السيسي يؤكد على ضرورة تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية والتضخم على المواطنين
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على ضرورة بذل الحكومة أقصى جهد للحد من آثار الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون واستيعاب ضغوط التضخم.
وعقد الرئيس السيسي اليوم اجتماعا مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ورئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، ووزير المالية، محمد معيط، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، اللواء محمد أمين.
وأكد السيسي خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتقوية دور القطاع الخاص من خلال القضاء على المعيقات البيروقراطية وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يهيء المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن تعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، بما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.
واستعرض الاجتماع مؤشرات الاقتصاد المصري وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي، كما تم عرض الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة.
اطلع الرئيس السيسي أيضا على أبرز الأهداف الاقتصادية خلال المرحلة القادمة وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ازمة الاقتصاد القاهرة عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
وثيقة لمكتب الصرف تفضح خطط الفراقشية الكبار لاستنزاف المالية العمومية
زنقة20ا الرباط
كشف مكتب الصرف في نشرته الشهرية عن حجم المبادلات التجارية لنهاية شهر فبراير، مشيرًا إلى أن استيراد الحيوانات الحية بلغ مليارًا و48 مليون درهم، بزيادة تصل إلى 796 مليون درهم مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وفي هذا الصدد كشفت علي الغنبوري رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي أن “هذه الأرقام تثير تساؤلات حول نوايا المستوردين والشركات المعنية، الذين كانوا يخططون لاستنزاف ميزانية المغاربة مع اقتراب عيد الأضحى”.
وأضاف الغنبوري تدوينة على صفحته بالفايسبوك مرفوقة بوثيقة منسوبة لمكتب الصرف، أن “المعطيات الرسمية تشير إلى أن الاستيراد المكثف للأغنام كان يتم بموافقة الوزارة المعنية، ما يثير الشكوك حول جدوى هذه السياسات في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من عجز كبير في الميزان التجاري، والذي يتجاوز 29 مليار دولار، مشيرا إلى إن “هذا الإجراء كان من شأنه تعميق هذا العجز بشكل أكبر، دون أن يكون له أي تأثير إيجابي على الاقتصاد أو المجتمع.
وفي هذا السياق، يضيف الغنبوري، يُعتبر القرار الملكي بإلغاء ذبح الأضحية في 26 فبراير بمثابة انتصار للمغاربة وحماية للاقتصاد الوطني. حيث جاء القرار في وقت مناسب، مما حال دون استنزاف المزيد من الموارد المالية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.