بلجيكا.. يجب على أوكرانيا احترام حقوق الإنسان من أجل قبولها في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
صرحت حجة لحبيب وزيرة خارجية بلجيكا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي أنه يتوجب على أوكرانيا ضمان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان على أراضيها من أجل قبولها في الاتحاد الأوروبي.
وقالت لحبيب أثناء افتتاحها للمحادثات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي: "يجب على أوكرانيا أن تتبنى بشكل كامل الإصلاحات في مجال سيادة القانون وحقوق الإنسان وأن تواصل تنفيذها، وينبغي إيلاء أهمية خاصة للإصلاح القضائي وعدم التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات".
وأضافت: "سيتعين على أوكرانيا أيضا أن تفي بمعايير المفوضية الأوروبية في الاقتصاد والمالية والإدارة العامة وغيرها من المجالات"، مشددة على أن "هذه العملية ستكون عملية مكثفة ومتطلبة".
وأعلنت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا في 25 يونيو الجاري في لوكسمبورغ.
ولا يعني بدء هذه المفاوضات بالضرورة أن الدول المرشحة للعضوية ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، إذ لا تلزم هذه الخطوة بروكسل بأي شيء.
إقرأ المزيدالجدير ذكره، أن مكافحة الفساد المستشري في أوكرانيا، تُعدّ أحد الشروط الرئيسة المفروضة عليها في إطار طلبها الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وأن هذه المسألة حساسة جدا في البلاد، إذ يتوقع الشركاء الغربيون، الذين تعتمد كييف على مساعدتهم مالي وعسكريا، نتائج حقيقية من السلطات الأوكرانية، فضلا عن الإصرار على مزيد من الاستقلال الذاتي للمكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد.
ويعلن الساسة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الملأ أنهم سيفرضون رقابة صارمة على إنفاق الأموال المخصصة لأوكرانيا.
ووفقا للمراقبين والخبراء ووسائل الإعلام الأوكرانية، فإن تصرفات سلطات البلاد، التي تم تقديمها على أنها "مكافحة الفساد"، ليست سوى إجراءات شكلية، تختبئ خلفها إعادة توزيع مجالات النفوذ والتدفقات النقدية، في حين يستمر الفساد نفسه في الازدهار في كل مجال تقريبا.
المصدر: تاس+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الفساد بروكسل كييف متطرفون أوكرانيون إلى الاتحاد الأوروبی على أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
غوتيريش: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة إن هناك "ارتفاعا مقلقا في التعصب ضد المسلمين" في جميع أنحاء العالم، وحث المنصات الإلكترونية على الحد من خطاب الكراهية والمضايقات.
جاءت رسالة غوتيريش المصورة عشية اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام "الإسلاموفوبيا" الذي اعتمدته الأمم المتحدة ليكون 15 مارس/آذار من كل عام تزامنا مع ذكرى "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف مسجدين ببلدة كرايستشرتش في نيوزيلندا عام 2019 وراح ضحيته 51 مسلما.
وفي رسالته قال غوتيريش، دون أن يذكر أي دولة أو حكومة محددة، "نشهد تصاعدا مقلقا في التعصب ضد المسلمين؛ من التنميط العنصري والسياسات التمييزية التي تنتهك حقوق الإنسان وكرامته، إلى العنف الصريح ضد الأفراد وأماكن العبادة".
وأضاف "يجب على المنصات الإلكترونية الحد من خطاب الكراهية والمضايقات. وعلينا جميعا أن نرفع صوتنا ضد التعصب وكراهية الأجانب والتمييز".
وفي الأسابيع القليلة الماضية، نشرت هيئات مراقبة حقوق الإنسان بيانات تشير إلى مستويات قياسية من حوادث الكراهية وخطابات الكراهية ضد المسلمين في دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند وغيرها. في حين تؤكد حكومات هذه الدول سعيها لمكافحة جميع أشكال التمييز.
إعلانولاحظت منظمات حقوق الإنسان حول العالم والأمم المتحدة تصاعدا في كراهية الإسلام والتحيز ضد العرب ومعاداة السامية منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وعبر المدافعون عن حقوق الإنسان منذ سنوات عن مخاوفهم بشأن الوصمة التي يواجهها المسلمون والعرب بسبب الطريقة التي يخلط بها بعض الناس بين هذه المجتمعات والجماعات المسلحة.
وفي الوقت الحاضر، اشتكى العديد من الناشطين المؤيدين للفلسطينيين، بما في ذلك في الدول الغربية مثل الولايات المتحدة، من أن دفاعهم عن الحقوق الفلسطينية يُصنف خطأً من قبل منتقديهم على أنه دعم لحماس.