أكبر مصدر للأسمدة في المنطقة...مصانع أبو قير يعلن رسميًا توقفه عن العمل بسبب نقص الغاز
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
لأول مرة منذ خمسون عامًا، أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية المصرية عن إيقاف مصانعها الثلاثة عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي.
قالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن موجة الطقس الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي، وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.
وأوضحت شركة أبوقير للأسمدة "حرصًا على عدم إلحاق أي أضرار بمصانع الشركة بسبب تلك الظروف التشغيلية تم توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة".
وكانت شركة "كوكاكولا هيلينك مصر" لصناعة المشروبات والأغذية قد تقدمت بشكوى للحكومة، حول توقف إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون في مصانع شركة أبو قير للأسمدة.
معلومات هامة عن شركة أبوقير للأسمدةوتأسست أبوقير للأسمدة في 20 يوليو عام 1976، حيث تمتلك 3 مصانع تحمل نفس الاسم بالإضافة إلى مصنع للبلاستيك ووحدة وحدة (UAN).
وفيما يلي بعض المعلومات عن مصنع أبوقير للأسمدة:
- مصنع أبوقير للأسمدة هو أحد أكبر المصانع الإنتاجية للأسمدة في مصر، ويقع في محافظة البحيرة.
- تم تأسيس المصنع في عام 1976 وبدأ الإنتاج الفعلي في عام 1979.
- ينتج المصنع مختلف أنواع الأسمدة الفوسفاتية والأمونيوم، بما في ذلك السوبر فوسفات البسيط والمركب.
- بلغت الطاقة الإنتاجية للمصنع في عام 2022 نحو 1.8 مليون طن من الأسمدة سنويًا.
- يُعد المصنع من أهم الموردين للأسمدة في السوق المحلية المصرية، كما يتم تصدير جزء من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.
- تم تطوير المصنع عبر السنوات لتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية والحد من الأثر البيئي للمصنع.
هل هناك أي معلومات أخرى تحتاج إليها حول مصنع أبوقير للأسمدة؟
التاريخ والملكية:
- تأسس المصنع عام 1976 كشركة مساهمة مصرية برأسمال مصري بالكامل.
- في عام 2016، تمت خصخصة المصنع وأصبح تحت ملكية القطاع الخاص.
- الشركة الحالية المالكة للمصنع هي شركة أبوقير للأسمدة والكيماويات.
- ينتج المصنع نحو 30 صنفًا مختلفًا من الأسمدة الفوسفاتية والأمونيوم.
- تُصدَّر نحو 30-40% من إنتاج المصنع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
- يُعد المصنع من أكبر الموردين للأسمدة في السوق المحلية المصرية.
- طُبقت في المصنع العديد من التحسينات البيئية في السنوات الأخيرة.
- تم تركيب وحدات معالجة للانبعاثات والملوثات لتقليل الأثر البيئي.
- حصل المصنع على شهادات دولية في إدارة الجودة والبيئة والسلامة المهنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ابوقير أبوقير للأسمدة شركة ابوقير للأسمدة أزمة الغاز أزمة نقص الغاز أبوقیر للأسمدة للأسمدة فی فی عام
إقرأ أيضاً:
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
آخر تحديث: 1 فبراير 2025 - 12:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- في وقت يعاني فيه العراق هناك تحذيرات من انقطاعات كهرباء متكررة، مما يهدد بإشعال غضب شعبي مع اقتراب فصل الصيف. والمشكلة ان العراق يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث يستورد يوميًا نحو “50 مليون متر مكعب” من الغاز، تُستخدم لتشغيل محطات كهربائية حيوية مثل محطة “بسماية” جنوب بغداد، التي كانت تنتج “3,500 ميغاوات” قبل توقفها، ومحطة “الصدر” في العاصمة بقدرة “560 ميغاوات”، ومحطة “المنصورية” في ديالى بإنتاج “770 ميغاوات”. لكن هذه الإمدادات تواجه تحديات جذرية، أبرزها قيام الجانب الايراني يقطع تلك الامدادات لغاية إذلال العراق لحسابات سياسية والإشكالية ان حكومة السوداني تصرف مبلغ السداد كاملا دون احتساب مدد القطوعات من باب الاستمرار في دعم إيران اقتصاديا على حساب العراق وأهله. وتتفاقم الأزمة بسبب عوامل داخلية في العراق، مثل أزمة المياه بسبب قطع إيران المياه عن العراق وتخفيضه من قبل تركيا وحكومة السوداني مقابل هذا الفعل المخالف للقوانين الدولية وعلاقات دول الجوار السوداني يوجه في زيادة حجم صادراتها التجارية للعراق دون النظر في تحقيق علاقات متوازنة ، هذا الانخفاض قلص إنتاج سد الموصل من “755 ميغاوات” إلى “375 ميغاوات”، والفساد الإداري الذي أعاق مشاريع استثمار الغاز المحلي، رغم أن العراق يحرق “17 مليار متر مكعب سنويًا” من الغاز المصاحب للنفط، وفقًا لتقديرات البنك الدولي، مما يجعله ثاني أكبر دولة في العالم بعد روسيا في حرق الغاز. وأدت الانقطاعات المتكررة للغاز الإيراني إلى انهيار جزئي لشبكة الكهرباء في العراق، خاصة في بغداد والجنوب، حيث وصلت ساعات الانقطاع إلى “20 ساعة يوميًا” خلال صيف 2023 و2024، مع توقعات بتجاوزها “22 ساعة” في صيف 2025. وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، في وقت سابق، من أن انقطاع الإمدادات الإيرانية سيتسبب في “كارثة حقيقية”، مشيرًا إلى أن المحطات المذكورة تعتمد كليًا على الغاز القادم من إيران، وأن أي انخفاض في التدفق سيؤدي إلى انهيار إنتاج الكهرباء. وتكبد العراق خسائر اقتصادية فادحة بسبب هذه الأزمة، حيث تُكلف استيراد الكهرباء من إيران نحو “10 مليارات دولار سنويًا”، بينما تُقدَّر خسائر القطاع الصناعي بسبب الانقطاعات بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تهدد الأزمة بزعزعة استقرار حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التي تعهدت بتحسين الكهرباء كأولوية، مع مخاوف من عودة احتجاجات 2019 التي اندلعت بسبب تردي الخدمات الأساسية. كما حذر الخبراء من تداعيات استمرار الأزمة، حيث أكد النائب السابق محمد عثمان الخالدي أن “العراق أمام خيارين: إما التحرر من التبعية لإيران عبر استثمار غازه، أو الغرق في أزمات لا نهاية لها”. من جهته، اكد الناب هادي السلامي في حديث صحفي ان وزارة المالية خصصت لوزارة الكهرباء (بليون و800 تريليون و987 مليون دينار) من 2006 لغاية موازنة 2024 والعراق بلا كهرباء ،هذا المبلبغ الكبير يبني عشر دول من الصفر لكن خونة العراق وسراق المال العام والنفوذ الإيراني قرروا على إبقاء العراق ضعيفا. ودعا الخبراء إلى إجراءات عاجلة، مثل توقيع عقود طارئة مع دول خليجية مثل قطر لاستيراد الغاز المسال، وإعادة تأهيل المحطات القديمة لتعمل بالطاقة الشمسية. كما اقترحوا إنشاء “هيئة وطنية للطاقة” للإشراف على ملف الغاز والكهرباء، وتعزيز التعاون الإقليمي مع دول مثل تركيا لزيادة إطلاق المياه نحو سد الموصل، والانضمام إلى “مشروع الربط الكهربائي الخليجي”.العراق يقف عند مفترق طرق: إما أن تنجح الحكومة في تحويل خططها الورقية إلى واقع ملموس، أو تواجه انفجارًا اجتماعيًا مع صيف قد تكون ساعات انقطاع الكهرباء فيه أطول من ساعات توفرها. التحديات جسيمة – من الفساد والخيانة – لكن الثمن الأعلى سيدفعه المواطن العادي إذا تأخرت الحلول.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت