تورط أمريكي بريطاني إيراني.. سفير أوروبي سابق يكشف تقديم قيادات حوثية معلومات مسبقة عزمها اغتيال الرئيس الأسبق "صالح"
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تتكشف خيوط جريمة اغتيال الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح، والأطراف الضالعة فيها والأيادي المتلطخة بها، بإقرارات ضمنية أو مباشرة من شركاء الجريمة، ليتضح حجم المؤامرة التي تعرض لها اليمنيون ودولتهم ورموزهم، من قِبل أمريكا وبريطانيا وإيران بتنفيذ حوثي.
مسؤول دبلوماسي رفيع في الخارجية البريطانية كشف عن إخطار قيادات المليشيا الحوثية لبلاده قبيل اغتيال الرئيس اليمني الأسبق الزعيم علي عبدالله صالح، في ديسمبر 2017م.
وأكد السفير البريطاني السابق لدى اليمن، إدموند فيتون براون، أنه أجرى محادثات مع كبار قادة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، أخبروه -مسبقًا- بعزمهم القضاء على الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح.
إدموند فيتون براون، الذي عمل سفيراً لبريطانيا لدى اليمن خلال الفترة 2015 وحتى 2017، جاء حديثه خلال مشاركته في ندوة عبر الإنترنت، الخميس الماضي، نظمها مشروع مكافحة التطرف (CEP) -الذي يعمل حالياً مستشاراً أول له-، لتقديم تقرير حول “تحويل الحوثيين للمساعدات الإنسانية في اليمن”.
الإخطار الحوثي لبريطانيا كان بمثابة أخذ الضوء الأخضر من حاملة قلم الملف اليمني، والفاعلة في كثير من خيوطه الشائكة، لتنفيذ أجندة مشبوهة غير وطنية بأيادي عصابة الحوثي.
الاقرارات البريطانية لم تكن الوحيدة بالنسبة للدول الأوروبية وإيران وإنْ تحفظت كثيراً خشية فضيحة التورط بالجريمة، حيث سبقها تصريح دبلوماسي أمريكي أقر أخذ المليشيا الضوء الأخضر لاغتيال الزعيم.
فناطق مليشيا الحوثي محمد عبدالسلام ذكر في تغريدة على موقع (إكس)، أن السفير الأمريكي ماثيو تولر، حرضهم بشكل غير مباشر على اغتيال الزعيم صالح، رداً على حروب صعدة الست، وذلك أثناء عقد مشاورات الكويت التي دُشنت في أبريل 2016 بين الحوثيين والحكومة اليمنية الشرعية.
التحريض الضمني لدى "تولر"، جاء صريحاً في حوار أجراه برنامج بلا حدود بقناة الجزيرة، أواخر أغسطس 2017م، بالنسبة للسفير الأمريكي جيرالد فايرستاين.
سبق ذلك التحريض ضغوط أمريكية عديدة ومخططات تطالب صالح بمغادرة اليمن، إلا أن الضغوط فشلت أمام إصرار "صالح" على عدم تخليه عن وطنه وشعبه والوقوف إلى صفه حتى يوافيه الأجل، الأمر الذي أزعج واشنطن كثيراً ودفعها لمضاعفة ضغوطها والتآمر مع طهران ومليشياتها في اليمن، وأطراف دولية أخرى بينها عربية.
تورط إيراني مباشر
وأقرت قيادات إيرانية عدة تورط طهران، وإصدارها توجيهات مباشرة لمليشياتها في اليمن "الحوثيين" باغتيال "صالح".
ففي اليوم الثاني من استشهاد "صالح"، ظهر قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، معلناً -ضمنياً- اضطلاع إيران باغتيال الزعيم "صالح"، بقوله إن ما أسماها "المؤامرة بالانقلاب على "الحوثيين" فى اليمن تم إخمادها فى مهدها"، في إشارة إلى انتفاضة الثاني من ديسمبر 2017.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية عبر حسابها الرسمى على "تويتر" جدد خلالها "جعفري" التأكيد على تقديم الدعم للحوثيين.
فيما كشف كتاب بعنوان "قائد الظل" تناول السيرة الذاتية لقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والولايات المتحدة وطموحات إيران العالمية، توجيهات "سليماني" المباشرة بقتل الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح، في ديسمبر/كانون الأول 2017.
وأوضح مؤلف الكتاب "آراش عزيزي" في حوار أجراه معه مركز كارنيغي للشرق الأوسط أواخر ديسمبر 2020، رداً على سؤال كيف علم بأن سليماني أمر مباشرة بقتل الزعيم "صالح": "لقد قال لي اثنان من فيلق القدس معنيان بوضع سياسة إيران تجاه اليمن هذا بشكل منفصل".
وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك لقد قال مصدر في قيادة الحوثيين، إن هذا كان طلباً من سليماني، وقد وافق عليه الحوثيون أنفسهم".
وتابع: "عندما يتعلق الأمر باليمن، فإن مشاركة إيران هي أكثر من مجرد ذراع. ولها عنصران أساسيان: محاولة مساعدة الحوثيين على أن يصبحوا أكثر تطوراً عسكرياً. ومحاولة منحهم أساساً أيديولوجياً أقوى".
التصريحات والمكاشفة المتقطعة بين فترة وأخرى تثبت حقيقة المؤامرة الثلاثية (بريطانيا – أمريكا – إيران) بتنفيذ حوثي والتي تستهدف اليمن والإقليم والمنطقة ككل وأمنها واستقرارها، وهو ما نشهده كل يوم من تواطؤ وتخادم بين ثلاثي الشر.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الرئیس الیمنی الأسبق
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف تورط بريطانيا في تسليح الاحتلال الإسرائيلي عبر طرف ثالث
كشف تقرير نشره موقع "آي نيوز" عن دور "غير مباشر" تلعبه بريطانيا في تسليح الاحتلال الإسرائيلي في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول حجم التجارة العسكرية البريطانية مع الاحتلال وكيفية تعامل المملكة المتحدة مع تصدير الأسلحة.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21"، فإن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية قالت إن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في العامين 2022-2023 بلغت 60.2 مليون جنيه إسترليني، وهي الأرقام التي تم الإعلان عنها رسميا.
لكن المعلومات التي حصل عليها موقع “آي نيوز” بناء على قانون حرية المعلومات تكشف أن بريطانيا ساعدت إسرائيل عبر طرق غير مباشرة لزيادة حجم الأسلحة المصدرة إليها، حيث تمت المصادقة على صادرات عسكرية إضافية إلى إسرائيل بقيمة 51.6 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة، ولكن من خلال الولايات المتحدة.
وذكر الموقع أن بريطانيا استخدمت ما يعرف بـ"الطرف الثالث" أو رخص الاندماج لتصدير الأسلحة، ما يتيح لشركات بريطانية شحن معدات إلى مصنعي الأسلحة الأمريكيين الذين يقومون بتجميع الأجزاء في أنظمة أسلحة كاملة تباع في النهاية لدولة الاحتلال.
هذه الطريقة القانونية لبيع الأسلحة، التي تستغل الشركات البريطانية إرسال المعدات إلى الولايات المتحدة حيث يتم تجميعها وبيعها لإسرائيل، أثارت انتقادات من قبل بعض الناشطين. حيث يشيرون إلى أن هذه الطريقة تخفي القيمة الحقيقية للعقود العسكرية المبرمة بين بريطانيا وإسرائيل، ويطالبون بالمزيد من الشفافية في نظام تصدير الأسلحة البريطاني.
ويعد هذا النوع من التراخيص قانونيا بموجب التشريعات البريطانية، ويُسمح بتصدير الأسلحة من خلاله لمدة تصل عادة إلى عامين، حسب التقرير.
ولفت الموقع إلى أن بريطانيا قدمت رخصا غير مباشرة لبيع أسلحة إلى إسرائيل تشمل أنظمة راجمات إطلاق الذخيرة ومكونات محركات الطائرات.
وقال أوليفر فيلي- سبراغ، مدير الأسلحة والأمن في منظمة "أمنستي إنترناشونال" في بريطانيا، إنه يجب إغلاق "باب التحايل" هذا، واصفا النظام بأنه معادل دولي لطريقة "انقر وخذ" المستخدمة في التسوق عبر الإنترنت، حيث يتم نقل الأسلحة من طريق غير مباشر إلى "إسرائيل".
فيما علق النائب البريطاني بريان ليشمان، قائلا إن هذا الكشف يعتبر "أكثر من مجرد مثير للقلق"، بل يعزز الحاجة الملحة لوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن حكومة المملكة المتحدة نفسها أثارت مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.
ورغم هذه الانتقادات، كان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد أكد في تصريحات سابقة أن فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل سيكون "موقفا خاطئا". وأضاف أن حظر جميع المبيعات يعني حظر الأسلحة لأغراض دفاعية، وهو أمر غير مقبول في ظل الوضع الراهن.
وكشف التقرير أيضًا عن أن 20 شركة دفاعية بريطانية كبيرة، بما في ذلك شركات مثل "رولز رويس" و"بي إي إي سيستمز"، قد استخدمت رخص الإندماج لتصدير الأسلحة إلى الولايات المتحدة مع إسرائيل كـ"جهة نهائية" لتلك الأسلحة.
وتؤكد منظمة "أمنستي إنترناشونال" أن دولة الاحتلال قد استخدمت الأسلحة المصنوعة من مكونات بريطانية، مثل مدافع الهاوتزر "أم109" التي تصنعها "بي إي إي سيستمز"، في الهجمات بالفسفور الأبيض ضد غزة.
وفيما يتعلق بالشركات البريطانية، قالت شركة "بي إي إي سيستمز" إنها لا تصنع الفسفور الأبيض ولا تبيع معدات عسكرية مباشرة إلى "إسرائيل"، بينما قالت "شركة رولز رويس" لموقع "آي نيوز" إنها تورد "محركات وحلول طاقة" وتلتزم بكافة القوانين المتعلقة بالرقابة على الصادرات والعقوبات.
من جهة أخرى، أشارت بيانات حرية المعلومات إلى أن بريطانيا صادقت على 113 مليون جنيه إسترليني من تراخيص الأسلحة، مع تصنيف إسرائيل كـ"الجهة النهائية المعتمدة" للمعدات.
وأشار الموقع إلى أنه جرى تصدير مكونات لطائرة مقاتلة أف-35 إلى إسرائيل بقيمة 97 مليون جنيه إسترليني، وفقا للوثائق، بينما تم تصدير شحنات من مكونات مقاتلات أف-35 من المملكة المتحدة إلى إسرائيل بين عامي 2016 و2023.
ورغم ذلك، فإن الحكومة البريطانية استثنت مبيعات مكونات أف-35 من إحصائياتها الرسمية، حيث بررت ذلك بأن تعليق هذه المبيعات قد يؤثر على سلسلة الإمداد العالمية للمقاتلات ودور إسرائيل الإستراتيجي في الناتو، فضلا عن دعمها لأوكرانيا.
وأكد التقرير أن الحكومة البريطانية لم تشمل في إحصائياتها المبيعات غير المقيدة لإسرائيل مثل مكونات مقاتلات أف-35، مشيرًا إلى أن بريطانيا أرسلت 34 شحنة من مكونات هذه الطائرات إلى إسرائيل بين 2016 و2023، مع 19 شحنة فقط خلال عامي 2022 و2023.
وفي تعليق على هذا الدور البريطاني في الصراع في غزة ولبنان، قال سام بيرلو فريمان، منسق البحث في منظمة "حملة مناهضة تجارة الأسلحة"، إن "الحكومة البريطانية تزعم أنها تدعو لوقف إطلاق النار، ولكن الأدلة تظهر أن بريطانيا لا تزال متورطة في العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، ليس فقط من خلال مبيعات الأسلحة بل أيضا عبر الدعم العسكري المباشر".
وفي السياق، أكد متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن "الحكومة علقت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالاستخدام في العمليات العسكرية في غزة"، مشيرا إلى أن "كل حالة يتم تقييمها على حدة، بما في ذلك صادرات الأسلحة عبر دول ثالثة حيث تكون إسرائيل هي الجهة النهائية المستفيدة"، وفقا للتقرير.
رئيس جامعة سوهاج يكرم 25 من حفظة القرآن كاملاً بمدرسة بالصلعا