كارثة.. تشابه الأسماء!!

عندما تدخل على كمين شرطة وأنت فى أمان الله، وبمجرد أن يطلب منك الضابط أو أمين شرطة بطاقة الرقم القومى لسيادتك، فتقدمها له عن طيب خاطر كأى مواطن مصرى صالح، وفجاة تجد ضابط الكمين وقد أمسك بك من قفاك، كأى مجرم عتيد فى الإجرام، ويقولك كنت مستخبى منا فين كل السنين دى يا مجرم.. وإنت عليك حكم بالإعدام فى قضية قتل مع سبق الإصرار والترصد!

فتقع على رأسك المفاجأة كالصاعقة، وبالطبع ستقسم له بأغلظ الإيمان إنك بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وكالعادة لن يصدقك الضابط أو أمين الشرطة، بل وقد يضع الكلبشات فى يدك فورًا!!

وبعد أن تفقد عقلك من الصدمة، وبعد أيام وليالى كئيبة داخل التخشيبة مع القتلة والمجرمين، ستكتشف الحقيقة المرة أن حظك العاثر اوقعك فى تشابه اسمك الثلاثى وربما الرباعى أو الخماسى مع القاتل الهارب!!

وما أن تكتشف الكارثة، ورغم أن كل الموجودين بالقسم سيقتنعون تمام الاقتناع ببراءتك، ومع ذلك ستظل محبوسًا فى التخشيبة أو قد ترحل للسجن العمومى أيضًا حتى يقوم محاميك بالذهاب للمحكمة، واستخراج صورة رسمية من الحكم، ليثبت اختلاف الرقم القومى للمجرم الحقيقى عن المواطن البريء، فتخرج للأسف وتعود لمنزلك ولكن بعد أن تفقد كرامتك وربما إنسيانيتك كلها على أبواب التخشيبة فى التعامل مع عتاة الإجرام والقتلة والسفاحين، وإذا لم تبادر بتصحيح المعلومة فى كمبيوتر وزارة الداخلية، قد تتكرر هذه التجربة المريرة مع كل كمين شرطة يشاء حظك العاثر أن تمر عليه، وهنا لا بد وأن تكون شهادة براءتك فى جيبك لتبرزها لمأمور الضبط فى كل كمين شرطة!!

تجربة مريرة عاشها آلاف المصريين بسبب تشابه الأسماء، وهو ما دعا الفقيه القانونى الشهير دكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق لتبنى هذه القضية، والتى مرت بها ابنته المحامية الدولية شخصيًا، ولولا معرفة ضباط الكمين بشخصية والدها المعروفة، فربما مرت المحامية الدولية بنفس التجربة المريرة التى مر بها آلاف المصريين،وقد اجتهد والدها فى الذهاب للمحكمة لإثبات كارثة تشابه الأسماء مع نجلته، وقد روى لى الدكتور كبيش التجربة المريرة، وانا هنا استأذنه فى نشرها لخدمة القضية التى يتبناها الرجل بكل إخلاص على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يجد قناة محترمة فى مصر تتبنى هذه القضية الخطيرة، ربما لأن عندهم الأهم وهو قضية زواج وطلاق المطربة شيرين أو صفع عمرو دياب للمعجب!!

رغم أن حل هذه الكارثة سهل وميسور، إذا أرادت الحكومة عدم بهدلة المواطن المصرى، ويتمثل فى وضع الرقم القومى أمام اسم كل متهم أو مجرم مطلوب للعدالة، والرقم القومى كما نعلم جميعًا لا يمكن تكراره، فما الذى يمنعهم من ذلك إذا كانت كرامة المواطن المصرى تهمهم!!

أو حتى وضع اسم الأم فى كل قضية، وايضًا اسم الأم لا يمكن تكراره مع اسم الأب!!

حلول كثيرة نطالب بها احترامًا لكرامة المواطن المصرى وحمايته من البهدله والذل!!

اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.

 

المصدر: بوابة الوفد