قبلات وملامسة أجزاء حساسة.. اعرف عقوبة سائق تطبيق اند درايف بالقانون
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات هتك العرض خصوصا بعد قرار المستشار أحمد مكي المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، بإحالة سائق يعمل بتطبيق اند درايف إلى الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة وملامسة مواطنة عفتها وتحسس ثديها وتقبيلها.
عقوبة هتك العرض
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
تفاصيل الواقعة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها ، وذلك بالقوة إذ التقى بها لدى تلقيه طلبها لمركبة آلية عبر تطبيق (اند درايف) لإيصالها إلى وجهتها وحضر اليها قائد للمركبة الآلية لتوصيلها الي وجهتها وما ان وصل الى مكان خال عن اعين المارة حتى أوقف السيارة ، وباغتها وجثم فوقها وأغلق أبواب السيارة وراح يتحسس ثدييها وموطن العفة منها بكلتا يديه.
وقام بتقبيلها -غير مرة- حال كونها خائرة القوى مشلولة الحركة مما أخل إخلالاً جسيماً بحيائها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجن المؤبد اند درايف قانون العقوبات أو کان
إقرأ أيضاً:
بعد تعليق العمل بقانون التمديد للقضاة.. ماذا قال التيار؟
كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، اليوم الإثنين، عبر حسابه على "إكس":"إن قرار المجلس الدستوري تعليق العمل بالقانون ٣٢٧/٢٠٢٤ للتمديد للقضاة، هو خطوة جيدة وتفتح نافذة أمل في العودة عنه. نأملْ استكمال المسار القانوني حتى إصدار القرار النهائي بإبطال هذا القانون، ووقف تداعياته في انتهاك الدستور والقوانين.
أضاف: "والتيار الوطني الحر الذي كان أول المتصدين لهذا الإنتهاك عبر الطعن بالقانون، لن يألو أيَّ جهد في المتابعة للدفاع عن الدستور اللبناني والحق والعدالة".