ما سبب اهتمام العالم الكبير بـ«غزة» مقارنة بـ«شينجيانج»؟
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
سيطرت الحرب الإسرائيلية التي تشنّها ضد غزة على كافة الأخبار العالمية، وأدّت إلى خروج حشود كبيرة من المدنيين حول العالم في مسيّرات احتجاج ضد العدوان الإسرائيلي والداعمين له، وأثارت الحرب كذلك زعماء عدد من دول العالم لإدانة إسرائيل.
حتى أن الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو جوتيريش» وصف الدمار وعدد القتلى في غزة بأنه أمر «غير مسبوق»، وفي العاشر من يونيو الحالي دفعت الأحداث في غزة وزراء خارجية دول البريكس إلى انتقاد «التصعيد غير المسبوق للعنف» في غزة، كما انتقدوا تجاهل إسرائيل الواضح والمستمر للقوانين الدولية.
وقبل ذلك في ديسمبر من العام الماضي 2023 وافقت الأمم المتحدة، بأغلبية كبيرة على مطالب وقف إطلاق النار وذلك لأسباب إنسانية، وبعدها في العاشر من مايو الماضي وافق أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة -بأغلبية كبيرة جدا تتمثل في 143 صوتا مؤيدا مقابل 9 أصوات فقط - على حث مجلس الأمن الدولي على رفع مستوى فلسطين من دولة مراقبة إلى دولة عضوة في مجلس الأمم المتحدة، وهذا الإجراء الذي صوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضده.
ما يحدث في غزة ووقوف الدول معها والسعي إلى وقف إطلاق النار يتناقض مع حالات أخرى من «التجاهل الواضح» لحقوق الإنسان، وعلى سبيل المثال معاملة الصين مع الأويجور، كما تفعل ذلك مع الأقليات المسلمة الأخرى في إقليم «شينجيانج».
وبالعودة إلى أكتوبر من عام 2022 منعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مجلسَ حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من تناول قضية الحكومة الصينية مع إقليم «شينجيانج»، وجاء المنع بأغلبية 19 دولة، مقابل 17 دولة ضد المنع، في حين اختارت 11 دولة الامتناع عن التصويت، والغريب أن من بين الدول الـ 19 التي اعترضت على أن يتناول مجلس حقوق الإنسان القضية دولة مسلمة، إضافة إلى دولتين أكثر من نصف شعبها من المسلمين.
وهنا أرى أنه من الممكن أن ترجع الفروقات العالمية بين ما يحدث في غزة الآن، وما يحدث في إقليم «شينجيانج» إلى عاملين يشكلان سمتين للمشهد السياسي العالمي اليوم، أولهما: خط الصدع الأيديولوجي بين الديمقراطيات والجنوب العالمي، وثانيًا: قدرة الصين على الاستفادة من قوتها الاقتصادية والدبلوماسية معًا من أجل دعم أهدافها السياسية الخارجية.
إن سوء المعاملة التي تتلقاها الأقليات في إقليم «شينجيانج» شديد وواسع النطاق، يتجرع منها الأويجور والأقليات المسلمة الأخرى المر والتنكيل، وهذا أمر موثق بشكل جيد، فهناك تتبع لحملات القمع التي يتعرض لها المسلمون، وذلك بحجة أن «تسييس الإسلام» سيكون ذا نتائج وخيمة يؤدي إلى تطرف الأويجور بالتالي ستحدث دعوات إلى انفصال الإقليم، الأمر الذي يقلق الصين من حدوث أعمال إرهابية فيها، وذلك على حد زعم بكين.
وهذه الحجة دفعت بالحكومة الصينية إلى اعتقال ما بين مليون إلى مليوني مسلم بهذه الحجج الواهية، وإضافة إلى الاعتقالات هناك أقوال كثيرة تؤكد أعمال العنف والتعذيب للمسلمين في أماكن اعتقالهم.
وتكثر الأدلة على وجود الأعداد الكبيرة التي تفوق التوقعات من الوفيات بين الأويجور أثناء اعتقالهم، ومن المقدر أن يصل أعداد القتلى إلى الآلاف على يد المسؤولين في لجان المقاومة الشعبية، وربما يكون العدد أكبر ممن قتلوا في الحرب القائمة في غزة.
ولكن هناك فرقا كبيرا بين الإفصاح عن عدد الوفيات بين غزة والأويجور، ففي غزة هناك دوافع كبيرة من وراء الكشف عن أرقام الوفيات في سبيل الحصول على الدعم الدولي وإيضاح جرائم الاحتلال الإسرائيلي للعالم، بالمقابل تجد الحكومة الصينية كل المبررات والدوافع التي تجعلها تخفي هذه الأعداد الكبيرة عن العالم.
إن التعاطف مع الأويجور يتماشى مع الأجندة القائمة للديمقراطيات الصناعية، وتعمل هذه الحكومات منذ عقود على تعزيز القيم الليبرالية عالميًا وممارسة الضغط على الأنظمة غير الليبرالية للامتثال للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.
وفي جانب آخر من التفكير فإن التعاطف مع الفلسطينيين ينبع بسهولة من مجموعة طويلة الأمد من الشكاوى المتعلقة بالإمبريالية الغربية في الشرق الأوسط والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، تشمل الشكاوى المحددة تجاه أمريكا، والغضب من التدخلات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، والامتعاض من الدعم الأمريكي لإسرائيل، وهناك شعور بأن أمريكا تعادي الإسلام.
كان هذا الاختلاف واضحًا بالفعل في الأمم المتحدة، حيث تفوق عدد دول الجنوب العالمي على الديمقراطيات، قبل الحرب في غزة، ففي عام 2022، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 15 قرارًا تدين إسرائيل، لكن لم يصدر أي قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الصين!
وقد حدثت مواجهة توضيحية بشأن شينجيانج في يوليو 2019، عندما أرسلت 22 دولة رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تدين فيها السجن الجماعي للأقليات المسلمة في شينجيانج. كانت جميعها ديمقراطيات ليبرالية وحلفاء أو شركاء أمنيين مقربين من الولايات المتحدة. بعد بضعة أيام، أرسلت مجموعة مختلفة من 37 دولة رسالة معارضة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. عبرت الرسالة الثانية عن «معارضة قوية لممارسة الدول المعنية تسييس قضايا حقوق الإنسان، من خلال تسمية وتشويه السمعة، وممارسة الضغوط علنًا على الدول الأخرى»! باستثناء الفلبين التي كانت تحت قيادة الرئيس المؤيد للصين رودريجو دوتيرتي، كانت الدول الموقعة على الرسالة الثانية غير ديمقراطية من الجنوب العالمي، بالإضافة إلى كوريا الشمالية وروسيا.
هكذا نجحت الصين في إدارة علاقاتها مع دول الجنوب العالمي لوقف النقد على انتهاكات جمهورية الصين الشعبية في شينجيانج. التفسير الواضح هو أن هذه الحكومات، التي لديها سجلات حقوق إنسان سيئة في كثير من الأحيان، تهتم كثيرًا بالوصول إلى الاستثمارات والأسواق الصينية أكثر من الدفاع عن الأقليات المضطهدة داخل الصين. ومع ذلك، بالنظر إلى أهمية التضامن الديني كقوة في الشؤون الدولية - كما يتضح من دعم المجتمعات المسلمة حول العالم لإخوانهم في غزة - فإن فشل الدول ذات الأغلبية المسلمة في الضغط على بكين بشأن سلوكها في شينجيانج يعد مخيبًا للآمال.
إن منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، 48 منها ذات أغلبية مسلمة، تهدف إلى مساعدة الأقليات المسلمة للحفاظ على كرامتهم وهويتهم.
وفي أغسطس 2023، أخذت الحكومة الصينية وفودًا من المنظمة في جولة في شينجيانج، وقد أثنت الوفود على سياسة الحكومة الصينية هناك، بل ووقعت جميع الدول الأعضاء، باستثناء ثلاث، اتفاقيات للانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية؛ لتعزيز نفوذها الاقتصادي، ويتضح من خلال ذلك أن بكين تستخدم تكتيكات دبلوماسية لكسب تأييد الدول المسلمة.
أصبحت حقوق الإنسان إحدى الطرق التي ينقسم بها العالم السياسي في الحرب الباردة الجديدة، حيث يهتم كل جزء من العالم ببعض المجتمعات المضطهدة وليس بالآخرين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحکومة الصینیة للأمم المتحدة الأمم المتحدة فی شینجیانج فی غزة
إقرأ أيضاً:
غسان سلامة :العالم إلى حروب أوسع... ودول على طريق النووي
كتب ميشال بو نجم في" الشرق الاوسط": مع انقضاء الربع الأول من هذا القرن، تزدحم الأسئلة حول اتجاهات العالم ولجلاء بعض هذا الغموض، حملنا سلَّة من الأسئلة إلى غسان سلامة، البروفسور السابق في معهد العلوم السياسية الممثل السابق للأمين العام للأمم المتحدة. في حوار موسَّع، تحدث سلامة عن توقعاته للنظام العالمي وأقطابه، من الفرص المنظورة لـ20 دولة قد تتحول إلى قوى نووية، إلى
قدرة تجمع «البريكس» على منافسة مع الحلف الأطلسي، وصولاً إلى مصير الدولار كقوة مالية عالمية، وانتهاء بحروب المسيرات الجديدة؛ إذ يدخل الذكاء الاصطناعي سلاحاً وازناً في قلب المعادلات على الأرض.
* ما الذي تغيَّر في النظام العالمي خلال الربع الأول من القرن 21؟
الأسوأ أن واشنطن كانت الجهة التي لعبت الدور الأكبر في إنشاء النظام الدولي القائم منذ عام 1945، مثل الأمم المتحدة والصناديق الدولية والمنظمات الأخرى. وإذا كانت هذه الجهة تسمح لنفسها بتجاوز القوانين التي ساهمت بوضعها؛ فكيف يمكن منع الدول الأخرى من اتباع نهجها؟ وهذا ما حصل بالفعل: دخلت روسيا إلى جورجيا ثم إلى مولدوفا ثم إلى أوكرانيا مرة أولى، ثم مرة ثانية، وتبعتها دول أخرى، كبرى أو وسطى، على المنوال نفسه، بحيث برز نزوع نحو اللجوء إلى القوة.
كذلك، فإن عدداً من الدول غير النووية تسعى للتحول إلى دول نووية. هناك 20 دولة قادرة على التحوُّل إلى نووية خلال عام واحد، وأنا أتوقع أن يقوم بعض منها بذلك.
* إلى أين يذهب التنافس الأميركي - الصيني؟ هل السنوات المقبلة ستوصلنا إلى قيام ثنائية قطبية؟
- من الخطأ الكبير برأيي اعتبار أن الثنائية القطبية بين الصين وأميركا موجودة اليوم. هي مشروع، محاولة بدأت منذ نحو 15 سنة لبناء نظام جديد دولي ثنائي القطبية. الولايات المتحدة لا تحب تعدد الأقطاب، وهي تعلم تماماً أنه ليس بإمكانها أن تمسك بعدد كبير من حلفائها إذا كانت هي القطب الأوحد في العالم. والنظام الذي ترتاح إليه واشنطن هو نظام ثنائي القطب تكون لها فيه الأرجحية، مع وجود منافس قوي لكي تجمع الحلفاء إلى جانبها.
* يعيش العالم العربي ارتجاجات «تكتونية» وتراكمات، ومثال ما هو جارٍ في سوريا قائم أمام أعيننا. هل سيبقى العالم العربي بهذا التمزق؟
ثمة عدة تفسيرات لذلك، والرائج يتناول وجود أو غياب دولة القانون، وتمثيل المواطنين وإشراكهم في القرار السياسي. وتوافر هذه العناصر يوفر الاستقرار. هذا هو التفسير الليبرالي. ولكنْ هناك رأي آخر يقول إن القراءة الليبرالية تنطبق على الدول المتقدمة قليلة السكان، وليس على الدول المتخلفة وكثيرة السكان حيث الاستقرار لا يتوفر إلا بفرض القانون فرضاً. أعتقد أن هذين التفسيرين لديهما ما يشرعهما، لكن التفسير غير كافٍ.
في اعتقادي أننا نعيش، في المنطقة العربية، مرحلة من الظواهر التي لا يمكن أن تسمح بالاستقرار. هناك أولاً اللامساواة الهائلة في المداخيل بين الدول المجاورة. هذا الأمر سيدفع الدول الأكثر فقراً إلى الاستمرار، باعتبار أن الدول المحظوظة لا تستحق ما لديها، وأنه يجب، بشكل من الأشكال، أن تشركها في جزء من ثرواتها. فانعدام التوازن بين الدول الثرية والدول الفقيرة في العالم العربي من أكثر الهوات عمقاً في العالم.
* هل تغير الثورة التكنولوجية الجديدة كيفية إدارة شؤون العالم والمجتمع؟
- الثورة التكنولوجية «التي تشمل الإنترنت والهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي» هي مِن نوع خاص، لأنها أسرع بكثير في تحققها من الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، كما أنها تحتضن في باطنها ثورات داخلية، على رأسها الثورة الإلكترونية التي أوصلت إلى ثورة الذكاء الاصطناعي. والسؤال: مَن المستفيد منها؟
باختصار، فإن وسائل التواصل الاجتماعي تتيح التواصل السريع وتعبئة الأشخاص، لكنها لا تتيح تنظيمهم ورصَّهم في برنامج سياسي. والرأي السائد أن الثورة التكنولوجية جاءت على حساب الأنظمة القائمة والسلطات المالية والسياسية والأمنية.
* هل سيبقى الدولار الأميركي عملة المستقبل؟
-الواقع أن الدولار أعلن عن وفاته كالعملة الدولية الأولى باكراً جداً. وتكرر ذلك خلال 20 سنة؛ إذ أتذكر أنه، في مطلع القرن، ظهرت تحليلات حتى في مجلة «فورن أفيرز» أو مجلات المؤسسة الأميركية تتنبأ بنهاية الدولار، خصوصاً بعد ظهور العملة الأوروبية (اليورو). ثم مؤخراً عامل جديد؛ إذ قررت «البريكس» أن تكون لديها عملة موحَّدة.
الدولار الذي لم يزل الدولار العملة الأولى في أكثر من 50 إلى 60 في المائة من المبادلات التجارية الكبرى، ومن ودائع المصارف الكبرى. وهذا الأمر يعطي الولايات المتحدة قدرة سياسية كبيرة، لأن لديها القدرة على طبع هذه العملة من جهة، ويعطيها، من جهة أخرى، قدرة للتأثير على اقتصادات الدول الأخرى، وبالتالي على أمنها.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة