فقاعات يوآف غالانت الإنسانية هل هي إنسانية؟
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
#فقاعات #يوآف_غالانت #الإنسانية هل هي إنسانية؟ _ د. #منذر_الحوارات
ناقش مجلس الحرب الإسرائيلي في الثاني من حزيران خطة الفقاعات الإنسانية في عدة أحياء من شمال غزة، حيث سيتم إمدادها بالمساعدات الإنسانية وستتعامل إسرائيل مع قادة محليين من نفس الأحياء، هذه المبادرة قدمها جهاز الأمن بعد موافقة غالانت وسميت باسمه، غاية هذه الخطة حسب غالانت هي توفير بديل سلطوي لحماس لا يشمل السلطة الوطنية، هذا هو متن الخبر حسب موقع اي 24 الإسرائيلي.
لكن ما الذي يشمله تعبير الفقاعات الإنسانية هذه وما هي غايتها؟ وهل إسرائيل مهتمة فعلاً بالوضع الإنساني في غزة أم أن هذه الخطة ليست سوى حصان طروادة تقنع به المجتمع الدولي بأنها هي الوحيدة القادرة على تسيير دفة الأمور؟
الواضح أن هذه الخطة جاءت للرد على سؤال اليوم التالي للحرب والذي ألحّ عليه المجتمع الدولي ووضعه بيني غانست كواحد من شروطه للبقاء في الحكومة، وتعتمد الخطة على تقسيم غزة لمجموعات متعددة من مساحات على شكل مربعات أو فقاعات يعطى كل منها رقمل أو سمل تدار من خلال مجموعة منتقاة من المجتمع المحلي تساعدها قوة من جيش الاحتلال لمنع حماس من القضاء عليها، وأكد وجود هذه الخطة الكاتب الأميركي ديفيد أغانتوس في مقالته في صحيفة الواشنطن بوست حيث أكد وجود خطة إسرائيلية لليوم التالي للحرب في غزة تشمل عملية انتقالية أحادية الجانب في منطقة شمال غزة تكون خالية إلى حدّ كبير من مقاتلي حماس، وبعد إقامة محيط محكم حسب قوله ستنسحب إسرائيل وتترك الحكم والأمن لمجلس محلي فضفاض يتألف من عائلات محلية بارزة وتجار ونقابات عمالية وأعيان آخرين، مع بقاء إسرائيل قوة مراقبة وإدارة عليا، كل هذا الكلام عائد إلى اغانيوس.
بغض النظر عن وجود الخطة من عدمه أو نجاحها من فشلها أو هل الأميركان والمجتمع الدولي منخرطون في هذه العملية علماً بأن مدخلها إنساني ظاهرياً وبالتالي قد توفر من وجهة نظر الغرب فرصة لإدخال المساعدات بطريقة تبدو آمنة، لكن الأهم من الخطة أنها تشي بما تفكر به دولة الاحتلال بشكل مفضوح وحقيقي حول ماهية اليوم التالي للحرب على فرض أنها نجحت في القضاء على حماس وهذا أمر لا يبدو سهلاً أو في متناول يدها على الأقل حتى الآن، والملاحظ من فحوى هذه الخطة ان إسرائيل لا تريد اي مكون فلسطيني ثقيل وله بعد سيادي، فالخطة ترفض طرفي المعادلة الفلسطينية الأثقل فحماس مرفوضة سلفاً على اعتبار طوفان الأقصى ووصمها بالإرهاب، ومثل ذلك السلطة الوطنية الفلسطينية حيث تلصق بها إسرائيل تهم الفساد وتطلب منها هي وأميركيا إعادة تأهيل نفسها قبل الانخراط في أي دور، والغاية من كل ذلك إبقاء قيادة غزة مشتتة بين عشرات المجموعات مما يسهل السيطرة عليها وإدارتها بحكم ضعفها أولاً وغياب المرجعية ثانياً، طبعاً هدف كل ذلك تعميق انفصال غزة عن الضفة الغربية وتعقيد أي مهمة مستقبلية لتوحيد الشطرين.
والمؤكد أن هذه الخطة تهدف في جوهرها إلى نسف أي احتمال لقيام الدولة الفلسطينية الموعودة من قبل بايدن أو غيره، وهي بذلك تطرح بديلاً لتلك الدولة باعتبار الفلسطينيين ليسوا سوى مكونات سكانية أو جموع بشرية محرومة من حقوقها السياسية والوطنية، ويكتفى بتحديد سقف من الحاجات اللازمة للعيش والبقاء، طبعاً سيطالبها المجتمع الدولي بسقف لهذا السلوك وهي ستماطل طالما يسعفها الوقت والدعم الأميركي، وهي بتفكيرها هذا تسقط من حساباتها تماماً الطرف الآخر والذي بذل عشرات آلاف الشهداء والجرحى وفقد كل مكونات الحياة الآمنة ليس ليحصل على بعض المساعدات الإنسانية وسبل العيش بل فعل كل ذلك للحصول على أرضه المحتلة وحقوقه السيادية والسياسية.
بالتالي فإن فرص قبول الفلسطينيين بمثل هذه الخطة أو حتى التعاون مع الاحتلال في سبيل إنجاحها يبدو أمراً مستحيلاً، وهذا يؤكد أن أي فكرة دون سقف تحقيق أحلام الفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم تبدو ضرباً وعبثاً في المجهول تجعل الشعب الفلسطيني مضطراً للاستمرار في بذل كل ما يستطيع للحصول على حقه وما يريد، وبالتالي فإن فرص تكرار السابع من أكتوبر تصبح أكثر واقعية في المستقبل وربما ليس البعيد، وبالتالي فإن خططا مثل هذه الفقاعات ذات المدخل الإنساني والهدف البعيد عن ذلك لن تكون إلا مضيعة للوقت بعيداً عن الطريق الوحيد الذي يجب سلوكه والوحيد القادر على جلب الاستقرار للجميع ألا وهو طريق الحق الفلسطيني.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: فقاعات يوآف غالانت الإنسانية المجتمع الدولی هذه الخطة
إقرأ أيضاً:
مرافعة مصر أمام العدل الدولية: احتلال إسرائيل غير شرعي وحصار غزة كارثة إنسانية
لاهاي – قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ركزت المرافعة المصرية على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها “جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا”.
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن هذه سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة.
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة “أوامر الإخلاء”، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشددا على استخدام إسرائيل “للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023″ من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.
وأشار الوفد إلى أن هذه السياسات تزامنت مع عدوان عسكري أسفر عن مقتل 52,000 مدني معظمهم من النساء والأطفال واستهداف البنية التحتية الحيوية والعاملين في المجالين الطبي والإنساني.
كما أبرزت المرافعة استهداف معبر رفح الحدودي الذي كان شريان حياة لقطاع غزة حيث قصفت إسرائيل المعبر واستولت على الجانب الفلسطيني منه مما أعاق تدفق المساعدات الإنسانية وفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، خاصة بعد الهجوم العسكري على مدينة رفح، التي كانت تأوي أكثر من مليون نازح.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة من 28 أبريل إلى 2 مايو، لمناقشة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في الجلسات 44 دولة وأربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تأتي هذه القضية في أعقاب قرار المحكمة الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه فورًا وإخلاء المستوطنات وتقديم تعويضات للفلسطينيين، كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل بما في ذلك التوسع الاستيطاني واستخدام الموارد الطبيعية تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وتركز الجلسة الحالية على التزامات إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتنموية دون عوائق، وحماية المنظمات الدولية مثل الأونروا وضمان احترام حقوق الفلسطينيين، والتي تأتي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أدى الحصار الإسرائيلي والهجمات المستمرة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وسبق لمصر أن ترافعت أمام المحكمة في 21 فبراير 2024، حيث قدمت مرافعة تاريخية أدانت الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن العدوان على غزة ليس دفاعًا عن النفس بل حربًا غاشمة تهدف إلى تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، كما أعلنت مصر في مايو 2024 دعمها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، في خطوة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ”الزلزال”.
المصدر: RT