بالأرقام.. الرئيس يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئات للسنة المالية الجديدة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 48 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 5 مليارات و457 مليونا و520 ألفا و912 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 49 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 9 مليارات و822 مليونا و89 ألفا و625 جنيها.
كما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 50 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2022/2023 بقيمة مليارين و428 مليونا و346 ألفا و296 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي كذلك قانون رقم 51 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 70 مليارا و695 مليونا و6 آلاف و198 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 52 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 14 مليارا و399 مليونا و816 ألفا و622 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا قانون رقم 53 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2022/2023 بقيمة مليار و286 مليونا و42 ألفا و971 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 54 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2022/2023 بقيمة مليار و342 مليونا و191 ألفا و666 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 55 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 102 مليار و133 مليونا و851 ألفا و555 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 56 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 183 مليارا و692 مليونا و415 ألفا و792 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 57 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 215 مليونا و459 ألفا و717 جنيها.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 58 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2022/2023 بقيمة مليار و160 مليونا و432 ألفا و677 جنيها.
نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.
هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان موازنة الهيئات عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
«مصطفى بكري»: مشروع الدلتا الجديدة حلم يتحقق على أرض مصر في عهد الرئيس السيسي «فيديو»
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مشروع "الدلتا الجديدة" كان حلما، وأصبح حقيقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا الحلم الذي سيجعلنا نكتفي ذاتيا من احتياجاتنا الغذائية الأساسية، عبر مشروع آخر وهو النهر الصناعي الذي يروي آلاف الأفدنة ويحولها من صحراء جرداء إلى أرض زراعية خضراء بكافة أنواع العذاء، بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع الرقعة الزراعية، وتوفير حوالي ٥ ملايين فرصة عمل، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف استصلاح نحو 2.2 مليون فدان في الصحراء الغربية، الأمر الذي يزيد من المساحة الزراعية بنسبة تقارب 30% من مساحة الدلتا القديمة.
وبشأن أهمية المشروع، قال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، إن مشروع "الدلتا الجديدة" سيساعد في التخزين اللوجيستي للحبوب وسهولة وزيادة سعات التخزين للدولة، عبر صوامع بطاقات استيعابية تصل إلى 600 ألف طن.
وأضاف، أن مشروع "الدلتا الجديدة" يقترب موقعه من الموانئ البحرية مثل الإسكندرية ودمياط، والمطارات مثل برج العرب وسفنكس، وارتباطه بشبكة الطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى مثل السادات، السادس من أكتوبر، وبرج العرب، مما يعني الطريق إلى التصدير وتوفير العملة الصعبة.
وأشار مصطفى بكري إلى أن المشروع له مميزات عدة، أبرزها ما يأتي..
- التربة الخصبة: تحتوي الأراضي على عناصر غذائية مهمة، مثل البوتاسيوم، الذي يحسن جودة وطعم المحاصيل.
- الموارد المائية: يعتمد المشروع على مصادر متنوعة، منها المياه الجوفية من خزان غرب الدلتا، الذي تتراوح ملوحة مياهه بين 400 و900 جزء في المليون، وهي نسبة مناسبة لزراعة معظم المحاصيل. كما يتم استخدام نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وضمان استدامة الموارد المائية.
- تعزيز الأمن الغذائي: من خلال زيادة المساحات المزروعة، مما يقلل الفجوة الغذائية.
- توفير فرص العمل: يُتوقع أن يوفر المشروع حوالي 5 ملايين فرصة عمل جديدة زي ماقلتلكم.
- التنمية الاقتصادية: يساهم المشروع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعزيز القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به.
- التوسع العمراني: يتيح المشروع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، مما يخفف الضغط عن المناطق الحضرية المكتظة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية