بوابة الوفد:
2025-03-31@08:16:35 GMT

حقبة جديدة من الاقتصاد العادل (١)

تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT

يؤكد الواقع أن ثمة اتساعًا بين التقديرات الحكومية، والمؤسسات العالمية، بشأن القطاع الخاص بعدما شهدت الفترة الماضية مواصلة انكماشه ضمن مؤشر مديرى المشتريات.

لمجموعة ستاندرد آند بورز الأمريكية. التصريحات الحكومية بشأن تمكين الكيانات الخاصة تعددت خلال السنوات الماضية، ما بين دعم القطاع الخاص بقوة عبر إصلاحات بلغ عددها 144 إجراء خلال العام الماضى، أو أن نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد اتسعت وسوف تصل إلى نحو 75% خلال العام المقبل.

وقد جاء تقرير المؤسسة العالمية مخالفًا لذلك، حيث كشف مديرو المشتريات عن تراجعه فى مصر إلى 47.4 نقطة فى أبريل الماضى بعد أن كان 47.6 نقطة فى مارس، وتعرضت الطلبات الجديدة لقيود بسبب ضعف الطلب وزيادة الأسعار وتقلب العملة، مع عدم تفعيل برنامج الطروحات الحكومية بصورته الكاملة. وكما هو معلوم فإن مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى هو رقم يتراوح بين صفر و100 فإذا كان أعلى من 50 يمثل توسعا بالمقارنة مع الشهر السابق، لكن إذا تمت قراءته بأقل من 50 فذلك يمثل انكماشًا، والقراءة عند 50 تشير إلى عدم وجود تغيير. ومع ظهور البيانات الحكومية المتعلقة بالتضخم عن شهر أبريل الماضى، والصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إذ كشفت عن تراجعه فى مصر على أساس سنوى إلى 31.8 % من 33.1% خلال مارس الماضي، لذا يدور تساؤل بشأن تأثير ذلك بالإيجاب على القطاع الخاص. ونرى أن ذلك لن يترتب عليه ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات فى البلاد، أو وصوله إلى نقطة التعادل بين الهبوط والصعود، كون ذلك يرتبط باستمرار انخفاض التضخم لنحو شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل، لتظهر فعاليته على قرارات الاستثمار لدى القطاع الخاص. ويحتاج القطاع الخاص إلى محفزات كبيرة من أجل التوسع والإنطلاق. ونرى أن القطاع الخاص فى مصر يواجه عقبات تعرقله، ويبقى الأمل فى ضرورة تكاتف جهود التعاون الإقليمى والدولى بشأن تطبيق نظم المشاركة مع القطاع الخاص على النحو الذى يضمن الكفاءة والتركيز على نقاط القوة وتقديم الحلول الاستراتيجية، لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية الشاملة. وبالتالى فإن الهدف الأساسى الذى يجب أن نسعى إليه هو معالجة الإختلالات المالية والخارجية القائمة منذ وقت طويل، والتى تفاقمت بسبب الصدمات العالمية المتعددة. وقد تحول معها الاقتصاد نحو القطاعات غير التجارية ذات القيمة المضافة المنخفضة، ما أدى إلى ضعف أداء الصادرات والإستثمار الأجنبى المباشر. وأدى ارتفاع الدين الحكومى (الذى بلغ 95.2٪ من إجمالى الناتج المحلى فى آخر التقارير فى نهاية السنة المالية 2023)، وبالتالى ارتفاع مدفوعات الفائدة، إلى تقييد الإنفاق على رأس المال البشرى والحماية الاجتماعية. وكان التضخم مرتفعًا بشكل تاريخى، وسجل ارتفاعًا أكبر وصل إلى 33.8٪ فى عام 2023، بعدما كان 13.8٪ فى عام 2022، وقد أدت الصدمات العالمية الحادة، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية، وتشديد السياسة النقدية العالمية، ومؤخرًا الصراع فى الشرق الأوسط، إلى تفاقم هذه الاختلالات الموجودة من قبل. وبالتالى فإن الخطة الحكومية المستقبلية تدور حول فلسفة الرئيس السيسى من أن الهدف من الاقتصاد الحر والسوق الحرة منح الفرصة للجميع، وهو ما أدى إلى تراجع دور الحكومة. وهو ما سنتناوله فى المقال القادم إن شاء الله.

 

رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: د علاء رزق التقديرات الحكومية الفترة الماضية القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

تحديد اسباب ارتفاع صادرات الغاز الإيراني إلى العراق

الاقتصاد نيوز - متابعة

 

عزا الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، ارتفاع أمدادات الغاز الايراني الى العراق لحالة الطقس.   وقال المرسومي، في تدوينة تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "الفائض الايراني الذي تم توجيهه نحو العراق، بسبب قلة الطلب المحلي الداخلي في نهاية الشتاء مما خلق فائضا في إيران".  


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • ارتفاع الأسعار/فوضى القطاع/ركود في المحطات الطرقية خلال عطلة عيد الفطر
  • القابضة للأدوية: نتواصل مع القطاع الخاص لجذب استثمارات لتصنيع الأدوية البيولوجية
  • التوزيع غير العادل للمياه في المغرب يزيد من مخاطر الفقر والهجرة
  • اعرف حقك بعد رؤية الهلال.. كم عدد أيام إجازة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر 2025؟
  • تحالف استراتيجي بين القطاع الخاص والأكاديمي لتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي
  • بعد ارتفاع الأسعار.. قرارات سعودية عاجلة لضبط توازن القطاع العقاري في الرياض
  • استعدادًا لعيد الفطر: وزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد لاستقبال الزوار بالمحميات الطبيعية
  • تحديد اسباب ارتفاع صادرات الغاز الإيراني إلى العراق
  • 6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها
  • برلماني: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد يعكس نجاح السياسات الحكومية