موطن عصابات المافيا.. 40% من القصّر في إيطاليا يتعاطون المخدرات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أظهر تقرير سنوي رفعته الحكومة الإيطالية إلى البرلمان اليوم الثلاثاء أن ما يقرب من 960 ألف إيطالي تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما يتعاطون مواد غير مشروعة مرة واحدة على الأقل، مع عودة تعاطي المخدرات إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وتشكل هذه النسبة نحو 40% من القصّر في البلاد.
ويشار إلى أن إيطاليا موطن لعصابات المافيا النافذة التي تجمع المليارات من تهريب المخدرات، وفق وكالة رويترز.
وسجلت البلاد تعاطي نحو 54 ألف قاصر للكوكايين في عام 2023، بينما قال نحو 550 ألفا إنهم استخدموا منتجات مرتبطة بالقنب مرة واحدة على الأقل.
وقال المسؤول الحكومي ألفريدو مانتوفانو إن المواد غير المشروعة تنتشر مثل "الوباء" في إيطاليا، وإن الوعي بخطورتها قليل.
وقالت الحكومة إنها رصدت تداول مخدرات بقيمة نحو 16.4 مليار يورو (17.59 مليار دولار) في إيطاليا في عام 2022، معظمها من مشتقات الكوكايين والقنب، ارتفاعا من 15.5 مليار يورو في عام 2021، أي قرب مستوياتها قبل انخفاض الاستهلاك بسبب جائحة كوفيد-19.
كما عززت الشرطة إجراءاتها في مواجهة المخدرات في إيطاليا.
وأوضحت الحكومة أنها ضبطت ما يقرب من 89 طنا من المواد غير المشروعة في عام 2023، بزيادة 17% مقارنة بالعام السابق، في حين جرى تسجيل نحو 27 ألفا و700 شخص في جرائم تتعلق بالمخدرات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی إیطالیا فی عام
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.
وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.
عقوبة النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية