معاون وزير الري أمام المحكمة: المقاول صرف المستحقات كاملة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء لأقوال معاون وزير الموارد المائية، وشاهد النفي في قضية تلقي 12 متهما رشوة، والمعروفة إعلاميا بفساد وزارة الري.
وبمناقشة الشاهد من قبل النيابة العامة عما إذا قام المقاول بصرف مستخلصات مخالصة بهذه المشروعات حيث أجاب الشاهد، نعم يافندم تم صرف مستحقات ولكن لا اعلم كم المستحقات.
وعن مضمون التكليف الصادر من وزير الري في القضية، أكد معاون وزير الموارد المائية أن التكليف كان للإدارة المركزية لمتابعة التنفيذ وإعداد تقرير لتلافي الملاحظات والعرض على الوزير.
وكانت أحالت النيابة المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الرى وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة فساد وزارة الري
إقرأ أيضاً:
شيخ يتوسل المحكمة باتخاذ الإجراءات في حق ابنه”المدمن” بعد اعتدائه عليه وعلى والدته
تقدم شيخ مسن تجاوز عتبة السبعين من عمره مرفقا بزوجته وابنته امام محكمة الشراقة ،وتوسل من القاضية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ابنه مرددا” عييت السيدة الرئيسة… وليدي تعبني… الضرب.. المشاكل.. كل يوم شوفي واش الديري”، هي عبارات عبر فيها الأب المنهك عن حجم المعاناة بسبب المشاكل التي يخلقها ابنه المدمن بمنزله العائلي، هذا الاخير الموجود رهن الحبس المؤقت عن تهمة التعدي على الاصول، والضرب و الجرح العمدي بسلاح.
وجاءت متابعة المتهم الشاب الثلاثيني ، بعد شكوى تقدم بها كل من أفراد عائلته المكونة من والده ووالدته وشقيقته أمام مصالح الأمن، تفيد التدخل لوضع حد لابنهم الذي قام بالاعتداء عليهم بواسطة عصى خشبية، في حلقة من مسلسل متكرر يعيشونه في كل مرة، هذا الأخير الذي أكد والده أنه يقوم بافتعال المشاكل في البيت ليبلغ حد افقده سكينته بعدما تورط في الإدمان على المخدرات، حيث يلزمه ووالدته في كل مرة للحصول على المال لشراء المخدرات وأنه يثور في حال رفض الطلب، مردفا أنه قام أيضا هاته المرة بالاعتداء على شقيقته الصغيرة بالضرب، ردد الوالد ،أنه يريد حلا للكابوس الذي يعيشونه، وطلب على لسان الدفاع تحويل ابنه لمصحة عقلية من أجل العلاج، كون حالته تتدهور في كل مرة، حيث خضع سابقا للعلاج بمصلحة الأمراض العقلية بفرانز فانون للعلاج من الإدمان بأمر من مجلس قضاء تيبازة، وتم الإفراج عنه بعد تحسن حالته، لكنه ماإن عاد للمخدرات تدهور وضعه من جديد حتى أصبح خطرا على نفسه و عائلته و المجتمع.
وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة في حق المتهم، قبل أن تقضي المحكمة بتعيين خبير بمستشفى الأمراض العقلية بالشراقة لفحص المتهم وتحضير تقرير مفصل عن وضعه الصحي في غضون 15 يوما بسعي من النيابة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة