واشنطن: الهجمات الحوثية في البحر الأحمر تسببت في إرتفاع النفقات وتأخير الشحن التجاري
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، أضرت بالعديد من البلدات وشركات الطاقة وهددت حرية الملاحة الدولية.
جاء ذلك في تقرير جديد لوكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية حول تأثير الهجمات البحرية الحوثية على التجارة الدولية، والتي تم تسهيلها من خلال تعزيز القدرات العسكرية بمساعدة إيران.
وشرح التقرير، الذي حمل عنوان “اليمن: هجمات الحوثيين تشكل ضغطاً على التجارة الدولية”، شرح بالتفصيل الآثار الضارة لهجمات الحوثيين على العديد من البلدان وشركات الطاقة والشحن الكبرى.
وأوضح التقرير، أن الهجمات الحوثية عرّضت أطقم السفن للخطر، وأضرت بالأمن الإقليمي، وأعاقت جهود الإغاثة الإنسانية الدولية، وهددت حرية الملاحة، وتسببت في إرتفاع النفقات وتأخير الشحن التجاري.
وتناول التقرير، بالتفصيل استخدام الحوثيين للصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية لتنفيذ الهجمات في الشرق الأوسط.
ومنذ نوفمبر الماضي، نفذ الحوثيون سلسلة من الهجمات ضد السفن التجارية، في البحرين الأحمر والعربي، بزعم دعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث تشن إسرائيل حربا عدوانية على القطاع منذ 8 أشهر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر اسرائيل اليمن مليشيا الحوثي واشنطن
إقرأ أيضاً:
ملاك السفن يستعدون للرسوم الأمريكية بتعديل عقود الشحن الصينية
يُعدل مالكو السفن ومستأجروها عقود الإيجار للتكيف مع رسوم موانئ بملايين الدولارات يُتوقع أن تفرضها إدارة ترمب على السفن صينية الصنع، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
لم تتضح الخطوط العريضة لخطة واشنطن الرامية لإنعاش قطاع بناء السفن الأميركي، كما لم يقدم الممثل التجاري للولايات المتحدة اقتراحات محددة بشأن الإجراءات المتوقعة حتى الآن، بما فيها الرسوم الجمركية. إلا أن القطاع بدأ الاستعدادات لخطر إضافي وشيك، حيث تنص البنود الجديدة في العقود على أن تتحمل الشركات المستأجرة لأي سفن صينية تكلفة الضرائب الجديدة جزئياً أو كلياً، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المحادثات غير متاحة للعامة.
على غرار البنود الحالية لسداد نفقات الشحن في عقود الإيجار، ستنص بعض البنود الجديدة على أنه في حالة اقتراح الممثل التجاري للولايات المتحدة أي رسوم أو ضرائب وفرضها سيقع عبء سدادها كاملةً على عاتق المستأجرين، بحسب المطلعين. بينما تفرض نسخة أخرى من هذه البنود حداً أقصى لقيمة الرسوم التي يدفعها مالك السفينة على أن يسدد المستأجر ما تبقى منها.
عاصفة الرسوم تطيح بقطاع الشحن
تأقلم قطاع الشحن بسرعة مع الصدمات الكبرى التي وقعت في الأعوام الماضية، سواء كانت الاضطرابات في الشرق الأوسط أو العقوبات على شبكة النفط الروسي. غير أن الضبابية المحيطة بمقترح الولايات المتحدة كانت مصدر استياء كبير في القطاع الذي لا يزال يشكل عصب التجارة العالمية.
هناك أسئلة كثيرة تؤرق مُلاك السفن، من بينها معايير وضع تعريف السفينة الصينية في النهاية.
يقدم الممثل التجاري توصيات برسوم مختلفة بدءاً من فرض ضريبة بنحو مليون دولار للسفينة لكل زيارة إلى ميناء. قد تصل الرسوم في النهاية إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة ميناء إذا كانت السفينة صينية الصنع تشغلها شركة صينية لديها سفينة تحت طلب مُصنع صيني، بحسب شركة الشحن "كلاركسونز" (Clarksons).
كما أوضحت بيانات "كلاركسونز" أن أكثر من ثُلث إجمالي الحمولات المتداولة تنقلها سفن صينية الصنع.
سلاسل التوريد العالمية تحت التهديد
قبيل انتهاء مهلة تقديم المقترحات النهائية في أبريل، عقد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في واشنطن جلسة استماع ضمت مشرعين ونقابات عمالية ومُصنعي صلب وشركات شحن أميركية، وتباينت الآراء حول الرسوم الباهظة. ورغم القلق الكبير من الهيمنة الصينية على القطاع، حذر عدد من الحاضرين من أن تعيق الضريبة الشاملة سلاسل التوريد العالمية وتضر بشدة بقطاعات مختلفة من الاقتصاد.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز