محاكم الاحتلال تصدر أحكامًا بالسجن لعدة أسرى مقدسيين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
القدس المحتلة - صفا
أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن الفعلي بحق شبان مقدسيين، بلغت من 12 شهرًا حتى 13 عامًا و10 أشهر.
وقضت محكمة الاحتلال المركزية اليوم بسجن الشاب رشيد الرشق من سكان البلدة القديمة بالقدس لمدة 13 عاما و10 أشهر.
وقال وسيم أبو الحمص لوكالة "صفا" إن محكمة الصلح غربي القدس المحتلة قضت اليوم بسجن الشاب محمود وسام أبو الحمص (19 عاما) من قرية العيسوية لمدة 12 شهرا.
وأضاف أن المحكمة قضت بالإفراج عن الأسير محمود أبو الحمص في المحكمة بعد صدور الحكم، عقب انتهاء 11 شهرا من محكوميته، قضاها في سجن "ريمون" الصحراوي قيد التوقيف.
وأشار إلى أنّ المحكمة فرضت شروط مقابل الإفراج عن محمود، بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، والتوقيع على كفالة بقيمة 6 آلاف شيكل و3 آلاف شيكل مخالفة.
كما أصدرت محكمة الاحتلال اليوم بسجن الأسير نصرالله بلال درويش من قرية العيسوية لمدة 3 سنوات.و حكمًا على الشاب محمد شويكي بالسجن الفعلي لمدة 19 شهرا، علما أنه يقبع في سجن ريمون الصحراوي.
وفي السياق، مددت محكمة الاحتلال اليوم توقيف المحامي المقدسي محمد عليان والد الشهيد بهاء عليان حتى منتصف شهر أيلول المقبل.
وكان المحامي عليان اعتقل في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، بتهمة نشر مواد تحريضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة القدس المحتلة
إقرأ أيضاً:
تحقيق إسرائيلي: الإجراءات العسكرية كان لها تأثير بمقتل 6 أسرى في رفح
كشف تحقيق عسكري "إسرائيلي"، أن أنشطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كان لها تأثير على قرار حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس قتل ستة أسرى في غزة في آب/أغسطس الماضي.
وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري حينها، أن الأسرى الرهائن الست قتلوا "قبل وقت قصير من وصولنا إليهم" وأنهم كانوا في نفق بمنطقة رفح.
وخلص التحقيق إلى أن الأسرى قُتلوا على يد خاطفيهم، وأن نشاط الجيش الإسرائيلي "في المنطقة، على الرغم من كونه تدريجيا وحذرا، كان له تأثير في حينه على قرار المسلحين بتنفيذ عمليات القتل.
وأوضح التحقيق أن الجيش لم يكن لديه معلومات مخابراتية مسبقة عن وجود الرهائن الستة في المنطقة.
من جانبه قال منتدى الأسرى والعائلات المفقودة في بيان الثلاثاء، إن "التحقيق الذي نُشر الليلة مرة أخرى يثبت أن عودة جميع الرهائن لن تكون ممكنة إلا من خلال صفقة".
وكان المنتدى قال عقب استعادة جثث الأسرى إن "إسرائيل ملزمة أخلاقيا وأدبيا باستعادة جميع المقتولين وإعادة جميع الرهائن الأحياء".
والأحد الماضي، كشفت القناة 12 العبرية، أن قوات الاحتلال وقعت في كمين وفشل استخباري، قبل نحو عام في قطاع غزة، أثناء عملية لإخراج أحد الأسرى من قطاع غزة.
وقالت القناة، إن الرقابة العسكرية سمحت بنشر تفاصيل ما جرى، في عملية نفذها جيش الاحتلال، لإخراج الأسيرة نوعا أرغماني، لكن المفاجأة كانت أن المعلومات الاستخبارية التي حصلوا عليها كانت خاطئة، ولم تكن الأسيرة في المكان، وكان الموجود هو ساعر باروخ.
ووفق القناة فإن "المقاتلين وصلوا إلى المبنى، وفتحوا باب المدخل، وفورا في اللحظة الأولى فتح المسلحون النار عليهم بوابل كثيف من الرصاص، وتحولت عملية الإنقاذ بشكل مفاجئ إلى عملية لإجلاء الجرحى، حيث أصيب عدد من أفراد الوحدة الخاصة بجروح خطيرة خلال المواجهة".
وبحسب ما كشفت القناة، فإن "المقاتلين عادوا بعد ساعات طويلة، وفي ذلك الوقت تلقى جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) معلومات استخبارية صدمت الجميع حيث اتضح أن الشخص الذي كان في المبنى لم يكن نوعا أرغماني، بل الأسير باروخ، الذي أسر من منزله في بئيري".
وأشارت القناة 12 إلى أنه "خلال عملية الإنقاذ والمعركة الشرسة التي وقعت داخل المبنى، قتل ساهر بإطلاق نار على رأسه، وحتى اليوم، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد قتل على يد المسلحين أو أصيب عن طريق الخطأ بنيران القوات".
ورغم تكتم الاحتلال عن هذه التفاصيل طيلة الفترة الماضية، فإن كتائب القسام، كشفت عن ما جرى منذ اللحظات الأولى لوقوع الاحتلال في الكمين، وكشفت أنه استخدم سيارة نقل تابعة لمنظمة دولية لم يسمها، ويشتبه بأنها الصليب الأحمر، لحمل قواته إلى مكان وجود الأسير.
وكشفت كتائب القسام كذلك أن الأسير الذي قتل هو ساهر باروخ، وعرضت مشاهد لجثته وقالت إنه قتل بنيران جيش الاحتلال، خلال العملية، فضلا عن نشرها مشاهد لدماء كثيفة لجنود الاحتلال غطت المكان بعد تعرضها لنيران "القسام"، وفقدانهم معدات عسكرية وإحدى الأسلحة الخاصة بهم.
وصرحت عائلة سهر باروخ للقناة 12: "الضغط العسكري قد يؤدي إلى مقتل الأسرى، نأمل ألا تحدث وفيات أخرى من هذا النوع، وأن يعود جميع الأسرى في أسرع وقت من خلال صفقة".