عاجل: توقف مصانع أبو قير للأسمدة مجددًا بسبب نقص إمدادات الغاز.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، عن توقف مصانعها الثلاثة عن الإنتاج مرة أخرى، وذلك بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي الإقليمي وتأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن هذا الانقطاع ناتج عن ارتفاع مستويات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق،مما أدى إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي،ولكن شبكة الغاز لم تتمكن من تلبية هذا الطلب المتزايد.
وأضافت الشركة، أنه حرصًا على سلامة المعدات ومنع حدوث أي أضرار،تم إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانعها لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة.
يُعد هذا التوقف الثالث لمصانع أبو قير للأسمدة خلال الفترة الأخيرة،مما يُشكل تحديًا كبيرًا للشركة ويُهدد بإلحاق خسائر مالية بها.
وكانت الشركة قد حققت أرباحًا جيدة خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2024،لكن هذا التوقف قد يؤثر سلبًا على نتائجها المالية في الفترة القادمة.
مشاورات مكثفة مع الحكومةوقال المهندس عابد عز الرجال، رئيس شركة أبو قير للأسمدة،في تصريحات صحفية إن الشركة تجري مشاورات مكثفة مع الحكومة لحل هذه الأزمة بشكل سريع.
وأضاف عز الرجال، أن "الحل سيأتي خلال ساعات".
وأوضح أن سبب الانقطاع نقص إمدادات الغاز بشكل عام خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن توقف المصانع الثلاثة التابعة لأبوقير للأسمدة عن العمل لم يطل مصانع الشركة فقط، بل شمل كامل الشركات العاملة بالقطاع.
يُذكر أن أزمة نقص الغاز تُشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري ككل،حيث تُهدد بتعطيل العديد من القطاعات الصناعية الحيوية.
وتُطالب الشركات الصناعية الحكومة بإيجاد حلول جذرية ودائمة لهذه الأزمة،لضمان استمرار الإنتاج والحفاظ على قدرتها التنافسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أبو قير ابو قير للاسمدة تفاصيل أبو قیر للأسمدة إمدادات الغاز
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نحرص على التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق طفرة تنموية اقتصادية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن أمس بدأت أولى جلسات اللجان الاستشارية مع القطاع الخاص، وكان هناك لقاء مطول مع كل أعضاء اللجان، وجرى عرض تصور الحكومة للعمل في هذه اللجان اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وأكد مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أنه كان هناك حرص من الحكومة على إنجاح هذه المبادرة لأنها تعزز التواصل والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الطفرة التنموية الاقتصادية التي نأمل بها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الحديث لا يدور عن مدى متوسط أو بعيد بل فورى، إذ أنه تكون هناك مستهدفات نسعى إليها كل عام بحيث يكون هناك بالفعل مستهدفات الجميع يتفق عليها، وتشرع الدولة مع القطاع الخاص في تحقيقها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء، ناقش اليوم مسودة قانون مراكز المال والأعمال، وهذا الموضوع شديد الأهمية، لا سيما وأن دول كثيرة جدًا نجحت من خلال إنشاء هذه النوعية من المراكز في جذب استمارات دولية، بأن تكون هذه المناطق مقار للعديد من الشركات العالمية في هذه الدول، وجرى تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بمئات المليارات من الدولارات.
ولفت إلى أنه كان هناك بعض الملاحظات حول القانون، وجرى الاتفاق على تقديم صورة نهائية الأسبوع المقبل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها