بلجيكا.. يجب على أوكرانيا احترام حقوق الإنسان من أجل قبولها في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
صرحت حجة لحبيب وزيرة خارجية بلجيكا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي أنه يتوجب على أوكرانيا ضمان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان على أراضيها من أجل قبولها في الاتحاد الأوروبي.
وقالت لحبيب أثناء افتتاحها للمحادثات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي: "يجب على أوكرانيا أن تتبنى بشكل كامل الإصلاحات في مجال سيادة القانون وحقوق الإنسان وأن تواصل تنفيذها، وينبغي إيلاء أهمية خاصة للإصلاح القضائي وعدم التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات".
وأضافت: "سيتعين على أوكرانيا أيضا أن تفي بمعايير المفوضية الأوروبية في الاقتصاد والمالية والإدارة العامة وغيرها من المجالات"، مشددة على أن "هذه العملية ستكون عملية مكثفة ومتطلبة".
وأعلنت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا في 25 يونيو الجاري في لوكسمبورغ.
ولا يعني بدء هذه المفاوضات بالضرورة أن الدول المرشحة للعضوية ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، إذ لا تلزم هذه الخطوة بروكسل بأي شيء.
إقرأ المزيدالجدير ذكره، أن مكافحة الفساد المستشري في أوكرانيا، تُعدّ أحد الشروط الرئيسة المفروضة عليها في إطار طلبها الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وأن هذه المسألة حساسة جدا في البلاد، إذ يتوقع الشركاء الغربيون، الذين تعتمد كييف على مساعدتهم مالي وعسكريا، نتائج حقيقية من السلطات الأوكرانية، فضلا عن الإصرار على مزيد من الاستقلال الذاتي للمكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد.
ويعلن الساسة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الملأ أنهم سيفرضون رقابة صارمة على إنفاق الأموال المخصصة لأوكرانيا.
ووفقا للمراقبين والخبراء ووسائل الإعلام الأوكرانية، فإن تصرفات سلطات البلاد، التي تم تقديمها على أنها "مكافحة الفساد"، ليست سوى إجراءات شكلية، تختبئ خلفها إعادة توزيع مجالات النفوذ والتدفقات النقدية، في حين يستمر الفساد نفسه في الازدهار في كل مجال تقريبا.
المصدر: تاس+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الفساد بروكسل كييف متطرفون أوكرانيون إلى الاتحاد الأوروبی على أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
دور الشباب الأردني في مكافحة الفساد
دور الشباب الأردني في مكافحة الفساد
د. شوقي ابوقوطة
لطالما كان الشباب الأردني ركيزة أساسية في تقدم المجتمع وتطوره، وعاملًا حاسمًا في مختلف التحولات السياسية والاجتماعية. ومن بين القضايا التي يتطلب التصدي لها بشكل جاد وحاسم في الأردن، يأتي الفساد في مقدمة الأولويات، في هذا السياق، يمتلك الشباب الأردني دورًا محوريًا في محاربة هذه الظاهرة التي تلتهم الموارد الوطنية وتؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، إن المشاركة الفاعلة للشباب في مكافحة الفساد تمثل أداة قوية لتحقيق التغيير المنشود في الدولة والمجتمع، فالوعي هو أساس أي حركة إصلاحية، وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبح بإمكان الشباب الأردني الوصول إلى مصادر متعددة للمعلومات والتحليل، حيث يمكن للمنصات الرقمية أن تكون ساحة حوار وتفاعل لرفع مستوى الوعي بمخاطر الفساد وآثاره السلبية. وهنا فإن دور الشباب لا يقتصر فقط على البحث عن المعلومات، بل يتعداه إلى نشرها وتوعية الآخرين بها، خاصة في أوساط مجتمعية قد تكون أقل اطلاعًا على هذه القضايا.
وأدى انتشار منصات التواصل الاجتماعي إلى منح الشباب الأردني أدوات قوية للمشاركة في النشاطات السياسية والمجتمعية، من خلال هذه المنصات التي تمكنهم من المطالبة بشفافية أكبر في المؤسسات الحكومية ومراقبة كيفية صرف الأموال العامة، كما يمكنهم توجيه انتقادات بناءة للقرارات الحكومية، يمكن أيضًا استخدام هذه الأدوات لتوثيق حالات الفساد ومشاركتها مع الجهات المعنية.
علاوة على ذلك، يساهم الشباب في الأحزاب السياسية والمجالس المحلية مما يتيح لهم الفرصة للتأثير على عملية صنع القرار، بما يضمن تكاملًا أكبر بين فئات المجتمع في مواجهة قضايا الفساد. ومع تزايد انخراطهم في الحياة السياسية، يتحقق لهم استدامة في مكافحته، حيث يُصبح لديهم دافع أكبر لتحقيق التغيير في مؤسسات الدولة.
مقالات ذات صلة
إن التزام الشباب الأردني بمبدأ المساءلة المجتمعية له تأثير كبير في الحد من الفساد، يشمل أنشطة مثل مراقبة الانتخابات، متابعة إجراءات تخصيص الموارد الحكومية، وتنظيم حملات لمكافحة التهرب الضريبي والتلاعب بالمال العام، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم الشباب في برامج توعية تهدف إلى ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية، كما يمكنهم الضغط على المسؤولين الحكوميين لتطبيق القوانين ومحاسبة الفاسدين.
وعلى الرغم من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الشباب الأردني، إلا أن هناك تحديات عدة تعرقل مشاركتهم الفاعلة في مكافحة الفساد، من أبرزها غياب الحماية القانونية في حال تعرضهم للتهديدات أو الانتقام بسبب مواقفهم المناهضة للفساد. كما يواجه الشباب أيضًا ضعفا في الوصول إلى بعض المؤسسات الرسمية التي قد تكون متورطة في الفساد، مما يحد من قدرتهم على التأثير في المسارات القانونية.
ختاما، لا يمكن إنكار أن الشباب الأردني، بحماسه، ووعيه، وطموحه، يمثل الأمل في محاربة الفساد وبناء مستقبل أفضل للأردن. هم اليوم أكثر من أي وقت مضى قادرون على إحداث الفارق، سواء من خلال نشر الوعي، أو من خلال المشاركة الفاعلة في العملية السياسية والمجتمعية.
إن تمكين الشباب ودعمه في هذه المعركة يعد خطوة ضرورية لبناء دولة أكثر شفافية وعدالة. وبدون شك، سيبقى الشباب الأردني شريكًا رئيسيًا في جهود مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM