دبي (وام)
أعلن اتحاد الشطرنج، انطلاق موسمه المحلي الجديد 3 يوليو المقبل، ممثلاً في بطولة الإمارات الفردية المفتوحة للرجال والسيدات والفئات العمرية تحت 8 و10 سنوات، والتي يستضيفها نادي دبي للشطرنج.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد، الذي عقد بحضور تريم مطر تريم رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس الجهاز الفني بمقر الاتحاد. وأوضح تريم مطر، أن الاجتماع اطلع على مشروع نشر لعبة الشطرنج في المدارس ومراحله ومخرجات المشروع حتى تاريخه، والمتابعة الدائمة لرئيس الاتحاد والاتجاه إلى مراحل جديدة بعد مرحلة دبي والشارقة، لنشر اللعبة في عجمان ورأس الخيمة ومنطقة الذيد والفجيرة.
وقال إن المجلس أشاد بالإقبال الكبير لدورة معلم الشطرنج ودعم مؤسسة الإمارات للتعليم والهيئة العامة للرياضة، ومؤسسة الشارقة للتعليم، ومجلس الشارقة الرياضي، ومؤسسة هيئة المعرفة في دبي، والتعاون من الأندية الشطرنجية.
وأوضح أن المجلس اطلع على الاستعداد للمشاركة في الأولمبياد العالمي للشطرنج بالمجر خلال شهر سبتمبر المقبل، الذي يُعد المشاركة الأبرز لمنتخبي الرجال والسيدات، بعدما تعاقد الاتحاد مع الأستاذ الدولي الكبير الأرميني فلاديمير أكوبيان استعداداً للحدث العالمي الكبير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الشطرنج اتحاد الشطرنج
إقرأ أيضاً:
انخفاض مرتقب في أسعار المحروقات بالمغرب بفعل التراجع الكبير لأسعار النفط
تترقب سوق المحروقات بالمغرب انخفاضاً مهماً في الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك على خلفية التراجع الكبير الذي تشهده الأسواق العالمية لأسعار النفط، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ سنة 2021.
وسجل سعر خام “برنت”، المرجعي بالنسبة للمغرب، تراجعاً إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف متزايدة من ركود اقتصادي عالمي، ما تسبب في انخفاض الطلب على النفط في الأسواق الدولية.
ويرى محللو الأسواق أن المنحى التنازلي للأسعار مرشح للاستمرار، خاصة في ظل تمسك مجموعة “أوبك بلس”، بقيادة روسيا، بمستويات الإنتاج الحالية، ما يعمق الفائض في المعروض العالمي من النفط.
ويتوقع خبراء أن يتراجع سعر البرميل إلى حدود 40 دولاراً في غضون الأيام المقبلة، وهو ما من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على أسعار بيع المحروقات بالمغرب، خاصة البنزين والغازوال، مما قد يخفف من أعباء المعيشة على المواطنين، ويؤثر إيجاباً على كلفة النقل والإنتاج.
يُشار إلى أن أسعار المحروقات عرفت خلال الأشهر الماضية مستويات مرتفعة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، في ظل مطالب بإعادة تنظيم القطاع وضمان حماية المستهلك من تقلبات السوق الدولية.