هل الإعسار يسقط الديون عن المدين؟
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
أجاب المحامي والمستشار أحمد الزرعوني، عن سؤال ورد من أحد قراء «الخليج» عن قانون الإعسار وسبل الاستفادة منه، وهل من حكم له بالإعسار تسقط ديونه، ويصبح غير مطالب بالسداد.
وقال الزرعوني، إن قانون الإعسار رقم (19) لسنة 2019، يهدف إلى حفظ حقوق الدائن والمدين وضمان استقرار المعاملات المالية في الدولة.
وبين أن الديون، بما فيها القروض البنكية والتمويلات المختلفة، لا تسقط بإشهار إعسار الأفراد، بل تبقى في ذمة المدين لمدة تصل إلى 15 سنة، ويحق لكل دائن التنفيذ على ما سيحصل عليه المدين المعسر من أموال في المستقبل.
وأضاف أن القانون جاء لحفظ الحقوق، وليس للتهرب منها، ولا يمكن استخدامه كوسيلة لتنصل الفرد من سداد ما عليه من ديون، ما يعني أن المدين لا يستطيع الاستفادة من إشهار الإعسار لإسقاط ديونه.
وتابع، أنه يتم وقف بعض الحقوق عنه «المعسر» المشهر إعساره، الذي لم يسدد كامل ما عليه للدائنين، مثل الاقتراض من البنوك أو المؤسسات المالية، أو الدخول في بعض المعاملات المالية مع آخرين، وذلك لفترة ثلاث سنوات من تاريخ غلق إجراءات الإعسار.
وأوضح الزرعوني، أن هذا القانون يهدف إلى إيجاد توازن عادل بين حقوق الدائنين والمدينين، ما يسهم في تعزيز الثقة بالمعاملات المالية ويضمن عدم استغلال القانون كوسيلة للتهرب من الالتزامات المالية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
مواطن إفواري متورط في إدارة شبكات الهجرة يسقط في قبضة درك اشتوكة
زنقة 20 | متابعة
تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت عميرة، في إقليم اشتوكة آيت باها، من إيقاف مساء الثلاثاء، مهاجر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، مطلوبا للعدالة بموجب مذكرات بحث وطنية، في قضايا تتعلق بالهجرة السرية.
وتم إيقافه المعني بالأمر خلال تنقيط الدركيين لهويات الأشخاص والمركبات العابرة لسد قضائي للمراقبة.
كما تم حجز السيارة التي كان على متنها المعني بالأمر، وتبين أنها في ملكية إحدى وكالات كراء السيارات، يرجّح أن يكون الموقوف يستعملها في إيصال الراغبين في الهجرة إلى مناطق تنفيذ محاولات “الحريك”.