بغداد: “حماس” لم تطلب رسمياً نقل قيادتها إلى العراق
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
#سواليف
نفت الحكومة العراقية ما تناقلته وسائل إعلام محلية وغربية منذ أيام، عن رغبة قيادة منظمة «حماس» الفلسطينية في نقل مقار قيادتها إلى بغداد من العاصمة القطرية الدوحة، بعد ما يشاع عن «ضغوط تمارسها الأخيرة على أعضاء القيادة لإرغامها على القبول بشروط الهدنة ووقف إطلاق النار في حرب غزة».
وجاء النفي الرسمي العراقي الذي يصدر لأول مرة، على لسان فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد افتتاح أو مقر رسمي كما تم ترويجه، ولم نتسلم طلباً بانتقال قادة (حماس) أو فتح مكتب رسمي في العراق».
ورأى مصدر آخر مقرب من الحكومة في حديث موازٍ لـ«الشرق الأوسط»، أن «انتقال قادة الحركة (خالد مشعل وإسماعيل هنية) إلى بغداد مستبعد جداً».
مقالات ذات صلة الاسرائيليون يتدافعون لشراء مولدات كهرباء تعمل على الديزل 2024/06/25وأكد أن «(حماس) لم تطلب من الحكومة العراقية فتح مكتب أو انتقال مقراتهم إلى بغداد، وكل ما يتم تداوله بهذا الصدد عارٍ عن الصحة».
وكانت وسائل إعلام غربية تحدثت عن أن خطوة نقل مقار الحركة إلى بغداد قد نوقشت الشهر الماضي، من قبل الزعيم السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، وممثلين عن الحكومتين العراقية والإيرانية.
وتشير إلى أن هذه خطوة (الانتقال إلى بغداد) قد تمت مراجعتها بشكل منفصل الشهر الماضي، من قبل هنية ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
ونقلت صحيفة «ذا ناشيونال» الأميركية في تقرير لها عن نائب عراقي القول: «لا يوجد إجماع بين الجماعات السياسية العراقية حول انتقال (حماس) إلى بغداد، ويخشى البعض، وبخاصة الكرد وبعض السياسيين السنة، من أن يؤدي ذلك إلى تعميق الخلافات مع الولايات المتحدة».
وقالت وسائل إعلام عراقية إنه بالفعل تم «افتتاح مكتب علاقات وإعلام لحركة (حماس) في العاصمة العراقية بغداد بموافقات رسمية حكومية».
ورغم النفي الرسمي الحكومي، يتفق النائب وعضو اللجنة القانونية في البرلمان سجاد سالم، حول «الطبيعة المبهمة والغامضة» لملف انتقال الحركة إلى بغداد. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك كلاماً كثيراً حول هذه القصة في الكواليس السياسية، لكن معظمه غير واضح أو دقيق».
ورأى سالم أن «استقبال العراق للاجئين فلسطينيين سواء كانوا ساسة أو مواطنين عاديين لا مشكلة فيه بالنظر للمعاناة الشديدة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، خصوصاً أن العراق موقع على اتفاقات دولية متعلقة بهذا الأمر، لكننا ليس مع زج العراق في مشكلة أكبر من طاقته».
وتحدث سالم عن رغبة عراقية في مساعدة الفلسطينيين وقضيتهم بشكل عام، لكنه يحذر من أن «تتولى جماعات خارجة عن القانون ملف انتقال المنظمة في تجاوز واضح على صلاحيات الحكومة، والعراق ليس في حاجة إلى زج نفسه في حرب المحاور والمصالح الإقليمية والدولية البعيدة عن مصالحه الوطنية».
واستبعد سالم أن «يقوم قادة الحركة بالانتقال إلى العراق، بالنظر للظروف الأمنية غير المستتبة، إلى جانب بعض الاعتبارات والحساسيات الدينية والطائفية القائمة في العراق».
وكانت «كتائب الإمام علي» التي يتزعمها شبل الزيدي الموضوع على لائحة العقوبات الأميركية، أعلنت في وقت سابق، عن قيام بعض أعضائها بحضور حفل افتتاح مكتب الجناح السياسي لحركة «حماس» في بغداد.
الشرق الاوسط
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إلى بغداد
إقرأ أيضاً:
بوريل: قرار المحكمة الجنائية الدولية “يجب أن يحترم وينفذ”
رأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس أن قرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين صهاينة وقيادي في حركة حماس “يجب أن يحترم وينفذ”.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان: “هذا ليس قرارا سياسيا، بل قرار محكمة، محكمة عدل، ومحكمة عدل دولية. وقرار المحكمة يجب أن يحترم وينفذ”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء احتلال بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إنها “أصدرت مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 و20 أيار/مايو 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف”، لافتة الى أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق الضيف.
وأكد بوريل خلال المؤتمر أن “هذا القرار قرار ملزم وجميع الدول، جميع الدول الأعضاء في المحكمة، بما في ذلك جميع اعضاء الاتحاد الأوروبي، ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة هذا”.
من جهته، قال الصفدي إن “هذه مؤسسة دولية، ثمة التزام باحترام قراراتها من كل الدول الأعضاء فيها والدول الأعضاء في المحكمة هي 124 دولة”.
وأضاف “بالتالي كل هذه الدول ملزمة باحترام هذا القرار”.
وأشار إلى أن “الشعب الفلسطيني يستحق العدالة، المؤسسات القانونية وجدت لتحاسب ولتلبي متطلبات العدالة وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا القرار باحترام”.
واعتبر الصفدي أنه “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكون انتقائيا في قبول قرارات محكمة في قضايا معينة ورفضها في قضايا أخرى”.
وطلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في أيار/مايو من المحكمة إصدار مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت (الذي أقاله رئيس وزراء الاحتلال مطلع تشرين الثاني/نوفمبر) بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يشتبه في أنها ارتكبت في غزة.
وطلب خان أيضا إصدار مذكرات توقيف بحق قادة من حماس بينهم محمد الضيف للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويفيد الاحتلال بأن الضيف قتل في غارة في 13 تموز/يوليو في جنوب غزة، لكن حماس لم تؤكد مقتله.
المصدر أ ف ب الوسومالاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي فلسطين
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم