بالأرقام.. الرئيس يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئات للسنة المالية الجديدة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 48 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 5 مليارات و457 مليونا و520 ألفا و912 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 49 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 9 مليارات و822 مليونا و89 ألفا و625 جنيها.
كما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 50 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2022/2023 بقيمة مليارين و428 مليونا و346 ألفا و296 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي كذلك قانون رقم 51 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 70 مليارا و695 مليونا و6 آلاف و198 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 52 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 14 مليارا و399 مليونا و816 ألفا و622 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا قانون رقم 53 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2022/2023 بقيمة مليار و286 مليونا و42 ألفا و971 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 54 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2022/2023 بقيمة مليار و342 مليونا و191 ألفا و666 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 55 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 102 مليار و133 مليونا و851 ألفا و555 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 56 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 183 مليارا و692 مليونا و415 ألفا و792 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 57 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 215 مليونا و459 ألفا و717 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 58 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2022/2023 بقيمة مليار و160 مليونا و432 ألفا و677 جنيها.
نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.
هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان موازنة الهيئات عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
مصطفى سالم لـ وزير المالية: سهل نصدر قوانين لكن الصعب هو تطبيقها
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليارا منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%”.
وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية: "من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، وأذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة وهو أحد ذوى الخبرة، من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، كذلك تدنى المكافآت المالية لتلك اللجان، ما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين
ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة
والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من وزير المالية) للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية، مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص، خاصة بالمراكز الضريبية، وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بالعمل على إزالة تلك المعوقاتن، وقال: “إننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن”.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة