روسيا وسلطنة عُمان تناقشان إنشاء نظام أمني جماعي في منطقة الخليج العربي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ونائب وزير الخارجية العماني للشؤون السياسية خليفة الحارثي آفاق إنشاء نظام أمن جماعي والتنمية المستدامة في منطقة الخليج العربي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الطرفين استعرضا القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، مع التركيز على "الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وسوريا والسودان واليمن والبحر الأحمر".
وذكرت الوزارة في بيان: "تم التأكيد على اهتمام موسكو ومسقط بإيجاد حلول فعالة لحل الأزمات الحادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصرا بالوسائل السياسية والدبلوماسية القائمة على مراعاة المصالح المشروعة لجميع الأطراف المعنية".
كما تمت الإشارة إلى إنشاء نظام أمني جماعي موثوق به في منطقة الخليج العربي والتنمية المستدامة، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن نواب الوزراء ناقشوا أيضا قضايا مواصلة تعزيز العلاقات الروسية العمانية، بما في ذلك تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني.
وفي سياق متصل، اقترح رئيس الدائرة القنصلية لدى وزارة الخارجية الروسية أليكسي كليموف الإلغاء الكامل للتأشيرات السياحية مع سلطنة عمان والسعودية وماليزيا، وست دول أخرى.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمة العربية الخليج العربي موسكو وزارة الخارجية الروسية فی منطقة
إقرأ أيضاً:
«حليمة» تتابع إنشاء منصة للتطوير القانوني والقضائي عن بعد
اجتمعت حليمة إبراهيم البوسيفي، وزيرة العدل في حكومة الدبيبة، أمس الخميس، مع الفريق العلمي والتقني والفني لإنشاء منصة التدريب عن بُعد (منصة التطوير القانوني والقضائي المستدام)، بحضور ممثل عن إدارة التدريب بالوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في هذه المبادرة.
وتستهدف المنصة تقديم تدريب متكامل على الإشكاليات العملية التي تواجه أعضاء الهيئات القضائية والمهن القانونية الأخرى وأعوان القضاء وموظفي وزارة العدل، وذلك لتعزيز المعرفة القانونية وصقل المهارات المهنية، بما يضمن أداءً احترافياً يرتقي بجودة العمل القضائي والقانونى، وفقا للبيان الصادر.
وتتميز المنصة بخاصية الاجابة علي اي استفسارات في المسايل الجنايية مواكبة للتطور في مجال علم الجريمة فضلا عن الجوانب القانونية الأخرى، على حد تعبير البيان الصادر.
كما تتميّز المنصة بشموليتها ومرونتها، حيث تتيح إمكانية الوصول بسهولة لجميع المستفيدين، بما في ذلك ذوو الهمم، وتوفر برامج تدريبية مستدامة تغطي مختلف التخصصات القانونية والقضائية، مما يسهم في تطوير المهارات وتعزيز الكفاءة المهنية في القطاع العدلي والقانوني، وفقا لبيان وزارة العدل بحكومة الدبيبة”.
الوسومإنشاء منصة للتطوير القانوني والقضائي عن بعد حليمة