الحكومة تعلن مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية لترشيد الاستهلاك (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن استراتيجية ترشيد الاستهلاك أمر هام وتطبقه العديد من الدول
وأضاف متحدث الحكومة خلال برنامج "news ten" المذاع على قناة "ten"،.
وأوضح متحدث الحكومة أن الخطة سيتم وضع ملامحها وكافة التفاصيل المرتبطة بها ومواعيد غلق المحال بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وسيتم إعلانها ولكن ستمتد خلال فترة الصيف الحالية لأن هذه الخطة ستكون هامة للعمل على ترشيد الاستهلاك ودعم قدرة الدولة على توفير الموارد اللازمة.
وتابع متحدث الحكومة أن الوزارات المعنية تشمل البترول والكهرباء والمالية والبنك المركزي، والخطة تعتمد على قيام وزارة البترول بتوفير الموارد الدولاريةK كما ذكر السيد رئيس مجلس الوزراء، لا توجد لدينا مشكلة في شبكة الكهرباء، ولكن نحن بحاجة إلى توفير الموارد أو السيولة الدولارية التي تمكننا من استيراد الوقود.
الدولة حريصة على توفير وتدبير الموارد الدولاريةواستكمل أن الدولة حريصة على توفير وتدبير الموارد الدولارية، مضيفًا أننا سنبدأ بتوفير الموارد الدولارية بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، ويعقب ذلك قيام وزارة البترول بإجراءاتها لاستيراد الوقود الكافي سواء من المازوت أو الغاز الطبيعي، و وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة البترول ستعمل على توفير المخزون الاستراتيجي وتوفير الوقود للمحطات خلال الفترة المقبلة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ما حدث خلال الفترة الأخيرة أن الدولة المصرية شهدت ارتفاع كبير في الاستهلاك نتيجة لـ3 موجات من الحرارة الشديد والطقس السئ، وما كان سببًا بشكل كبير في زيادة الاستهلاك ومد فترات تخفيف الأحمال، مؤكدًا أن التغيرات المناخية على مستوى مصر والعالم أثرت بشكل كبير على استهلاك الكهرباء خلال فترة الصيف وأدت إلى وصول درجة الحرارة لما يتجاوز الـ40 درجة مئوية.
وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أنه حدث أمس أمر طارئ وهو ما كان سببًا في زيادة مدد تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، مؤكدًا أنه كان توقف أحد الحقول الغاز عن العمل والخدمة لمدة 12 ساعة نتيجة عطل فني، وتم الانتهاء من إصلاح العطل الفني، ولكن الأمر يتطلب الآن العودة لكامل طاقة الحقل والعمل بصورة طبيعية يتطلب 24 ساعة في ظل هذا الوضع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة مواعيد غلق المحلات الكهرباء بوابة الوفد متحدث الحکومة توفیر الموارد على توفیر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزاً للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
أكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول مشيرا إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي