بالأرقام.. الرئيس يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئات للسنة المالية الجديدة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 48 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 5 مليارات و457 مليونا و520 ألفا و912 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 49 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 9 مليارات و822 مليونا و89 ألفا و625 جنيها.
كما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 50 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2022/2023 بقيمة مليارين و428 مليونا و346 ألفا و296 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي كذلك قانون رقم 51 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 70 مليارا و695 مليونا و6 آلاف و198 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 52 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 14 مليارا و399 مليونا و816 ألفا و622 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا قانون رقم 53 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2022/2023 بقيمة مليار و286 مليونا و42 ألفا و971 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 54 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2022/2023 بقيمة مليار و342 مليونا و191 ألفا و666 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 55 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 102 مليار و133 مليونا و851 ألفا و555 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 56 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 183 مليارا و692 مليونا و415 ألفا و792 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 57 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 215 مليونا و459 ألفا و717 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 58 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2022/2023 بقيمة مليار و160 مليونا و432 ألفا و677 جنيها.
نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.
هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان موازنة الهيئات عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
المغرب يشرع في حصد نتائج الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية بأرقام قياسية
زنقة 20. الرباط
أفادت المديرية العامة للضرائب بأن صافي الإيرادات الضريبية بلغ 190,67 مليار درهم في سنة 2023، بزيادة قدرها 6,9 في المائة مقارنة بسنة قبل ذلك.
وأوضحت المديرية، في تقريرها حول الأنشطة برسم سنة 2023، أن إنجاز أهداف قانون المالية لسنة 2023 بلغ بذلك نسبة 100 في المائة.
وأورد التقرير أن صافي الإيرادات لسنة 2022 برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع بلغت على التوالي 65,84 مليار درهم، و53,94 مليار درهم، و34,7 مليار درهم، و24,11 مليار درهم، مضيفا أن حصصها بلغت تواليا 34 و28 و18 و12 في المائة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الإيرادات برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسب 0,3 و6 و19 و9 في المائة.
وأبرزت المديرية أنه تم إنجاز الأهداف المحددة من طرف قانون المالية 2023 برسم الضريبة على الشركات ورسوم التسجيل والطوابع. أما الأهداف المتوخاة بشأن الضريبة على القيمة المضافة فقد تحققت بنسبة 98,4 في المائة.
من جهتها، بلغت الإيرادات الضريبية الإجمالية الخام برسم سنة 2023 ما مقداره 209,03 مليون درهم، بارتفاع نسبته 6,7 في المائة مقارنة بسنة 2022، أي بمعدل إنجاز قدره 100,2 في المائة من أهداف قانون المالية 2023.
واحتلت الإيرادات الضريبية الخام المحققة عن طريق الضريبة على الشركات الصدارة مسجلة 67,27 مليار درهم، أي 32,2 من إجمالي الإيرادات الضريبية، وبنمو نسبته 1,6 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأضاف المصدر ذاته أن الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع حققت، على التوالي، إيرادات بقيمة 54,32 مليار درهم و51,04 مليار درهم و24,11 مليار درهم، مسجلة تطورات سنوية بنسب 6 و11 و9 في المائة على التوالي.
وأكد التقرير، من جهة أخرى، أنه تم تحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2023 برسم الإيرادات الخام للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع.
كما أورد أن حصيلة سنة 2023 من حيث التسديدات والتسويات والإرجاعات الضريبية بلغت 18,36 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 3,7 في المائة مقارنة بسنة 2022، وبمعدل إنجاز قدره 101,5 في المائة من أهداف قانون المالية.
كما أفادت المديرية العامة للضرائب بأن المداخيل المحصلة من عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان، والتي همت 5793 ملفا، بلغت 5,8 ملايير درهم خلال سنة 2023.
وأوضحت المديرية، في تقريرها حول الأنشطة لسنة 2023، أنه “برسم سنة 2023، اتسمت عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان بارتفاع سنوي في عدد الملفات المراقبة وفي الرسوم المستردة بنسبتين بلغتا على التوالي 11 في المائة و4 في المائة، لتبلغ المداخيل المحصلة ما مجموعه 5,8 ملايير درهم”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات مراقبة الملفات التي أجريت في إطار مراقبة عامة، أظهرت ارتفاعا بواقع 12 نقطة مقارنة بسنة 2022، لتمر من 62 في المائة إلى 74 في المائة في العدد الإجمالي من الملفات المراقبة.
وحسب فئة دافعي الضرائب، فقد ظلت حصة عمليات المراقبة التي تهم الأشخاص الذاتيين هي نفسها المسجلة سنة 2022 (19 في المائة).
وفي ما يخص الرسوم المستردة، حققت المراقبة على الوثائق وتسوية الوعاء الضريبي، باستثناء رسوم التسجيل والطوابع، مداخيل بلغت 5,47 مليار درهم برسم سنة 2023، لتسجل بذلك ارتفاعا نسبته 13 في المائة مقارنة بسنة 2022.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام