الإمارات تحسم ملف شبوة لصالح طارق صالح على حساب المجلس الانتقالي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الجديد برس|
حسمت الإمارات، يوم الثلاثاء، ملف محافظة شبوة الغنية بالنفط شرقي اليمن لصالح طارق صالح، على حساب المجلس الانتقالي الجنوبي.
وكشفت مصادر في المجلس الانتقالي أن توجيهات إماراتية كانت وراء قرار المجلس بإلغاء اجتماع الجمعية الوطنية للانتقالي، والذي كان من المقرر عقده في شبوة. وسائل إعلام إماراتية زعمت أن إلغاء الاجتماع جاء إثر تصاعد المخاوف من إمكانية تكرار سيناريو مطار عدن وتصفية رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي.
ووفقاً للناشط الجنوبي محمد الريامي، فإن الرواية الإماراتية تعكس تهديداً أطلقه عمار صالح، رئيس جهاز الاستخبارات في حكومة عدن وشقيق طارق صالح، قائد الفصائل الموالية للإمارات في الساحل الغربي، ضد الانتقالي في حال أصر على عقد الاجتماع في شبوة.
يشهد ملف شبوة خلافات بين جناح صالح في المؤتمر بقيادة طارق صالح والمجلس الانتقالي. وكان الانتقالي يسعى من خلال اجتماع جمعيته الوطنية، الذي كان يعد الأول من نوعه منذ سنوات يعقد خارج عدن، إلى ضم المحافظة النفطية إلى سلطته في عدن بهدف الاستحواذ على عائداتها النفطية.
أثارت خطوة الانتقالي تجاه شبوة غضب جناح المؤتمر الذي يدير المحافظة عبر محافظه عوض بن الوزير العولقي، ويحظى بدعم إماراتي. وتعد الخطوة الإماراتية ضربة قوية للانتقالي، الذي يعاني من أزمات متتالية في عدن، ويحاول تعزيز موارده للمناورة سياسياً في وجه خصومه في التحالف الموالي للتحالف في عدن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی طارق صالح
إقرأ أيضاً:
شبوة.. ضبط 100 مهاجر إفريقي غير شرعي قبالة سواحل المحافظة
ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، 100 مهاجر غير شرعي من الجنسية الإثيوبية، بينهم نساء، بعد وصولهم إلى سواحل المحافظة على متن قارب تهريب.
وأوضح "الإعلام الأمني" التابع لوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتراض قارب يُدعى "الفتح" كان يقل المهاجرين، ويقوده طاقم مكوّن من أربعة بحارة يحملون الجنسية الصومالية، وذلك ضمن عمليات الرصد والمتابعة التي تنفذها القوات الأمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب عبر السواحل الجنوبية.
وذكر البيان أن من بين المهاجرين الذين تم ضبطهم 75 رجلاً و25 امرأة، وقد تم نقلهم إلى مراكز الإيواء المؤقتة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بالهجرة.
وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد وتيرة الهجرة غير الشرعية إلى اليمن خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تمكنت السلطات الأمنية في محافظة شبوة من اعتراض المئات من المهاجرين القادمين من دول القرن الإفريقي، لا سيما إثيوبيا والصومال، في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر العربي، ضمن محاولاتهم للوصول إلى دول الخليج عبر الأراضي اليمنية.
وتشير التقديرات إلى أن عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة يتسللون سنوياً إلى اليمن، رغم الحرب الدائرة منذ أكثر من عقد، مدفوعين بظروف اقتصادية قاسية وأوضاع معيشية صعبة في بلدانهم الأصلية. إلا أن الكثير منهم يجدون أنفسهم عالقين في اليمن، بلا مأوى أو فرص عمل، ووسط أوضاع إنسانية وأمنية غاية في التعقيد.
في السياق ذاته، شددت السلطات اليمنية الرقابة على السواحل الجنوبية، خصوصاً في محافظتي شبوة ولحج، في محاولة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وسط دعوات حكومية ودولية لزيادة الدعم اللوجستي والتقني للأجهزة الأمنية، وتفعيل التنسيق الإقليمي لمواجهة شبكات التهريب التي تستغل حاجة المهاجرين وتدفعهم نحو مصير مجهول.