صباح اليوم.. هذا ما شهدته شوارع طرابلس
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أزالت بلدية طرابلس المخالفات والتعديات في شارع 32 الضم والفرز، بتوجيه من رئيس البلدية الدكتور رياض يمق وبمؤازرة القوى الأمنية من درك وجيش، وذلك استنادا الى قانون البلديات ورغبة أهالي طرابلس بإزالة المخالفات، لاسيما وان المدينة تشهد يوميا فاعليات متنوعة في إطار طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024.
ومنذ الصباح، قامت اللجنة المكلفة جرد وازالة التعديات على الارصفة والاملاك العامة المكونة من موظفين ومهندسين بمؤازرة من الشرطة البلدية وفصيلة باب الرمل ومكتب مخابرات طرابلس، بانذار وجرد كافة المخالفات على طول شارع عشير الداية 32 الضم والفرز وشملت المؤسسات والمحال والمعارض المتواجدة فيه، حيث سطرت محاضر ضبط وانذارات للمخالفين وأزالت العوائق عن الطرقات والمحال، وقامت بالتدقيق في التزام المطاعم والمؤسسات بالانظمة والقوانين العامة، لا سيما العمالة الاجنبية والتدقيق في إجازات العمل.
كما تم اجراء كشوفات صحية على المطاعم والمقاهي بشكل موازي حيث اعطي المخالفين المهلة القانونية لتسوية أوضاعهم.
وفي السياق، أكد يمق ان "الحملة انطلقت من الضم والفرز وستشمل مختلف المناطق والاسواق والاحياء"، داعياً "كل المخالفين والمعتدين على الأملاك الخاصة او العامة الى إزالتها قبل وصول الحملة اليهم ومصادرتها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تعاون بيني وطني لمواجهة تهديدات الفضاء السيبراني وجرائم المعلوماتية
نظَّم مركز البحوث الجنائية والتدريب وخبراء من الوطنية لأمن وسلامة المعلومات مجموعة أنشطة تدريبية، وذلك في إطار التعاون بين المؤسستين في مواجهة تحديات استخدام التقنيات الإلكترونية الناشئة، وتنفيذا لوثيقة التعاون التي جرى توقيعها في افتتاح معرض النيابة العامة الدولي للكتاب بنسخته الأولى.
وشملت باكورة التعاون، تنفيذ المرحلة الأساسية لبرنامج زيادة معرفة المستفيدين، ورفع مهاراتهم في مواجهة التهديدات المنبثقة عن الفضاء السيبراني والمحيط الرقمي، لتعزيز معالجة الجرائم الإلكترونية، ورفد أمن مشروع هيئة النيابة العامة لرقمنة العدالة.
وأفاد من النسخة الأولى من الأنشطة، التي امتدَّت على مدار خمسة أيام، تسعة وثلاثون وكيلاً للنائب العام من المنسَّبين في دائرتيْ اختصاص محكمتيْ استئناف طرابلس، و جنوب طرابلس.
وأتاحت الأنشطة إحاطة عن المدخل إلى أمن البيانات والمعلومات، وسياساته، بما في ذلك عبر الفضاء الرقمي، وحماية البيانات الشخصية، وتحليل الأدلة الرقمية للممارسات التي تندرج ضمن نماذج تجريمية.
وسيُتابع المركز تنفيذ نسخ من المرحلة الأساسية لبرنامج تنمية المعارف والمهارات الرقمية لمنتسبي هيئة النيابة العامة من الأطر القضائية، والإدارية، والفنية كمرحلة أولى.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب