بغداد: «حماس» لم تطلب رسمياً نقل قيادتها إلى العراق
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
سرايا - نفت الحكومة العراقية ما تناقلته وسائل إعلام محلية وغربية منذ أيام، عن رغبة قيادة منظمة «حماس» الفلسطينية في نقل مقار قيادتها إلى بغداد من العاصمة القطرية الدوحة، بعد ما يشاع عن «ضغوط تمارسها الأخيرة على أعضاء القيادة لإرغامها على القبول بشروط الهدنة ووقف إطلاق النار في حرب غزة».
وجاء النفي الرسمي العراقي الذي يصدر لأول مرة، على لسان فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد افتتاح أو مقر رسمي كما تم ترويجه، ولم نتسلم طلباً بانتقال قادة (حماس) أو فتح مكتب رسمي في العراق».
ورأى مصدر آخر مقرب من الحكومة في حديث موازٍ لـ«الشرق الأوسط»، أن «انتقال قادة الحركة (خالد مشعل وإسماعيل هنية) إلى بغداد مستبعد جداً».
وأكد أن «(حماس) لم تطلب من الحكومة العراقية فتح مكتب أو انتقال مقراتهم إلى بغداد، وكل ما يتم تداوله بهذا الصدد عارٍ عن الصحة».
وكانت وسائل إعلام غربية تحدثت عن أن خطوة نقل مقار الحركة إلى بغداد قد نوقشت الشهر الماضي، من قبل الزعيم السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، وممثلين عن الحكومتين العراقية والإيرانية.
وتشير إلى أن هذه خطوة (الانتقال إلى بغداد) قد تمت مراجعتها بشكل منفصل الشهر الماضي، من قبل هنية ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
ونقلت صحيفة «ذا ناشيونال» الأميركية في تقرير لها عن نائب عراقي القول: «لا يوجد إجماع بين الجماعات السياسية العراقية حول انتقال (حماس) إلى بغداد، ويخشى البعض، وبخاصة الكرد وبعض السياسيين السنة، من أن يؤدي ذلك إلى تعميق الخلافات مع الولايات المتحدة».
وقالت وسائل إعلام عراقية إنه بالفعل تم «افتتاح مكتب علاقات وإعلام لحركة (حماس) في العاصمة العراقية بغداد بموافقات رسمية حكومية».
ورغم النفي الرسمي الحكومي، يتفق النائب وعضو اللجنة القانونية في البرلمان سجاد سالم، حول «الطبيعة المبهمة والغامضة» لملف انتقال الحركة إلى بغداد. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك كلاماً كثيراً حول هذه القصة في الكواليس السياسية، لكن معظمه غير واضح أو دقيق».
ورأى سالم أن «استقبال العراق للاجئين فلسطينيين سواء كانوا ساسة أو مواطنين عاديين لا مشكلة فيه بالنظر للمعاناة الشديدة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، خصوصاً أن العراق موقع على اتفاقات دولية متعلقة بهذا الأمر، لكننا ليس مع زج العراق في مشكلة أكبر من طاقته».
وتحدث سالم عن رغبة عراقية في مساعدة الفلسطينيين وقضيتهم بشكل عام، لكنه يحذر من أن «تتولى جماعات خارجة عن القانون ملف انتقال المنظمة في تجاوز واضح على صلاحيات الحكومة، والعراق ليس في حاجة إلى زج نفسه في حرب المحاور والمصالح الإقليمية والدولية البعيدة عن مصالحه الوطنية».
واستبعد سالم أن «يقوم قادة الحركة بالانتقال إلى العراق، بالنظر للظروف الأمنية غير المستتبة، إلى جانب بعض الاعتبارات والحساسيات الدينية والطائفية القائمة في العراق».
وكانت «كتائب الإمام علي» التي يتزعمها شبل الزيدي الموضوع على لائحة العقوبات الأميركية، أعلنت في وقت سابق، عن قيام بعض أعضائها بحضور حفل افتتاح مكتب الجناح السياسي لحركة «حماس» في بغداد.
الشرق الاوسط
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إلى بغداد
إقرأ أيضاً:
الرواتب العراقية تواجه اختبار أسعار النفط
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء لليوم الثالث على التوالي، وسجلت العقود الآجلة لخام البصرة المتوسط 66 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر خام البصرة الثقيل 64 دولاراً.
ويعود هذا الهبوط إلى قرار تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج النفطي بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من أبريل/نيسان 2025، إلى جانب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على كل من كندا والمكسيك والصين. ويثير هذا التراجع قلقاً متزايداً في العراق، الذي يعتمد بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته على النفط، بحسب تقارير البنك الدولي لعام 2023.
وأكدت مصادر حكومية عراقية تأمين الرواتب رغم الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط، لكن الواقع يشير إلى تحديات كبيرة. وتعتمد ميزانية العراق، التي خصصت نحو 80% منها للرواتب والأجور في 2024، على سعر نفط يتراوح بين 70 و75 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، وفقاً لتقديرات وزارة المالية العراقية. ويرى خبراء أن استمرار الأسعار دون هذا المستوى قد يدفع الحكومة للاقتراض أو تقليص الإنفاق العام، مما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 4.1% في 2024 حسب صندوق النقد الدولي.
وظلت الدولة العراقية على مدى العشرين عاماً الماضية عاجزة عن تقليص اعتمادها على النفط، رغم الخطط المتكررة لتنويع الاقتصاد. وتشير إحصاءات وزارة التخطيط العراقية إلى أن القطاعات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة، لا تسهم سوى بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويحذر المحللون من أن هذا الوضع يجعل العراق عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، خاصة في ظل قرارات أوبك+ التي قد تزيد الفائض في الأسواق وتضغط على الأسعار لأشهر قادمة.
وواجهت الخطط الاستثمارية في العراق، التي تشمل مشاريع البنية التحتية والطاقة، عقبات جديدة مع هبوط أسعار النفط. وكشفت تقارير اقتصادية أن الحكومة أرجأت تنفيذ مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار في 2024 بسبب شح السيولة. ويعتبر الخبراء أن زيادة إنتاج أوبك+ قد تعمق هذه الأزمة، حيث ستضطر الحكومة إلى إعادة تقييم أولوياتها المالية، مع ترجيح تقليص الاستثمارات العامة لصالح تغطية النفقات الجارية.
ويرى المحللون أن تأثير انخفاض أسعار النفط لن يقتصر على الرواتب والاستثمارات، بل قد يمتد إلى استقرار السوق المحلية. وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الأسواق العالمية قد تواجه فائضاً في المعروض بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في 2025، مما يعزز الضغوط على أسعار النفط. ويضيف هذا الوضع عبئاً على العراق، الذي يصدر نحو 3.5 مليون برميل يومياً، ليصبح أمام خيارات محدودة بين تقليص الإنفاق أو زيادة الدين العام، الذي بلغ 60 مليار دولار حتى نهاية 2024.
تحليل: الواقع يكشف هشاشة الاقتصاد العراقي
ويبرز هذا التراجع في أسعار النفط مدى هشاشة الاقتصاد العراقي أمام الصدمات الخارجية. ويؤكد الوضع الحالي أن غياب استراتيجية فعالة للتنويع جعل العراق رهينة لقرارات أوبك+ وسياسات الدول الكبرى. ورغم تصريحات الحكومة المطمئنة، تبدو التحديات المالية أكبر من القدرة على الاحتواء، خاصة مع توقعات باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية حتى منتصف 2025. وتظل الحاجة ملحة لإصلاحات جذرية تشمل تقليص الرواتب المزدوجة ودعم القطاع الخاص لتخفيف الاعتماد على النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts