بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي الجيزه وساوباولو
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
وقعت غرفتي الجيزه و ساوباولو البرازيلية بروتوكول تعاون مشترك وذلك بهدف تنمية العلاقات المشتركه بما يلبى طموحات القطاع الخاص فى البلدين ، حيث وقع المهندس اسامه الشاهد رئيس غرفة الجيزه وموريس مانفرى سكرتير غرفة ساو باولو البرازيليه بروتوكول تعاون مشترك بين الغرفتين وذلك بهدف تنمية العلاقات التجاريه والاستثماريه المتبادله بين البلدين .
ويتضمن البروتوكول الذى يمتد العمل به لمدة 4 سنوات ضرورة العمل على تدعيم وتنمية الفرص الاستثماريه المتاحه وتبادل الخبرات لما فيه الصالح العام لتجار وصناع ومنتسبى ومؤدى خدمات غرفتى الجيزه وساوباولو وتعزيز وتطوير العلاقات بين الغرفتين والتاَخى والعمل المشترك وإقامة وتأسيس أواصر التعاون والترابط المشترك بين الغرفتين بهدف إكساب الغرفتين الخبرة والمهاره اللازمة والنهوض بمستواهما في مختلف المجالات الصناعيه والتجاريه والزراعيه والسياحيه وخاصة الموارد الطبيعيه التى تتميز بها كلاً المدينتين وتقديم الاقتراحات والاستشارات والأفكار وكل البيانات والمعلومات المتاحه عن تجار وصناع كلاً المدينتين بهدف تنمية الاستثمارات وعقد اللجان والاجتماعات المشتركه على مستوى الجهاز التنفيذى والشعب التجاريه ومجلسى إدارة الغرفتين وعرض أحدث المستجدات وتبادل الأبحاث والتقارير الاقتصاديه وإتاحة البيانات التجاريه لأصحاب الأعمال والمستثمرين لإمدادهم بالمعلومات اللازمه التى تساعدهم على إقامة مشروعاتهم والاتفاق على الاستفاده من خدمات أكاديمية التجار ووحدة ريادة الأعمال بما يهدف الى تدريب العاملين وتجار وصناع ومنتسبى الغرفتين وتأهيلهم على سرعة إنجاز الأعمال وتنظيم اللقاءات الجماهيريه والعروض التجاريه والمعارض المتخصصه ومنافذ البيع الجماعى المشتركه وتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحكيم وفض المنازعات بين اى عضو فى الغرفتين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بروتوكول تعاون غرفة الجيزة ساو باولو
إقرأ أيضاً:
البنوك ترد: بيان مشترك يكشف زيف شائعات تهريب الأموال
شمسان بوست / عدن :
نعرب نحن البنوك الحكومية والخاصة المذكورة في البيان المضلل بخصوص تهريب الأموال إلى الخارج، عن استنكارنا البالغ لما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تم تداولها بشكل واسع.
ونؤكد أن هذه الادعاءات تفتقر إلى المصداقية وتعبر عن فهم مغلوط للإجراءات المصرفية والمالية، خاصة ما يتعلق بعمليات نقل الأموال الدولية التي تخضع لإجراءات صارمة من البنك المركزي اليمني وتضمن الامتثال للقوانين المحلية والدولية، بما فيها معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إن تصوير عمليات النقل القانونية للأموال، التي تتم عبر منافذ الدولة الرسمية مثل مطار عدن الدولي، على أنها “تهريب” يمثل تحريفًا واضحًا للحقيقة ومحاولة لإثارة البلبلة وتشويه سمعة القطاع المصرفي ومؤسسات الدولة ذات الصلة.
إيضاحات جوهرية للرأي العام:
1. إجراءات ترحيل الأموال تخضع لأنظمة صارمة:
جميع عمليات نقل الأموال للخارج تتم في إطار نظام مصرفي متكامل، يضمن التحقق من مصادر الأموال ووجهتها النهائية، ويخضع لرقابة الجهات التنظيمية المحلية والدولية.
2. دور محوري للبنوك في الاقتصاد:
البنوك المحلية تعمل على دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال تغذية حساباتها لدى البنوك في الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي من المواد الأساسية (الغذائية والدوائية) والخدمات الحيوية.
3. آليات رقابة متعددة:
قبل تنفيذ أي عملية نقل الأموال، تخضع العمليات لمراجعات متعمقة تشمل وحدة مكافحة غسل الأموال وقطاعات الامتثال والرقابة في البنوك، لضمان سلامة العملية وشرعيتها.
4. التزام بالمعايير الدولية:
البنوك المحلية تعمل في إطار منظومة مالية دولية لا تسمح بأي خروقات، حيث يتم التعامل مع بنوك في دول تُعرف بصرامتها في تطبيق القوانين المالية.
5. رفض الشائعات التي تستهدف القطاع المصرفي:
إن الشائعات التي تستهدف تشويه صورة القطاع المصرفي اليمني في هذا الظرف الحرج تعرقل جهود دعم الاقتصاد الوطني وتضعف الثقة في المؤسسات المالية، وهو أمر لا يمكن التساهل معه أو السكوت عنه.
رسالتنا للرأي العام:
نؤكد نحن البنوك المذكورة في الكشف المضلل، التزامنا بخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية في جميع أنشطتنا، كما نحتفظ بحقنا القانوني في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد كل من يروج لهذه المزاعم الكاذبة التي تهدف إلى زعزعة الثقة وضرب استقرار النظام المالي.
ندعو الجميع إلى توخي المسؤولية عند نقل المعلومات، والاعتماد على مصادر موثوقة للتحقق من صحة الأخبار، ولما لذلك من أثر بالغ على استقرار المؤسسات الوطنية.
صادر عن البنوك الحكومية والخاصة المذكورة في التقرير المضلل
التاريخ: 21 نوفمبر 2024
أمطار متفاوتة وعواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة المقبلة