مشائخ سقطرى يرفضون قرار المحافظ الثقلي بإلغاء صفة "شيخ مشائخ سقطرى"
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
عبر مشائخ ووجهاء أرخبيل سقطرى، عن رفضهم لقرار المحافظ رأفت السقطري، إلغاء صفة شيخ مشائخ سقطرى، مؤكدين على ضرورة إحترام الأعراف القبلية بالأرخبيل.
واستنكر بيان صادر عن مشائخ وأعيان ووجهاء محافظة ارخبيل سقطرى، قرار المحافظ رقم 8 لعام 2024م بشأن إلغاء صفة شيخ مشائخ محافظة ارخبيل سقطرى.
وقال البيان، إن القرار تجاوز الأعراف القبلية ويكرس مبدأ الدكتاتورية ويعمل على إلغاء دور المجتمع المدني في تنظيم شؤونهم القبلية.
وأكد البيان، تمسكهم بالشيخ عيسى سالم بن ياقوت شيخ مشائخ ارخبيل سقطرى، مشددا على احترام مبدأ الأعراف القبلية وعدم تجاوزها بقرارات تعمل على شق النسيج الاجتماعي.
ودعا البيان، جميع المكونات الاجتماعية والاحزاب السياسية والمجتمع المدني الى توحيد الصف والكلمة وتغليب المصلحة العلياء على المصالح الاخرى.
ويوم الأحد الماضي، أصدر المحافظ رأفت الثقلي قرارا يحمل رقم 8 لسنة 2024م، حيث قضى بإلغاء صفة شيخ مشائخ سقطرى، وتوعد بمحاسبة من ينتحل الصفة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: سقطرى حديبو اليمن الثقلي بن ياقوت مشائخ سقطرى شیخ مشائخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحدد 11 مايو لنظر دعوى تطالب بإلغاء ترخيص فضائية “الرحمة”
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 11 مايو المقبل للنظر في الدعوى المقدمة من المحامي الدكتور هاني سامح، والتي تطالب بإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى وقف بثها وتجميد أنشطتها وإحالة مذيعيها إلى المساءلة التأديبية.
وتستند الدعوى إلى اتهام القناة بنشر الفكر السلفي المتشدد، واستضافة شخصيات معروفة بخطابها التحريضي واستغل منبر القناة في الترويج لأفكار تدعو الى تعدد الزوجات.
وأكدت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري وقانون تنظيم الإعلام، الذي يحظر منح تراخيص لوسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو تحرض على الكراهية والعنف.
كما أشارت إلى مخالفة القناة لقانون الخطابة والدروس الدينية، الذي يقيد ممارسة هذا النشاط بغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالامتناع عن إلغاء ترخيص القناة، ووقف مذيعيها ومحاوريها عن ممارسة العمل الإعلامي والدعوي، نظراً لعدم حصولهم على التراخيص الرسمية اللازمة.
مشاركة