وزير الخارجية الجزائري يصل إلى فيينا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والحوار السياسي مع النمسا
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
وصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة النمساوية فيينا؛ في زيارة رسمية بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم - أن برنامج الزيارة يتضمن بعدين رئيسيين، هما: البعد متعدد الأطراف والذي يعني العلاقات التي تجمع الجزائر بمختلف المنظمات الدولية الكائن مقرها بفيينا، أما البعد الثنائي يخص علاقات الشراكة الاقتصادية والحوار السياسي بين الجزائر والنمسا.
وأضاف البيان أنه من المنتظر أن يعقد الوزير الجزائري أحمد عطاف محادثات مع مسؤولي كل من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
أما على الصعيد الثنائي، فسيكون للوزير الجزائري جلسة عمل مع نظيره النمساوي، ألكسندر شالينبرج، وهي الجلسة التي سيتم تخصيصها لدراسة سبل وآفاق تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف أبعادها ومكوناتها، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النمسا الجزائر الشراكة الاقتصادية عبد المجيد تبون
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة