طلب إحاطة بسبب تأخر إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سوسن حافظ عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الصحة والتعليم العالي، بسبب تأخير إصدار قرارات العلاج وعرقلة إصدار القرارات للمستشفيات الجامعية.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة: "في الآونة الأخيرة تلقيت عدة شكاوى من مواطنين يعانون من حالات مرضية خطيرة تستدعي علاجًا فوريًا، إلا أنه تم تأخير علاجهم بالشهور بسبب صعوبة تحمل التكاليف الباهظة بأنفسهم وتؤثر هذه التأخيرات على حياة هؤلاء المواطنين، ما يزيد من تفاقم مرضهم وتدهور حالتهم العامة".
وأوضحت، أن العلاج على نفقة الدولة يعتبر حقًا مكفولًا لجميع المواطنين بموجب القوانين الصحية التي تعمل بها مصر، ومع ذلك فإن تأخير العلاج يبدو أنه يتعارض تمامًا مع هذا الحق، إضافة إلى الآثار السلبية الكبيرة التي تترتب على صحة الأفراد.
وتابعت: "يجب تقديم المساعدة الطبية المطلوبة لجميع المرضى ذوي الحاجة، سواءً كانوا قادرين على تحمل تكاليف العلاج أم لا.. يجب أن يُعامل كل مريض بشكل عادل ويتم تأمين العلاج اللازم لهم في أسرع وقت ممكن، علاوة على ذلك أود أن أشير إلى ضرورة وضع آليات فعالة وواضحة لإدارة طلبات علاج المواطنين من قبل الدولة، لضمان أن ينظر في حالاتهم بمهنية في الوقت المناسب".
واختتمت عضو مجلس النواب: "إن هذا الأمر سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، والتقليل من قوائم الانتظار بالمستشفيات، وتوفير الرعاية الصحية للجميع".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة سوسن حافظ مجلس النواب طلب احاطة العلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنهبالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية