متحدث الحكومة: "30 يونيو الموعد النهائي لتقنين أوضاع ضيوف مصر".. شاهد
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة المصرية، عن آخر المستجدات بشأن قرار الحكومة بتقنين أوضاع ضيوف في مصر، مشددًا على أن وزارة الداخلية وضعت يوم 30/6 حد أقصى لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر والحصول على بطاقة الخاصة بالمقيمين، أن المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين في البلاد، المعفيين من تراخيص الإقامة، لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية في جميع المحافظات.
أوضاع ضيوف في مصر
وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن وزارة الداخلية تعمل بكل انضباط وجدية لتقنين أوضاع ضيوف والمقيمين الأجانب في مصر، مشددًا على أن مصر تستضيف الضيوف الكرام بكل ترحاب ولابد من الالتزام والقواعد وتطبيق القوانين.
وفي سياق أخر، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن وزارة الداخلية تسعى لإجراء حصر دقيق لـ"ضيوف الدولة" من أبناء الجنسيات الأخرى المتواجدين على أرض مصر، كما بدأت في إصدار بطاقات مميكنة لهم لاستخدامها في العمليات المصرفية.
أضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، على قناة "dmc"، أن الكثير من "ضيوف مصر" البالغ عدد نحو 9 ملايين شخص، من جنسيات مختلفة، تمكنوا من تقنين أوضاعهم، ويحصلون على كافة الخدمات بالتساوي مع المصريين، مطالبا البقية بضرورة الاحتذاء بهم وتقنين أوضاعهم، لكن في الوقت نفسه عدد قليل جدًا منهم مسجلين لدى وزارة العمل كـ عاملين داخل البلاد.
أكد الحمصاني، أن الدور الذي تقدمه مصر في رعاية أبناء الجنسيات الأخرى، ومد يد العون لهم، يصب في مصلحة دول العالم أجمع. مطالبا المؤسسات الدولية بالاضطلاع بدورها في رعاية "الضيوف" على غرار ما تقدمه الدولة المصرية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أكد في اجتماع اليوم مع عدد من الوزراء المعنيين، أهمية تدقيق أعداد ضيوف الدولة المصرية من مختلف الجنسيات "اللاجئين"، وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لهم، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة اللاجئين المقيمين مصر وزارة الداخلية المستشار محمد الحمصانى فی مصر
إقرأ أيضاً:
اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن المصرية بجزيرة الوراق بعد منع دخول مواد بناء (شاهد)
شهدت جزيرة الوراق المصرية، الواقعة عند ملتقى ثلاث محافظات كبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، اشتباكات عنيفة، بين الأهالي وقوات الأمن، أمس الأربعاء، على خلفية تشديد الحصار المفروض على المعبر الرئيسي للجزيرة (معدية شبرا الخيمة)، ومنع دخول مواد البناء، ما أدّى إلى وقوع إصابات بين الأهالي واعتقال 12 شخصًا، بينهم شباب ليسوا من سكان الجزيرة، كانوا متواجدين عند مدخل المعدية.
وتأتي هذه الاشتباكات في ظل تصاعد التوتر بين السلطات وسكان الجزيرة، الذين يواجهون محاولات متكررة لإجبارهم على مغادرة منازلهم، في إطار تنفيذ مشروع تطوير حضري تموله دولة الإمارات.
ويدور النزاع حول ما يقارب 271 فدانًا، تمثل أكثر من 20 في المئة من إجمالي مساحة الجزيرة، التي يسكنها نحو 100 ألف نسمة، يعتمد أغلبهم على الزراعة والصيد كمصدر رئيسي للدخل.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
مجلس الوزراء يطالب تسريع الإخلاء
في سياق متصل، عقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعًا، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة في العاشر من شباط/ فبراير الماضي، لمتابعة تنفيذ مشروع "مدينة الوراق الجديدة"، وذلك بحضور عدد من المسؤولين، بينهم محافظ الجيزة ومدير أمن المحافظة.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع، أهمية الإسراع في تنفيذ مخطط التطوير، مشددًا على ضرورة منع أي محاولات للبناء المخالف والتصدي لما وصفه بـ"المظاهر العشوائية"، مع تسريع إجراءات تعويض السكان المستحقين وفقًا للجدول الزمني المحدد.
واستعرض رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، أسامة شوقي، آخر مستجدات عمليات الإخلاء، موضحًا أن الدولة استحوذت حتى الآن على 1024 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما يعادل أكثر من 79 في المئة من المساحة المخصصة للمشروع.
كذلك، أشار إلى تكثيف جهود الرفع المساحي واستكمال إزالة التعديات على أراضي الدولة، بهدف تسريع تنفيذ خطط التطوير العمراني للجزيرة.
ناطحات سحاب وفنادق فاخرة
يذكر أن الهيئة العامة للاستعلامات نشرت على موقعها الرسمي تصاميم هندسية لمشروع عقاري ضخم يحمل اسم "حورس"، تعتزم الحكومة إقامته على جزيرة الوراق. فيما تظهر التصاميم ناطحات سحاب ومجمعات سكنية فاخرة تشمل قصورًا وفيلات، إلى جانب مراكز تجارية ضخمة.
ويُقدَّر إجمالي تكلفة المشروع بنحو 17.5 مليار دولار، ويتضمن ثماني مناطق رئيسية، من بينها "ناطحة السحاب حورس"، التي تضم قاعات مؤتمرات وفنادق فاخرة من فئة السبع نجوم، فضلًا عن حدائق واسعة، ومراكز تجارية، ومارينا لليخوت، بالإضافة إلى مهبط للطائرات العمودية.
إلى ذلك، تتوقّع الحكومة أن يحقق المشروع إيرادات سنوية تصل إلى 20.4 مليار جنيه مصري، على مدى 25 عامًا.
وتسعى السلطات منذ خمس سنوات إلى إخلاء الجزيرة من سكانها، البالغ عددهم نحو 150 ألف نسمة، في إطار خطط تطوير تهدف إلى تحويلها إلى مدينة حديثة على غرار حي "مانهاتن" في نيويورك، وهو ما أثار احتجاجات واسعة من قبل الأهالي، وسط اتهامات للحكومة بممارسة ضغوط لإجبارهم على مغادرة منازلهم.