كتب- محمد شاكر:

نظمت دار الأوبرا، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافى والفكرى، صالونا ثقافيا بعنوان "الموسيقى في عصر الذكاء الإصطناعي: فرص وتحديات"، على المسرح الصغير .
شهد النقاش مشاركة مجموعة من أشهر الخبراء والمتخصصين في المجال الموسيقى والتكنولوجى والقانونى، بحضور العديد من الشخصيات البارزة ونخبة من الإعلاميين والفنانين.

افتتح الصالون بكلمة ألقتها السفيرة لمياء مخيمر - القنصل العام السابق بكاليفورنيا- رحبت خلالها بالحضور مشيدة بجهود وزارة الثقافة المميزة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلاني في إنشاء مركز للصناعات الثقافية والإبداعية الذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما وجهت الشكر للدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الأوبرا على إتاحة الفرصة لمناقشة قضايا معاصرة بالغة الأهمية، فالذكاء الصناعى تسرب إلى كافة مناحى الحياة وأثر على تناولنا لشتى الموضوعات، واضافت أن هذا الصالون يأتى ضمن سلسلة منتديات ثقافية تتبناها دار الأوبرا المصرية بإعتبارها صرح ثقافى وفنى كبير يلعب دورًا هامًا لتعزيز الإبداع ونشر رسالة الثقافة .

ثم تناول الدكتور خالد داغر، أستاذ بمعهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون - رئيس الأوبرا السابق، أهمية الذكاء الإصطناعي بالنسبة لجميع فئات المبدعين، مستعرضًا تقنيات الذكاء الإصطناعي في الموسيقى وقدرتها على محاكاة الأصوات والآلات الموسيقية كأنها أوركسترا كامل، مع التأكيد على كون العنصر البشرى هو مركز الإبداع الرئيسى لأي عمل موسيقى، رغم الإمكانيات الهائلة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة.

من جانبه، أشار الموسيقار عمرو سليم، إلى امكانية أحداث نقلة نوعية فريدة فى المجال الموسيقى الحالى إذا تكاتف الجميع لتوفير بيئة مناسبة للمبدعين مع توظيف مناسب للتكنولوجيا الحديثة شريطة وجود جمهور واعي ومتذوق للفنون الرفيعة، مع تجنب طغيان ظواهر مستحدثة وتحقيق ما يسمى بالتريند على مستوى جودة العمل الموسيقي.

وأكد الملحن والمطرب عمرو مصطفى، أن صناعة الموسيقى في مصر تمثل إيراداتها المادية الكبيرة جانب اقتصادى مؤثر، مشدداً على أهمية وضرورة تعليم الجيل القادم التكنولوجيا وكيفية توظيفها لخدمة العمل الموسيقى، وانعكاس ذلك على تحرر المبدعين من أي قيود إنتاجية وغيرها، ووجود مساحة أكبر للإبتكار والتنوع، مما يسهم فى إثراء المجال الموسيقى بأصوات جديدة.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس زياد عبد التواب، مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي، أن الذكاء الاصطناعي يعد وسيلة مساعدة في التطور وليس محور العمل الإبداعي، وأشار إلى تنوع استخدامات الذكاء الاصطناعي اليومية وتطوره المستمر والسريع وأهمية تعلمه لمواكبة العصر .

كما تطرق الدكتور حسام لطفي، المستشار القانوني للاتحاد العربي للملكية الفكرية، للبعد القانونى مؤكدًا أنه لا توجد مشكلة قانونية في استخدام الذكاء الاصطناعي في الموسيقى مع أهمية وجود اتفاقات مسبقة بين صاحب العمل والأشخاص الذين يرغبون في اقتباس أعماله للحفاظ على الحقوق الأدبية والمالية للمبدعين.

وتضمنت فعاليات الصالون حوار مفتوح بين المشاركين والجمهور تم خلاله تبادل الأفكار حول مستقبل الموسيقى فى عصر الذكاء الإصطناعى وكيفية الإستفادة القصوى منها، مع الحفاظ على الهوية الفنية والثقافية .

واختتم النقاش بالتأكيد جوانب إيجابية عديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الموسيقى، مع التأكيد على الجانب الإبداعى الفريد للعنصر البشرى، وأهمية تطوير البيئة الثقافية والتشريعية لمواكبة هذا التطور السريع.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان صالون الأوبرا الثقافي الموسيقى الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی

إقرأ أيضاً:

مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية، لمشروع القانون أن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، الملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات. 

وأضافت مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بسبب سهولة استخدامه وعدم تطلبه لخبرة تقنية معينة لاستخدامه بالإضافة إلى عدم وجود تكلفة مادية له (حتى الآن) وطبيعة منتجاته التي تحاكي إلى حد كبير الذكاء البشري، من الضروري الاستثمار في وعود الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة وتوفير النفقات وتحسين عمليات اتخاذ القرار مع الحرص على تقنين استخدامه وتطويره وتوفير الاستجابة للتحديات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي يفرضها. 
وأضافت "نائبة التنسيقية"  أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى  أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف. ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. في مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير. 

وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.

ثانيا، بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. 

علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار.

ومع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب. هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي. 

ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر .
 

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
  • ميتا تختبر روبوتات الذكاء الاصطناعي على إنستجرام
  • مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي
  • انتقادات لأصوات تطبيقات الذكاء الاصطناعي
  • الأكاديمية العربية للعلوم تنظم ورشة عمل حول “ أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي”
  • «خطابات إصلاح النفس: رسائل وأدوات».. عنوان صالون حنان يوسف في دورته الـ55
  • الخبراء العرب والدوليين يتحاورون بشأن تعزيز الوعي بأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي
  • Lenovo تعلن عن حاسب متطور يعمل مع الذكاء الاصطناعي
  • هل اقترب عصر الذكاء الاصطناعي الواعي؟
  • «القوميان للبحوث وثقافة الطفل» يستضيفان علماء المستقبل بصالون ابن الهيثم