز البحوث الزراعية لتفعيل دور المراكز الإرشادية في 9 محافظات

توفير احتياجات المياه:

تدرك الدولة المصرية أهمية توفير احتياجاتها المائية من مصادر متعددة، خاصة في ظل أزمة نقص المياه. وتُنفذ الدولة العديد من المشاريع لمعالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر، ومن أهم هذه المشاريع:

محطة بحر البقر: تبلغ طاقة هذه المحطة 5.6 مليون م3/يوم.محطة المحسمة:تبلغ طاقة هذه المحطة 1.3 مليون م3/يوم.محطة الحمام:تبلغ طاقة هذه المحطة 7.5 مليون م3/يوم.

بالإضافة إلى ذلك، تُنفذ الدولة مشاريع لترشيد استخدام المياه من خلال تطبيق نظم الري الحديثة.

الزراعة: بحوث الصحراء يحتفل باليوم العالمي للتصحر لدعم الإدارة المستدامة للأراضي

التجمعات الزراعية في سيناء:

نفذت الدولة المصرية 18 تجمعًا تنمويًا زراعيًا في شبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات في جنوب سيناء و 11 تجمعًا في شمال سيناء. وتشمل هذه التجمعات استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، وتوفر فرص عمل وحياة كريمة ل حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء.

الآثار الإيجابية لمشاريع استصلاح الأراضي:

تساهم مشاريع استصلاح الأراضي في تحقيق العديد من الفوائد، تشمل:

زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الغذائية.خلق فرص عمل جديدة.تحسين مستوى معيشة السكان.مكافحة الفقر.تنمية الموارد الطبيعية.تحقيق التنمية المستدامة.

تُعد مشاريع استصلاح الأراضي في مصر ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية. وتُسهم هذه المشاريع في تحسين حياة الملايين من المصريين وخلق مستقبل أفضل للبلاد.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التجمعات الزراعية في سيناء مشاريع استصلاح الأراضي احتياجات المياه زيادة الانتاجية الزراعية مشروع تنمية الريف المصري هذه المشاریع هذا المشروع ألف فدان

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية

انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".

وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل  العيني.

وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق  النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى  قد تنشأ بين المتعاقدين.

وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا  إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع  وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.

وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.

تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.

تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.

وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.

كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.

مقالات مشابهة

  • "الزراعة" تستعرض حصاد قطاع استصلاح الأراضي بالنصف الأول من شهر مارس
  • إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
  • ازالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
  • الريف المصري: مشروع 1.5 مليون فدان يعكس رؤية الدولة المصرية في تنمية المناطق الريفية
  • نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
  • شراكة تركية مع ولاية سودانية لتنفيذ مشروع زراعي ضخم
  • إزالة 5 حالات تعدٍ بمساحة 550 متر على الأراضي الزراعية بالشرقية
  • محافظة الإسماعيلية تسترد 92 فدانًا من الأراضي الزراعية المتعدى عليها في أبو صوير