ننشر خطة رئيس الوزراء لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء في مصر
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لشرح أبعاد مشكلة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال.
حضر المؤتمر الصحفي الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
تفاصيل أزمة انقطاع الكهرباءبدأ الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بالاعتذار عن مشكلة انقطاع الكهرباء التي أثرت على جميع المواطنين، موضحًا أن الحكومة تدرك تمامًا مدى صعوبة الأمر على الأسر المصرية، خاصة مع وجود امتحانات شهادة الثانوية العامة وظروف خاصة لبعض المواطنين.
أوضح مدبولي أن المشكلة الحالية لا تتعلق بتوليد الطاقة، بل بتدبير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد على المازوت والغاز الطبيعي.
أعلن أن هناك خطة لإنهاء مشكلة تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024، مؤكدًا أنه تم اتخاذ إجراءات عديدة لتحقيق هذا الهدف.
أشار مدبولي إلى أن شهر يونيو شهد ثلاث موجات حارة غير مسبوقة، مما زاد من استهلاك الكهرباء بشكل كبير.
وأوضح أن أحد الحقول في دول الجوار المرتبطة بالشبكة المصرية تعطل عن العمل لمدة 12 ساعة، مما أثر بشكل كبير على إمدادات الغاز.
إجراءات عاجلة ومشاريع مستقبليةأعلن مدبولي عن خطة طارئة تتضمن زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من المازوت بحجم 300 ألف طن إضافية، بتكلفة 180 مليون دولار.
وأكد أن الحكومة ستخصص 1.18 مليار دولار لتوفير الغاز والمازوت لضمان انتظام التيار الكهربائي خلال فترة الصيف، مشيرًا إلى أن الشحنات ستصل تدريجيًا حتى الأسبوع الثالث من شهر يوليو.
جهود الحكومة لمواجهة الأزمةأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة لوقف انقطاع الكهرباء بنهاية العام، مشيرًا إلى أن الحكومة مستعدة لتوفير المنتجات اللازمة لتشغيل المحطات بكامل طاقتها.
كما طلب من وزير التنمية المحلية تفعيل إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، بما في ذلك غلق المحلات التجارية والمولات في الساعة العاشرة مساءً، مع استثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم التي ستغلق في الساعة الواحدة صباحًا.
التزام الحكومة واعتذار للمواطنينأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتعامل بشفافية مع المواطنين، مشددًا على أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تخفيف الأزمة ومنع تكرارها. واختتم مدبولي تصريحاته بالاعتذار للشعب المصري، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بجدية لحل المشكلة وضمان عدم تكرارها في المستقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء مدبولي أزمة تخطيط انقطاع الکهرباء أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
120 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يوضح إجراءات إقرار زيادة الرواتب والمعاشات
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن تحركات أسعار المنتجات البترولية عالميا، حملت الدولة تكاليف بقيمة 10 مليارات جنيه شهريا لدعم المنتجات البتورلية، موضحة أن وزارة المالية توفر تلك المبالغ شهريا رغم أن المبلغ ضخم.
وتابع رئيس الوزراء ، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي أمس، أنه تم وضع خطط لزيادة النمو الاقتصادي، ولكن مع عدم التيقن للأحداث العالمية، يتم وضع إجراءات وخطط بديلة تتوافق مع التغيرات العالمية.
وأوضح: "أخذنا إجراءات مبدئية سابقا لإضافة زيادات في المرتبات والمعاشات .. والحكومة ستدرس لاحقا هذا الملف.. وفي حالة الوصول لتصور سيتم الإعلان عنه".
وحول الأخبار التي تداولت عن هدم بعض المقابل، أكد رئيس الوزراء، أن الدولة تحافظ على المباني التراثية والآثار بشكل تام، معلقا: لا يتم المساس لـ أي مبنى ذو قيمة .. الدولة حريصة على الهوية المصرية، والتراث المصري.
حمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشرى سارة للمصريين بعد ما أعلن عن أن الحكومة تدرس إجراءات لـ الحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة، بما يعني زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة.
الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويًاوقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مستهدفات خلال التعاون مع صندوق النقد، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويًا على الرغم من زيادة أسعار المواد البترولية.
وأضاف “مدبولي” أنه يتم التحرك لتقليل هذه التكلفة، مشيرًا إلى أن عدم الوضوح في الأوضاع خلال الفترة الراهنة جعل التوقعات معقدة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه من الممكن أن تتم دراسة إجراءات للحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة وعند وجود تصور لها سيتم الإعلان عنها.
وبخصوص مقابر الإمام، أكد رئيس الوزراء أن الآثار المصرية والتراث المصري يتم الحفاظ عليه وما حدث بالمقابر ، جاء بسبب مشكلة وتم إقاف الموضوع وانخاذ قرار بعدم المساس بالمباني ذات القيمة بالمنطقة وأي إجراء حدث بهزسوء فهم وتجاوز يتم العمل عليه ولن يتكرر خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة وفرت مبلغًا بإجمالي 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للدولة.
وأكد الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن 34 مليار دولار تم توفيره من زيادة أسعار البنزين سيتم توجيهه لزيادة المرتبات والمعاشات ومعاش “تكافل وكرامة” وتطوير المستشفيات الحكومية.
وتنص المادة 35 من قانون التأمينات و المعاشات الجديد على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين