تدفع مصر، فى صمت، ضريبة قوية لمواقفها الصلبة الداعمة للقضية الفلسطينية. تتألم مصر اقتصاديا من صواريخ الحوثيين ومسيراتهم وزوارقهم المتفجرة، التى تجوب منطقة جنوب البحر الأحمر.. لكن لن تجد للألم صوتا، لأن مصر اعتادت تقديم التضحيات فى صمت ودون ضجيج.
كانت قناة السويس، توشك أن تحقق قفزة هائلة فى إيراداتها، لتتخطى 10 مليارات دولار على أقل تقدير.
لكن بعد سلسلة الهجمات على السفن ستنخفض النسبة بشكل رهيب، وستكون الفاتورة باهظة.
فآخر بيانات عن إيرادات قناة السويس تكشف أن الحصيلة المجمعة خلال مايو الماضى تبلغ نحو 337.8 مليون دولار بنسبة انخفاض 64.3٪.
خسائر مليارية
وبالتالى فإن التوقعات بإيرادات العام الحالى ستكون هزيلة فى وقت يعانى فيه الاقتصاد من مشاكل عميقة يشعر بها كل مصرى، سواء فى أسعار السلع أو الخدمات.
هذا جانب من فاتورة باهظة تدفعها مصر ولا تتألم، وربما لا ينتبه لها أحد.
لا يقتصر الأمر على إيرادات قناة السويس، لأن القناة ليست معبرا ملاحيا فقط، وإنما مشروع اقتصادى متكامل بموانئ ومحطات شحن وتفريغ وتعهيد، ومناطق تصنيع لوجستية.
كل هذا النشاط يتألم من انكماش حركة الملاحة فى البحر الأحمر، ومن معارك لا يعرف أحد موعد نهايتها بسبب الغطرسة الإسرائيلية.
ووسط هذا الضغط الاقتصادى، يهاجم بعض الحاقدين مصر مدعين أنها لا تدعم القضية الفلسطينية!
وهل يدعم أحد القضية الفلسطينية كما دعمت مصر؟
إن مصر هى الداعم الأكبر لفلسطين على كل الأصعدة من أول مواقف القيادة السياسية الثابتة، ومرورا بمواقف الدبلوماسية المصرية المعلنة ووصولا إلى الدعم المباشر بالإعانات.
وربما لا ينتبه أحد إلى الفاتورة الاقتصادية غير المباشرة التى تدفعها مصر ومنها بالطبع أحداث البحر الأحمر.
ربما لأن المزايدات التى تقدم عليها بعض الدول وينقلها الإعلام المدفوع ويضخمها، تجد طريقها إلى بعض المواطنين، وربما بسبب الخصومة التى ينتهجها البعض ضد الدولة المصرية.
لكن ربما تمر أعوام دون أن يدرك كثيرون الدور المصرى كاملا، بينما سيراه كاملا من ينحاز لبلده ويرى صورة أعمق للصراع فى المنطقة.
فلا تزايدوا على مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية مشروع اقتصادي قناة السويس
إقرأ أيضاً:
التضامن للتمويل الأصغر تتفق مع بنك قناة السويس على زيادة التسهيلات الائتمانية لـ 250 مليون جنيه
أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، عن الاتفاق مع بنك قناة السويس على زيادة حجم التسهيلات الإئتمانية بقيمة 100 مليون جنيه إضافية، ليصل الإجمالي المتاح إلى 250 مليون جنيه، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لصاحبات المشروعات متناهية الصغر بمختلف محافظات الجمهورية.
يأتي هذا الاتفاق في إطار حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، وبنك قناة السويس، على دعم استراتيجية الدولة الهادفة للتوسع في إقامة المشروعات متناهية الصغر باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، الأمر الذي يدعم رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030.
وأعربت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن اعتزازها باستمرار التعاون المثمر مع بنك قناة السويس، من أجل تعزيز دور قطاع المشروعات متناهية الصغر الذي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية خلال الفترة الراهنة، ونظرًا لأهميته البالغة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت ذو الفقار، أن زيادة التسهيل الائتماني سوف يساهم في تنفيذ خطة مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر التي تستهدف الوصول لأكبر عدد من العميلات على مستوى الجمهورية، وتوفير آليات تمويل متميزة تلبي مختلف الاحتياجات التمويلية لأكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر.
من جانبها، قالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن المؤسسة تسعى لإتاحة التمويلات متناهية الصغر لأنشطة ومشروعات السيدات بمختلف أنواعها بسهولة ويسر وبتكلفة مناسبة، لمساعدتهن على تطوير ونمو مشروعاتهن، بما يسهم في تحقيق هدف التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوسيع مظلة الشمول المالي.
وأوضحت فاروق، أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تستهدف التوسع في نشاط التمويل متناهي الصغر والوصول إلى أكبر شريحة من العميلات، الأمر الذي يساهم في خلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة للأسرة المصرية، وذلك انطلاقًا من دور المؤسسة كأحد الجهات الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وقال كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن المؤسسة تقدم حزمة متنوعة من البرامج التمويلية المتميزة من خلال 125 فرعًا منتشرين في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، تتضمن "التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي وتمويل الفردي بلس وتمويل خطوة وتمويل فرصة"، بالإضافة إلى الخدمات والحلول غير المالية.
ونوه جمعة، إلى حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر على تعزيز التعاون مع البنوك العاملة في مصر وتنويع مصادر التمويل، حيث تتعاون حاليًا مع 11 بنك يعمل في مصر، مؤكدًا قدرة المؤسسة على تحقيق معدلات نمو قوية في قاعدة العميلات وأرصدة التمويل، لتواصل أدائها المتميز في السوق المصري.
اقرأ أيضاًقبل تحديد الفائدة الخميس المقبل.. «البنك المركزي» يسحب فائضاً بقيمة 1.2 تريليون جنيه
الدولار ينخفض 16 قرشا في البنك الأهلي ويسجل 50.95 جنيه
بنك مصر يخفض 0.5% من سعر العائد على شهادتي ادخار «القمة و إيليت» بالدولار الأمريكي لثلاث سنوات