تراجع التضخم/ارتفاع النمو/استثمارات المونديال/والي بنك المغرب يكشف خلفيات قرار خفض سعر الفائدة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال عبر اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي بما قدرە 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة، اتخذ بإجماع أعضاء المجلس.
الجواهري، و في ندوة صحافية اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس البنك المركزي، سرد تفاصيل القرار الذي فاجأ العديد من المحللين الاقتصاديين والمهتمين بالشأن المالي ، حيث قال أن المغرب وصل مستوى من التضخم سنة 2024 أقل من 2 في المائة (1.
والي بنك المغرب قال أن بنك المغرب لم يأخذ فقط بهذه الارقام لخفض سعر الفائدة الرئيسي ، بل استعان بمعطيات أخرى مثل ارتفاع نسبة النمو الذي سيبلغ 4.8 في المائة سنة 2025، و استقرار وضعية مالية الدولة و الدين العام.
الجواهري ذكر أن المغرب أصبح يحقق أرقاما في النمو لم يحققها منذ سنين، و تحكم في التوازانات الماكرواقتصادية.
والي بنك المغرب أشار الى أن من بين أسباب خفض سعر الفائدة هي العلاقات الخارجية ، حيث أوضح أن العجز الخارجي للمغرب بلغ 0.6 السنة الماضية و 1.7 السنة الحالية ليرتفع إلى 2 في المائة السنة المقبلة وهي الارقام التي اعتبرها عادية.
و أكد الجواهري أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة يبلغ 5 أشهر ونصف وهو مؤشر مريح ساهم في قرار خفض سعر الفائدة.
عامل آخر حسب والي بنك المغرب هي الاستثمارات التي ينجزها المغرب و التي تخص تنظيم كأس العالم 2030 و إنشاء موانئ في الداخلة والناظور و مشاريع تحلية المياه.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: خفض سعر الفائدة والی بنک المغرب فی المائة
إقرأ أيضاً:
في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي التركي يُثبت الفائدة
للشهر الثالث على التوالي، قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 50 بالمئة، في خطوة تتماشى مع التوقعات.
ورفع المركزي التركي أسعار الفائدة بقوة بمقدار 4150 نقطة أساس منذ يونيو 2023، لكنه أبقى عليها دون تغيير عند 50 بالمئة منذ إبريل الماضي، لإعطاء فرصة لنهج تشديد السياسة النقدية الذي تبناه في وقت سابق ليحدث تأثيراً، وهو النهج الذي شمل زيادة قدرها 500 نقطة أساس في مارس.
وكان وزير المالية التركي، محمد شيمشك، قد قال خلال يونيو الجاري، إن التضخم يوشك على الانحسار بشكل كبير، متوقعا تباطؤ التضخم إلى نحو 15 بالمئة العام المقبل بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية.
وقال شيمشك خلال حدث في لندن نظمه مركز تشاتام هاوس للأبحاث "يُحتمل أن يصل التضخم في تركيا إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على 30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة 15 بالمئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".
وأضاف آنذاك: "بدأت السوق تعتقد أن البرنامج الذي وضعناه يمكن أن يمكّننا من السيطرة على التضخم وخفضه".