حقوق الإنسان تدعو لموقف دولي فاعل لوقف حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الثورة نت|
دعت وزارة حقوق الإنسان إلى موقف دولي فاعل لوقف حرب الإبادة والتجويع الأمريكية الصهيونية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وطالبت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، بتحرك دولي عاجل لضمان تسهيل العمليات الإنسانية في قطاع غزة بشكل كامل، وإزالة العوائق والقيود أمام الإمدادات الإنسانية عبر المعابر والطرق البرية بشكل فوري.
وحثت الشعوب العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى تكثيف الحراك على كل المستويات، والضغط على الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني لوقف العدوان والانتفاض من أجل الإنسانية والشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية.
كما طالب بيان وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتحمّل مسؤولياتهم والتزاماتهم القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة والتجويع والتحرك العاجل لحماية المدنيين ومحاسبة قادة الاحتلال الإرهابيين على جرائمهم.
وقال البيان “في مشهد يومي ومستمر لا يتوقف ولو لساعة واحدة يمعن العدو الصهيوني بدعم أمريكي في استهداف المدنيين وارتكاب أبشع المجازر بحقهم مضاعفاً حصيلة الشهداء والجرحى التي تجاوزت 130 ألف منذ بداية العدوان على غزة”
وأشار إلى تزامن جرائم القتل الجماعي بالطائرات وأنواع الأسلحة المحرمة دولياً مع السعي المستمر لإبادة ما يقارب مليون ونصف المليون مدني في غزة بممارسة سياسة التجويع التي ينفّذها العدو الأمريكي الصهيوني بحق النساء والأطفال والمدنيين.
واستهجنت وزارة حقوق الإنسان التدمير الكلي للأراضي الزراعية ومزارع الطيور والمواشي ومنع وكالة “الأونروا” من إيصال المساعدات واستهداف عناصر تأمين المساعدات، ما يمثل تأكيداً جديداً على أن الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية مستمران في إبادة أهل غزة كلياً وتدمير كل مقومات الحياة في القطاع.
ونددت بتجاهل الكيان الصهيوني وأمريكا للمطالبات الدولية بوقف العدوان في تحدٍ سافر للقوانين الدولية والأعراف والقيم الإنسانية، بالرغم من النداءات المتكررة من المنظمات الدولية والتحذيرات المتصاعدة من إبادة جماعية نتيجة انعدام الأمن الغذائي في غزة.
وأضاف البيان “بالرغم من أن كل ما يفعله الكيان الصهيوني بدعم أمريكا في غزة ينطبق عليه وصف “الإبادة” بجميع المعايير القانونية الدولية، إلا أن كثير من أنظمة الغرب ما تزال تسوق تلك الأعمال بأنها “دفاع عن النفس”، وما يزال الموقف العربي الرسمي مخزياً ومهيناً”.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان أن الرصيف العائم قبالة سواحل قطاع غزة ليس إلا قاعدة أمنية وعسكرية صهيونية أمريكية مشتركة ومنطلقا لتنفيذ جرائم حرب بحق المدنيين في غزة، كما انكشفت محاولة الإدارة الأمريكية تحسين وجهها القبيح واستمرار بيعها الوهم للعالم عن وظيفة هذا الرصيف.
وأفادت بأنّ الحرب الشعواء ما كانت لتستمرّ أو تتم إلا بدعم وموافقة ومشاركة أمريكا وضعف الموقف الدولي والتواطؤ الغربي، والخذلان العربي على كافة المستويات.. مؤكدة أنّ كل السياسات الإجرامية الصهيونية – الأمريكية لن تفلح في إخضاع الشعب الفلسطيني، بل تزيده إصراراً على هزيمة الاحتلال ومعاقبته على جرائمه ونازيته.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة حقوق الإنسان وزارة حقوق الإنسان فی غزة
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
مصرع شاب بطلق نارى بالخطأ داخل منزل صديقه في عزبة أبو قليعي غرب الأقصر