هل الإعسار يسقط الديون عن المدين؟
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
أجاب المحامي والمستشار أحمد الزرعوني، عن سؤال ورد من أحد قراء «الخليج» عن قانون الإعسار وسبل الاستفادة منه، وهل من حكم له بالإعسار تسقط ديونه، ويصبح غير مطالب بالسداد.
وقال الزرعوني، إن قانون الإعسار رقم (19) لسنة 2019، يهدف إلى حفظ حقوق الدائن والمدين وضمان استقرار المعاملات المالية في الدولة.
وبين أن الديون، بما فيها القروض البنكية والتمويلات المختلفة، لا تسقط بإشهار إعسار الأفراد، بل تبقى في ذمة المدين لمدة تصل إلى 15 سنة، ويحق لكل دائن التنفيذ على ما سيحصل عليه المدين المعسر من أموال في المستقبل.
وأضاف أن القانون جاء لحفظ الحقوق، وليس للتهرب منها، ولا يمكن استخدامه كوسيلة لتنصل الفرد من سداد ما عليه من ديون، ما يعني أن المدين لا يستطيع الاستفادة من إشهار الإعسار لإسقاط ديونه.
وتابع، أنه يتم وقف بعض الحقوق عنه «المعسر» المشهر إعساره، الذي لم يسدد كامل ما عليه للدائنين، مثل الاقتراض من البنوك أو المؤسسات المالية، أو الدخول في بعض المعاملات المالية مع آخرين، وذلك لفترة ثلاث سنوات من تاريخ غلق إجراءات الإعسار.
وأوضح الزرعوني، أن هذا القانون يهدف إلى إيجاد توازن عادل بين حقوق الدائنين والمدينين، ما يسهم في تعزيز الثقة بالمعاملات المالية ويضمن عدم استغلال القانون كوسيلة للتهرب من الالتزامات المالية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
خبير: قانون لجوء الأجانب يمنحهم الكثير من الحقوق
تحدث الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن قانون اللاجئين في مصر، موضحًا أن مصر لم تكن تمتلك قانون في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجيء أو مدة إقامته.
قانون اللاجئين في مصر حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو النائب ياسر الهضيبي: قانون اللجوء خطوة مُلحة في ظل استقبال مصر لأعداد ضخمة من اللاجئينوشدد "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، على أن هذه الأمور الخاصة باللاجئين كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.
وأوضح أن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبًا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، مؤكدًا أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، وتقرر الدولة حقوق اللاجيء وكيفية التعامل معه.
وتابع: “قانون لجوء الأجانب يقوم بإعداد حالة من التوزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية، قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجيء الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية”.