بمناسبة امتحانات الثانوية العامة وشكوى الطلاب وبكاء الطالبات من صعوبة الامتحان وغرابة الأسئلة خصوصًا في اللغة العربية والنحو والصرف والبلاغة ومعاني الكلمات والجمع والمضاد لكلمات لا تستخدم أساسًا والعجائب الطرائف التي نراها كل عام في أيام الامتحانات منذ أن وعينا على الدنيا وكأنها فيلم هندي أو عربي سخيف ممل ومتكرر.
أتذكر وتتذكرون معي مع هذه السخافات اليومية المتكررة كل عام أن كل ما درسناه وامتحنا فيه وعانينا منه لا قيمة له مطلقًا في الحياة العملية وأن كل الحفظ والمذاكرة والدروس الخصوصية والأسئلة اللولبية التي يتفنن فيها السادة موجهو المواد وواضعو الامتحان لا تساوي الحبر والورق التي طبعت عليه ولا تفيد أبدا في دنيا المال والأعمال وهي مضيعة للوقت والجهد.
والغريب في الأمر أنه بعد كل هذا التطور المذهل في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والتغيير الجذري في معطيات العمل وظروف الحياة اليومية واختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومناخ العمل ونوعية الوظائف المطلوبة بقيت الثانوية العامة وامتحاناتها بعبع البيوت المصرية وكأنها نهاية العالم رغم أن اجتياز الامتحان والحصول على المجموع والالتحاق بالجامعات لا يعني شيئًا بالنسبة لسوق العمل والمهم طبعًا اكتساب المهارات اللازمة المطلوبة في سوق العمل وهذه المهارات معروفة ويعلمها كل الناس كما يعلمون أنها لا تدرس في المدارس.
ومن حسن الحظ أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دائمًا ما تعلن وتلح في عرض خدمات تأهيل الكوادر البشرية واكساب المهارات المطلوبة وبمنح مجانية وفي كل المراحل العمرية.
ويقول الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا مثل القراءة والكتابة لتمكين كافة الأفراد من تطوير أعمالهم بمختلف المجالات، وأن استخدامات التكنولوجيا فى التعليم بالغة التعدد، وأنه خلال الأعوام الست الماضية تمت مضاعفة أعداد المتدربين في برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية 100 مرة، فيما تمت مضاعفة موازنة التدريب 34 مرة لتصل الى 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه، موضحًا أن زيادة أعداد المتدربين بشكل أكبر بكثير من الزيادة فى الموازنة جاء نتيجة لاستخدام أشكال أخرى فى التدريب إلى جانب التدريب التقليدى من خلال بناء منصات تختزن مجموعة ضخمة من المحاضرات التى يمكن أن يتلقاها ويستفيد منها عدد كبير من المتدربين.
بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية تشمل المعرفة الشاملة والفعّالة في مجال الفنون الرقمية، ويتضمن ذلك تزويد الطلاب بالمعرفة المفصلة حول مفاهيم وأسس الفنون الرقمية وتطويرها، وتجهيز الطلاب بالمهارات العملية اللازمة للعمل في صناعة الفنون الرقمية وتطوير الأعمال الفنية الثنائية والثلاثية الأبعاد، والقدرة على التفاعل مع التكنولوجيا المتقدمة.
وتنفيذ مسارات تدريبية خاصة بمجال تحليل البيانات وتطبيق النماذج الإحصائية وأدوات علم البيانات الحديثة لفهم وتحليل البيانات وحل مشاكل الأعمال، ودراسة خوارزميات تعلّم الآلة لاتخاذ القرارات الصحيحة ومواجهة تحديات الأعمال الحديثة.
وبجانب المسارات التكنولوجية، يلتحق المتدربون ببرامج تدريب تشمل المهارات القيادية والإدارية واللغة الإنجليزية ومنصات العمل الحُر وريادة الأعمال والابتكار، وفي نهاية البرنامج، يحصل المتدربون على شهادات احترافية ويكونون مؤهلين للعمل في الهيئات أو الشركات المحلية والإقليمية والدولية.
إذن هناك اهتمام كبير من وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم بإتاحة فرص التدريب والتأهيل والتعليم المستمر المفيد جدا والمطلوب بشدة في سوق العمل، ولكن هناك إصرار عجيب من الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين والموجهين على استمرار منظومة القلق والرعب المتكرر كل عام مع امتحانات الثانوية العامة.
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ع الطاير امتحانات الثانوية العامة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
أيمن عاشور: الارتقاء بمسار التكنولوجيا يأتي على رأس أولويات التعليم العالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعداد الإطار المرجعي العام للجان القطاع جاء استجابة للحاجة الملحة لتوحيد معايير التعليم العالي وضمان جودته وفق أحدث التطورات العالمية، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، حيث أصبح من الضروري إعادة هيكلة المناهج والبرامج الدراسية بحيث تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتعزز قدرات الطلاب على الابتكار والتكيف مع التغيرات المستقبلية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن مسار التعليم العالي التكنولوجي يتكامل مع مسار التعليم الأكاديمي، لتشكيل منظومة تعليمية غنية ومتنوعة، حيث يُظهر كل من المسارين جوانب مختلفة وأساليب تعلم متباينة. يعكس المسار الأكاديمي الاهتمام بنقل المعرفة، وفهم النظريات، والبحث، والابتكار، بينما يستند المسار التكنولوجي إلى تجربة التعلم العملية والتدريب، وتنمية المهارات التطبيقية، والتطبيق الفعال للمفاهيم. يتميز هذا التباين بوجود تداخلات تثري قطاع الأعمال وتعزز تنوعه وتكامله، كما يمكن تحقيق التكامل بين المسارين من خلال عقد ورش العمل وتنفيذ المشاريع المشتركة، مما يضمن تكوين تجربة تعلم شاملة تجمع بين الأسس النظرية، والبحث، والابتكار، والتطبيقات العملية. في هذا السياق، يبرز أن الخريجين من كلا المسارين يكملون بعضهم البعض، حيث يتمتعون بقدرات متعددة وشاملة تمكنهم من التأقلم مع متطلبات قطاع الأعمال وسوق العمل.
ونوّه الوزير إلى وجود تنوع في مجالات الدراسة بالمسار التكنولوجي، ومنها: تكنولوجيا الصناعة والطاقة، النسيج والنقل والتصنيع المتقدم، تكنولوجيا الحاسب، علوم البيانات والفنون، تكنولوجيا إدارة المؤسسات المالية، برامج الأعمال التجارية والتسويق، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مثل: "المستلزمات الدوائية، والأجهزة الطبية، والمهن الصحية، والمساعدة في التمريض، والمختبرات الطبية، والرعاية الصحية، والسلامة العامة، وغيرها"، تكنولوجيا الضيافة والفندقة والإرشاد السياحي، وتكنولوجيا الزراعة والحيوان والأعشاب، مشيرًا إلى أن الطالب يكتسب العديد من المهارات، ومنها: المهارات التقنية، والتفكير النقدي، ومهارات التشغيل والصيانة والاختبار.
من جهته، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي العام يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز من قدرة المؤسسات الأكاديمية على تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تحديات المستقبل. وأوضح أن الإطار المرجعي يولي اهتمامًا خاصًا بالتكامل بين التعليم والتكنولوجيا، حيث يتم دمج أحدث التقنيات في العملية التعليمية؛ لتعزيز تجربة التعلم وجعلها أكثر كفاءة ومرونة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن مدة الدراسة بالمسار التكنولوجي تبلغ أربع سنوات، ويُتاح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط، أو استكمال عامين آخرين للحصول على البكالوريوس، موضحًا أن مسار التعليم التكنولوجي يمنح أيضًا درجتي الماجستير في مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، والدكتوراه المهنية في التخصص، مشيرًا إلى أن أساليب التدريس في الجامعات التكنولوجية تقوم على أساس الربط بين نظم التعليم والتدريب، بالإضافة إلى التعليم التعاوني الذي يتناول الدراسة النظرية، بينما يتم الجانب العملي في المؤسسات، والمصانع، والشركات التي تعمل في مجال التخصص، إضافة إلى المؤسسة التعليمية ذاتها، وتبلغ نسبة الجانب العملي نحو 60%، بينما لا يتخطى الجانب النظري في الكلية 40%.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز