تجارب تكسر حاجز الخوف الاجتماعي وتروي مآسي وقوع الأبناء في فخ الإدمان

أمهات:

تجربتي في وقوع اثنين من أبنائي في الإدمان جعلتني أقوى من ذي قبل لمواجهة هذا الخطر

لم أكتشف تعاطي أبنائي إلا مع ارتدائهم النظارة الشمسية في البيت حتى لا نلحظ حالات العينين

رغم خوفي وتوتري من تعاطي ابني إلا أنني فجعت بأسرة لديها 6 مدمنين في بيت واحد

4 من المتعاطين خرجوا من السجن قبل عيد الأضحى وتوفوا بجرعة زائدة

تحتفل سلطنة عُمان مع بقية دول العالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في 26 من يونيو من كل عام، ولا تزال آفة المخدرات خطرًا أمسى داهمًا يقضّ مضاجع الأسر، وللحديث عن هذه الآفة لابد أن يكون مباشرًا وصريحًا، ورغم أن معظمنا لا يرى ذلك الذي يخطف شبابنا إلا أنه موجود ويعمل في الخفاء، ويجب ألا نخلد إلى الأرض على هذه الآفة التي ظاهرها نشوة وباطنها فقد وألم شديد؛ إذ تذبل وورد الشباب في ريعانها وتتشتت جهود الوطن العزيز في المكافحة والعلاج، ولابد أن تعلم الأسر هذه المخاطر والأسباب والمسببات لتفادي وقوع أبنائها في براثن الإدمان، جريدة «عمان» استطلعت آراء أمهات عايشن تجارب وقوع أبنائهن في مستنقع المخدرات، وطالبن بتوسعة المؤسسات الصحية لعلاج الإدمان، وأن تتجاوز الأسر التي تعاني من وجود مدمن بين أفرادها حاجز الخوف الاجتماعي وتتكاتف لاستئصال هذه الآفة الخطيرة.

تجربة أم

وقالت أم إيهاب، إحدى الأمهات التي عايشت تجربة رعاية مدمن، حيث وقع اثنان من أبنائها في دائرة الإدمان: بادئ ذي بدء لم أكن متقبّلة للأمر بسبب السلوكيات المصاحبة للإدمان، ولم أكن من اكتشف تعاطي أبنائي، بل إن والدتي وإخواني وأولادي الآخرين هم من اكتشفوا تعاطي ابنيّ الاثنين، فقد كنت أقطن في بيت أهلي، إذ كثيرًا ما تقول لي أمي: إن أبناءك طوال الوقت يرتدون النظارة الشمسية في البيت سواء في النهار أو الليل، حتى لا نلحظ حالات العينين، حيث إن المدمن كثيرا ما تكون عيناه ناعستين وحمراوين، وقد تأكدت من إدمان أحد أبنائي بعد حادثة ما، مما حدا به أن يطلب مني أخذه للعلاج، مع العلم أن طلب العلاج من قبل المدمن يكون بدافع الخوف وليس قناعة تامة منه.

وتواصل أم إيهاب سرد قصتها: تجربتي في وقوع اثنين من أبنائي في الإدمان جعلني أقوى من ذي قبل لمواجهة هذا الخطر الذي خطف الكثيرين في ريعان الشباب، ورغم عدم تقبلي في البداية فكرة دخول أبنائي هذه الطريق وكنت أرفض أن يقال إن ابنك مدمن، ولكن مع الوقت عرف أن أحد أبنائي مدمن إذ كنت أقوم بتوصيله إلى مقر عمله وطوال الطريق يكون نائمًا سواء في الذهاب إلى العمل أو العودة منه، مع عدم انضباطه في العمل، وألزمته الشركة بتقديم استقالته بعد اعتدائه على موظف فيها، ولا يزال باحثا عن عمل إلى اليوم.

وأشارت إلى أن الإدمان ظاهرة منتشرة في العالم ويعد الوصم الاجتماعي واحدًا من معوقات إيجاد الحلول للوصول إلى التعافي، فإذا ما تم سجن المدمن تقول عائلته بأنه مسافر للدراسة أو غيرها، ومعظم الأسر لا تعلم بأن لديها مدمنا إلا إذا تم اعتقاله في أحد أوكار التعاطي، وهنا تكون الصدمة عند الأهل واكتشاف حالة الإدمان، وللأسف الأسر تخفي مسألة أن لديها ابنا متعاطيا، وفي ذات الوقت تعيش المعاناة من الإنكار والإدمان المصاحب خوفًا من المجتمع، مما يسهم رويدًا رويدًا في عزلهم عن الزيارات المجتمعية والمناسبات.. وتدعو أم إيهاب إلى أهمية وجود مصحات حكومية لعلاج الإدمان وإيجاد أماكن خاصة بالمدمنين لتأهيلهم بعيدًا عن السجن فكثيرًا ما يخرج المدمن من السجن ليكون مروجًا.. تصمت أم إيهاب قليلا قبل أن تعود وتقول: مع الأسف الشديد فإن 4 من المتعاطين خرجوا من السجن قبل عيد الأضحى، ولكنهم توفوا خلال إجازة العيد بجرعة زائدة.

وأكدت أن العلاج في المصحات الصحية الخاصة يكلف 600 ريال في الشهر الواحد ونتمنى توسعة القدرة الاستيعابية لمستشفى المسرة وإيجاد مؤسسات حكومية جديدة لعلاج الإدمان.

تجربة أم أخرى

وقالت أم شاكر، والدة أحد المدمنين: إن ابني ما زال في دوامة التعافي والانتكاس، حيث رجع من رحلة العلاج في جمهورية مصر العربية قبل عيد الأضحى وبعد فترة وجيزة انتكست حالته من جديد. تقول أم شاكر: تعود قصة اكتشاف إدمان ابني إلى حادثة كان فيها برفقة أصحابه، حيث فقد الوعي وهو بصحبتهم وقاموا بتوصيله إلى مؤسسة صحية خاصة، وعندما وصلت إلى تلك المؤسسة برفقة والده كان ابني لا يزال في غيبوبة، ولله الحمد كان ما يزال على قيد الحياة، وهناك تم اكتشاف إدمانه، ومن هناك بدأت رحلتي لمعرفة الإدمان والتعامل مع المدمن!

وبلغ بي الأمر أن قمت بطرده من البيت، كان الأمر حسب رأيي في ذلك الوقت نوعًا من أنواع الضغط ليتقبل المدمن العودة للعلاج، وكنت على يقين بأنه سيصل إلى مرحلة الحضيض ومن ثم سيطلب العلاج، وللأسف بعد عودته من جمهورية مصر العربية رغم بقائه فيها 6 أشهر للعلاج انتكس وضعه، ومن ثم أدخلته مصحة للعلاج ولم يبق فيها إلا يومين ثم خرج.

رغم الثقة التي تتحدث بها أم شاكر ويقينها إلا أنها تحمل في داخلها الكثير من القلق على ابنها.. تقول: أحاول قدر الإمكان أن يعود للعلاج في مصر، نظرًا لغلاء المصحة الخاصة في سلطنة عمان؛ إذ يضطر المرء إلى دفع مئات الريالات شهريًا لعلاج ابنه، وأتمنى إيجاد دعم حكومي للأسر من أجل علاج أبنائهم المدمنين. وأم شاكر ترى أن المدمن مثل الدمار الشامل حيث يحيل أسرته إلى قلق وخوف وتوتر، وتتوقع هذه الأسرة أي سلوك من هذا المدمن بما في ذلك سلوك السرقة، وسرقة المقتنيات الأسرية، ووجود مكان للعلاج وتوفير الدعم المالي لذلك من شأنه أن يخفف بعض العبء الكبير الذي تتحمله أسرة المدمن.

تقول أم شاكر: رغم الخوف والقلق والتوتر الذي يسببه لي وجود ابن من أبنائي ضمن قائمة المدمنين إلا أنني فجعت عندما اكتشفت أن هناك أسرة لديها 6 مدمنين من بيت واحد، وهذا في الحقيقة أمر مؤلم جدا وشيء فظيع لا يمكن تحمله.

سلوك مكتسب

ورغم أن الأسر لديها الكثير من القصص المؤلمة عن حال المدمنين إلا أن من تعافى من الإدمان وخرج من الظلمات إلى النور لديه أيضا بعض القصص التي تستحق أن تسمع. يوسف الغيلاني أحد الذين تعافوا من الإدمان وهو اليوم يقوم بدور المرشد الذي يقود آخرين من دهاليز الظلام إلى ساحات النور والضياء.

يقول الغيلاني: هناك العديد من الدوافع التي تجعل المرء يدخل مستنقع تعاطي المخدرات منها حب التجربة، وكذلك حب التقليد إضافة إلى الهروب من الواقع، إذ يتعرض المرء إلى مشاكل وهموم كثيرة وضغوطات نفسية واجتماعية تقود البعض من ضعاف النفوس للبحث عن مخرج مما يعانيه حتى لو كان هذا المخرج مؤقتًا، ويلجأ إلى تعاطي المخدرات بسبب معرفته بأشخاص لهم نفس الظروف الصعبة إلا أنهم توهموا في المخدرات طريقًا ذهبية تخلصهم من الضغوطات النفسية والاجتماعية.. هذا الاعتقاد هو أكثر الأبواب التي تقود البعض إلى تجربة هذه الآفة والوقوع في مستنقع المخدرات.

أما الباب الآخر الذي تحدث عنه الغيلاني والذي يوهم البعض إلى لحظة الوقوع في المحظور هو تقليد بعض المشاهير الذين تعرضهم الأفلام ووسائل التواصل الاجتماعي وهم يتعاطون المخدرات. ويؤكد الغيلاني خلال حديثه أن التعاطي سلوك مكتسب سواء من البيت إذا كان أحد أفراده مدمنًا أو من الشارع عبر صديق أو جارٍ مدمن، وبمجرد الدخول في التعاطي للمرة الأولى يشعر المتعاطي بالنشوة التي يرغب بعودتها في كل مرة مما يجعله يبحث عن تعاطي هذه المواد مرة تلو أخرى.. يبدأ الأمر من نشوة، لكن هذه النشوة يليها ألم ثم معاناة طويلة وندم.

وأشار إلى أن المتعاطي يفكر دائمًا في الحصول على الجرعة بصورة مستمرة وعدم انقطاعها عنه، وهي سبيل أيضًا في التدرج من التعاطي إلى الترويج، إذ يستغل بعض تجار المخدرات حاجة المتعاطي إلى المواد المخدرة فيحوله إلى مروّج لها ومتاجر، وهذا أحد شروط حصوله على حاجته من المخدرات... مشيرًا إلى أن الأسرة حينما تكتشف أن لديها فردًا يتعاطى المواد المخدرة يلزم عليها بادئ الأمر التواصل مع المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات علاج الإدمان كمستشفى المسرة ومقابلة الأطباء مع شرح الحالة حتى يتمكنوا من معرفة طرق العلاج، إضافة إلى وجود مصحات خاصة في سلطنة عمان تقدم ذات الخدمات في معالجة الإدمان، وكذلك الاستعانة بخبرات الأسر التي لديها حالات تعافت من الإدمان لمعرفة طرق التعافي للخروج من مستنقع اللاعودة، مع العلم أن الوصم الاجتماعي من الممكن أن يساهم في تفاقم مشكلة علاج المتعاطي إذ يلزم في هذا الأمر تجاوز حاجز الخوف والمضي قدمًا للخروج بأقل الأضرار. وأضاف: نوجه رسالتنا في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات إلى وزارة الصحة باستحداث المزيد من المؤسسات الصحية لعلاج الإدمان سواء الحكومية منها أو الخاصة وتسهيل الإجراءات، نظرًا لازدياد حالات الإدمان، وكذلك توسعة مرشدي التعافي في مختلف المحافظات لمواجهة الإدمان أينما كان، كما أتمنى أن تكون نظرة المجتمع للمدمن بوصفه مريضًا وليس مجرمًا فهذا من شأنه أن يساعد في عملية خروجه مما هو فيه.. مضيفًا: إن بعض المواد المخدرة تسبب الهلوسة وضلالات سمعية وبصرية مما تفقد المتعاطي عقله وتجعله يشك في زوجته وأمه وأخته وهي محفزات لوقوع جريمة، ولذا ندعو هنا إلى تطبيق العلاج الإلزامي للمدمن في سلطنة عمان.

آفة المخدرات

وقال الدكتور أحمد بن علي العبري، محام مقبول لدى المحكمة العليا ـ وعضو ادعاء عام سابق: يحتفل العالم غداً الأربعاء باليوم العالمي لمكافحة آفة المخدرات والذي يوافق 26 من يونيو من كل عام، إذ أن آفة المخدرات أصابت كافة المجتمعات في العالم بلا استثناء وقد اهتمت الأمم المتحدة وخصصت هذا اليوم للاحتفال به، لما له من أهمية ودلالة كبيرة في مسؤولية الجميع لمحاربة هذه الآفة الكبيرة والتي دمرت الكثير من المجتمعات وضيعت الشباب، فالمسؤولية في الحد من انتشار المواد المخدرة ليست للشرطة والأمن فقط إنما كل أفراد المجتمع ومكوناته يتحتم عليه المشاركة في نشر ثقافة الابتعاد عن المواد المخدرة ومخاطرها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، لذلك في سلطنة عمان هناك الكثير من الفعاليات والأنشطة التي تنفذها سواء الجهات الرسمية أو الخاصة لنشر ثقافة خطورة تعاطي المواد المخدرة والمشاكل الناجمة عنها، وقد اهتمت الدولة للحد من انتشار المواد المخدرة بإصدار القوانين والتشريعات وأيضا نشر ثقافة الوعي حول خطورة تعاطي المواد المخدرة، فقد أصدرت سلطنة عمان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالمرسوم السلطاني رقم (17 /1999) وجاء هذا القانون للحد من انتشار المواد المخدرة لاسيما تلك النفوس التي تقوم بنقل أو الإتجار بالمواد المخدرة فقد جرم المشرع تلك الأفعال بعقوبات كبيرة قد تصل إلى الإعدام، ومن بين اهتمامات سلطنة عمان أيضًا تشكيل لجنة خاصة باسم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتبع مجلس الأمن الوطني.

وردًا على سؤال حول قيام المتعاطي بالمواد المخدرة بتسليم نفسه إلى الجهة المختصة لمساعدته دون أن يتم معاقبته؟ أوضح أن المشرع في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية قرر في المادة (51) من ذات القانون بعدم جواز إقامة الدعوى الجزائية على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى السلطة العامة للعلاج بالمصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجة أو أحد أقاربه من الدرجة الثانية، ولذلك في هذا الشأن معنى ذلك أن القانون أعطى الحماية لكل شخص تعاطى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وقام باللجوء إلى الجهة المختصة من أجل مساعدته للتخلص من تعاطي المواد المخدرة، ففي هذه الحالة يستفيد من الحماية القانونية بعدم التجريم وهذا في حقيقة الأمر يعطي دلالة أن الدولة تريد أن تساعد أي شخص انغمس في هذه الآفة ويريد أن يتخلص منها أن يبادر بتسليم نفسه من تلقاء ذاته فسيجد العون والمساعدة وليس الإيداع خلف القضبان، هذا إلى جانب أن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قد جرم تعاطي المواد المخدرة بأنواعها بعقوبات قد تصل إلى ثلاث سنوات.

وأشار إلى المشرّع في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية قد «جرم أية فعل يدخل في بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو استيرادها أو إنتاجها أو صناعتها أو حيازتها أو إحرازها ومن أي فعل أو نشاط يقوم به الشخص من تلك الأفعال أو ترويج المواد المخدرة بطريق مباشر أو غير مباشر يعد الفاعل الرئيس»، وترويج المواد المخدرة قد يكون بطريق مباشر أو غير مباشر فالأخير هو أن يقوم الشخص باتخاذ طرق ملتوية للترويج عن المواد المخدرة حتى لا يقع في قبضة السلطة وفي كل الأحوال ترويج المواد المخدرة بأي شكل من الأشكال هي جريمة كبيرة قد تصل بالشخص إلى السجن المؤبد.

المصدر: لجريدة عمان