طلب إحاطة بسبب تأخر إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سوسن حافظ عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الصحة والتعليم العالي، بسبب تأخير إصدار قرارات العلاج وعرقلة إصدار القرارات للمستشفيات الجامعية.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة: "في الآونة الأخيرة تلقيت عدة شكاوى من مواطنين يعانون من حالات مرضية خطيرة تستدعي علاجًا فوريًا، إلا أنه تم تأخير علاجهم بالشهور بسبب صعوبة تحمل التكاليف الباهظة بأنفسهم وتؤثر هذه التأخيرات على حياة هؤلاء المواطنين، ما يزيد من تفاقم مرضهم وتدهور حالتهم العامة".
وأوضحت، أن العلاج على نفقة الدولة يعتبر حقًا مكفولًا لجميع المواطنين بموجب القوانين الصحية التي تعمل بها مصر، ومع ذلك فإن تأخير العلاج يبدو أنه يتعارض تمامًا مع هذا الحق، إضافة إلى الآثار السلبية الكبيرة التي تترتب على صحة الأفراد.
وتابعت: "يجب تقديم المساعدة الطبية المطلوبة لجميع المرضى ذوي الحاجة، سواءً كانوا قادرين على تحمل تكاليف العلاج أم لا.. يجب أن يُعامل كل مريض بشكل عادل ويتم تأمين العلاج اللازم لهم في أسرع وقت ممكن، علاوة على ذلك أود أن أشير إلى ضرورة وضع آليات فعالة وواضحة لإدارة طلبات علاج المواطنين من قبل الدولة، لضمان أن ينظر في حالاتهم بمهنية في الوقت المناسب".
واختتمت عضو مجلس النواب: "إن هذا الأمر سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، والتقليل من قوائم الانتظار بالمستشفيات، وتوفير الرعاية الصحية للجميع".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة سوسن حافظ مجلس النواب طلب احاطة العلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لتعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة والمتعثرة
أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
الصناعة تشهد العديد من المعوقاتوأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.
تحديث ودعم الصناعة المصريةوذكرت أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديث ودعم الصناعة المصرية كان لها دور كبير في الفترة الماضية، ولكن تلاحظ انخفاض دورها بشكل كبير مؤخرا ولا يوجد أي صدى لأنشطة الهيئة، بما يتطلب معه تطوير سياسة عمل الهيئة حتى تقوم بدورها والبحث عن مصادر تمويل لأنشطتها.
وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة تعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة بوضع إستراتيجية قابلة للتطبيق في تمويل عملية إعادة تشغيل هذه المصانع، وكذلك كشف الحكومة عن خطتها لتطوير الصناعة المصرية والقضاء على أزماتها، وأن تكون هذه الخطة مبنية على مواعيد محددة وملزمة.
على جانب آخر، قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن اتفاقية مصر والسعودية لحماية الاستثمارات هى جهد جديد من الدولة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة أن الاتفاقية جاءت على غرار ما حدث في العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، باعتبار أن مصر تحظى بنسبة استثمارات كبيرة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
ولفتت إلى أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركات سعودية في مصر أيضًا ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية، وفي ضوء هذه الأرقام نحن بحاجة إلى المزيد من الجهود لدعم البيئة الاستثمارية بين مصر والسعودية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل