بمناسبة امتحانات الثانوية العامة وشكوى الطلاب وبكاء الطالبات من صعوبة الامتحان وغرابة الأسئلة خصوصًا في اللغة العربية والنحو والصرف والبلاغة ومعاني الكلمات والجمع والمضاد لكلمات لا تستخدم أساسًا والعجائب الطرائف التي نراها كل عام في أيام الامتحانات منذ أن وعينا على الدنيا وكأنها فيلم هندي أو عربي سخيف ممل ومتكرر.
أتذكر وتتذكرون معي مع هذه السخافات اليومية المتكررة كل عام أن كل ما درسناه وامتحنا فيه وعانينا منه لا قيمة له مطلقًا في الحياة العملية وأن كل الحفظ والمذاكرة والدروس الخصوصية والأسئلة اللولبية التي يتفنن فيها السادة موجهو المواد وواضعو الامتحان لا تساوي الحبر والورق التي طبعت عليه ولا تفيد أبدا في دنيا المال والأعمال وهي مضيعة للوقت والجهد.
والغريب في الأمر أنه بعد كل هذا التطور المذهل في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والتغيير الجذري في معطيات العمل وظروف الحياة اليومية واختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومناخ العمل ونوعية الوظائف المطلوبة بقيت الثانوية العامة وامتحاناتها بعبع البيوت المصرية وكأنها نهاية العالم رغم أن اجتياز الامتحان والحصول على المجموع والالتحاق بالجامعات لا يعني شيئًا بالنسبة لسوق العمل والمهم طبعًا اكتساب المهارات اللازمة المطلوبة في سوق العمل وهذه المهارات معروفة ويعلمها كل الناس كما يعلمون أنها لا تدرس في المدارس.
ومن حسن الحظ أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دائمًا ما تعلن وتلح في عرض خدمات تأهيل الكوادر البشرية واكساب المهارات المطلوبة وبمنح مجانية وفي كل المراحل العمرية.
ويقول الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا مثل القراءة والكتابة لتمكين كافة الأفراد من تطوير أعمالهم بمختلف المجالات، وأن استخدامات التكنولوجيا فى التعليم بالغة التعدد، وأنه خلال الأعوام الست الماضية تمت مضاعفة أعداد المتدربين في برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية 100 مرة، فيما تمت مضاعفة موازنة التدريب 34 مرة لتصل الى 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه، موضحًا أن زيادة أعداد المتدربين بشكل أكبر بكثير من الزيادة فى الموازنة جاء نتيجة لاستخدام أشكال أخرى فى التدريب إلى جانب التدريب التقليدى من خلال بناء منصات تختزن مجموعة ضخمة من المحاضرات التى يمكن أن يتلقاها ويستفيد منها عدد كبير من المتدربين.
بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية تشمل المعرفة الشاملة والفعّالة في مجال الفنون الرقمية، ويتضمن ذلك تزويد الطلاب بالمعرفة المفصلة حول مفاهيم وأسس الفنون الرقمية وتطويرها، وتجهيز الطلاب بالمهارات العملية اللازمة للعمل في صناعة الفنون الرقمية وتطوير الأعمال الفنية الثنائية والثلاثية الأبعاد، والقدرة على التفاعل مع التكنولوجيا المتقدمة.
وتنفيذ مسارات تدريبية خاصة بمجال تحليل البيانات وتطبيق النماذج الإحصائية وأدوات علم البيانات الحديثة لفهم وتحليل البيانات وحل مشاكل الأعمال، ودراسة خوارزميات تعلّم الآلة لاتخاذ القرارات الصحيحة ومواجهة تحديات الأعمال الحديثة.
وبجانب المسارات التكنولوجية، يلتحق المتدربون ببرامج تدريب تشمل المهارات القيادية والإدارية واللغة الإنجليزية ومنصات العمل الحُر وريادة الأعمال والابتكار، وفي نهاية البرنامج، يحصل المتدربون على شهادات احترافية ويكونون مؤهلين للعمل في الهيئات أو الشركات المحلية والإقليمية والدولية.
إذن هناك اهتمام كبير من وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم بإتاحة فرص التدريب والتأهيل والتعليم المستمر المفيد جدا والمطلوب بشدة في سوق العمل، ولكن هناك إصرار عجيب من الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين والموجهين على استمرار منظومة القلق والرعب المتكرر كل عام مع امتحانات الثانوية العامة.
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ع الطاير امتحانات الثانوية العامة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
«خدمات الشورى» تناقش قانوني الاتصالات والتنظيم العقاري
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث التقت اللجنة اليوم بعدد من ممثلي الجمعية العمانية لتقنية المعلومات للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدم المكرم الدكتور سالم الرزيقي، رئيس الجمعية وبمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملة من الملاحظات على بعض مواد القانون بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عمان. كما تم التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والأتاوات المفروضة على المشغلين لخدمات الاتصالات، وأهمية تحديد الاختصاصات للجهات المنظمة لقطاع الاتصالات. كما ناقش الاجتماع بند العقوبات في أحكام مشروع القانون ومدى توافقها مع القوانين النافذة ذات الصلة.
وشمل اللقاء أيضًا مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة البيانات المفتوحة، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضوابط العمل بها بما لا يعوق التطوير والابتكار في هذا المجال.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بشركة أساس لمناقشة مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وجرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، وتم التطرق للتحديات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على التعامل مع هذه التحديات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتطوير العقاري.
وتناول اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة والمواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون لمعالجتها. كما تم الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مختصة للفصل في النزاعات العقارية، وأهمية دور الضمان في التطوير العقاري.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.