"الكتاب المحلفون" يشنون احتجاجات مطالبين وزارة العدل بإصلاحات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
حمل الكتاب المحلفون الملحقون بمكاتب المفوضين القضائيين بالمغرب، اليوم الثلاثاء، الشارات الحمراء بالدوائر القضائية في مدينة الدار البيضاء على غرار باقي المدن في المغرب احتجاجا على أوضاعهم المهنية.
ويواجه هؤلاء وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في معركة من أجل تحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية؛ مطالبين برفع الأجور المتدنية، إلى جانب تحسين الحماية الاجتماعية والقانونية، وإصلاح منظومة العدل، فضلا عن التراجع عن حذف المادة السادسة من مشروع قانون المفوض القضائي.
يؤكد الكتاب المحلفون في تصريحات متطابقة أن هذا الاحتجاج، الذي سيمتد لمدة أسبوع، يعبر عن رفضهم لظروف عملهم المزرية، وذلك وفقا لتعبيرهم، والتي تتمثل في هزالة الأجور التي تصل أحيانا إلى 800 درهم، وغياب التغطية الصحية.
بالإضافة إلى ذلك سبب هذا الاحتجاج هو حذف المادة السادسة من مشروع قانون المفوض القضائي، التي تسمح بإمكانية حصول الكاتب المحلف على ترخيص مزاولة المهنة بعد قضاء 5 سنوات من العمل. ويرى الكتاب المحلفون أن هذا الإجراء يهدد مستقبلهم المهني ويحرمهم من حقهم في التقدم المهني.
ويقول عدنان مديح، كاتب محلف قضائي نائب الكاتب الوطني لنقابة الكتاب المحلفين بالمغرب، في تصريح لـ »اليوم24″، إنه « لا يمكن للوزير أن يحذف فئة فعالة لا سيما كونه محاميا تعامل مع كتاب محلفين، وإدراكه التام بأن إضرابنا سيؤدي إلى شلل المحاكم »، بحسبه، » لا يمكن حذف المادة التي تضمن لهم حق دخول هذه المهنة ».
ويضيف، مديح، « نحن جزء من منظومة العدل لا يمكن إقصاؤنا بهذه البساطة ». مشيرا إلى أن عدد الكتاب المحلفين في المغرب يتجاوز 3000.
ويؤكد الفاعل المهني، على دور الكتاب المحلفين الحيوي والفعال في منظومة العدالة، إذ يعتبرون أنفسهم المحرك الأساسي للمحاكم، نظرا لكونهم مكلفين بمهام التبليغ.
ويشدد على أن هؤلاء الكتاب يعيشون واقعا مزريا يتمثل في الأجور المتدنية والهزيلة، مع غياب الحماية الاجتماعية والقانونية. كما يهددون بالدخول في إضرابات عن العمل، وإضرابات عن الطعام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
كلمات دلالية الدار البيضاء الكتاب المحلفون عبد اللطيف وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء عبد اللطيف وهبي
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية السعودية تعلن عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج ومن يسهل لهم ارتكاب مخالفتهم
الرياض: السوداني / أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، وذلك وفق التالي: أولاً: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال كل من الآتي: 1 ـ من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح.
2 ـ من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
ثانيًا: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال كل من الآتي:
1 ـ من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
2 ـ كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
3 ـ كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
ثالثًا: ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
رابعًا: الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.