لوبوان: إسرائيل تخسر 56% من الاستثمار الأجنبي بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قال تقرير في مجلة "لوبوان" الفرنسية إن قرار إقصاء المشاركين الإسرائيليين من معرض يوروساتوري للدفاع -إلى جانب إلغاء عقود من قِبل الشركات على خلفية دعوات المقاطعة- أحدث صدمة في إسرائيل.
وأضاف الكاتب دانييل كريجل، في تقريره نشرته أن استبعاد العارضين الإسرائيليين من معرض يوروساتوري، الذي أعلن عنه في 31 مايو/أيار الماضي، تسبب في صدمة قوية بإسرائيل لأن هذه الخطوة لم تكن متوقعة على الإطلاق.
وبعيدا عن بُعدها السياسي الدبلوماسي، فإن هذه القضية تشكّل جزءا من عزلة إسرائيل المتزايدة داخل المجتمع الدولي، بحسب المجلة الفرنسية.
ويتعلّق الأمر بالطبع، وفقا للمجلة، بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما خلفته من خسائر بشرية مأساوية على الجانب الفلسطيني، تصل لما لا يقل عن 35 ألف شهيد، دون أن ننسى الدمار الهائل وتشريد السكان الذين نزحوا عدة مرات.
وباعتبارها المسؤولة الوحيدة في نظر الرأي العام الذي أصبح أصمّ تجاه الحجج العسكرية والسياسية الإسرائيلية، واجهت البلاد بسرعة كبيرة مقاطعة ثقافية وأكاديمية، واليوم بات هذا الرفض لإسرائيل يؤثر أيضا على اقتصادها.
المستثمرون حذرون بشكل متزايدوأشار الكاتب إلى أن هذا الجانب من الحرب أكثر ثقلا، لأنه لم يكن متوقعا، ونظرا لطول أمد العمليات العسكرية، لا يمكن السيطرة عليه أو تقديره بالأرقام، ومن ناحية أخرى، يمكن بالفعل تحديد القطاعات المتضررة، بدءا من الاستثمارات الأجنبية.
وحسب أحدث تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 55.8%، وهو أدنى مستوى منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021.
وذكر الكاتب أن الأمر لا يتعلق بالاستثمارات المالية، خاصة التكنولوجيا العالية، ففي هذا المجال، لا يمكننا الحديث عن مقاطعة بل عن الرغبة في الابتعاد عن الأضواء، لجعل العلاقات مع إسرائيل أكثر سرية. لكن الأمر يتعلق أيضا بالحد من المخاطر من خلال تجنب الاستثمار بدولة في حالة حرب، وتواجه أيضا مشاكل التجنيد.
مجال التكنولوجياوأضاف الكاتب أن أكثر من 20% من جنود الاحتياط الذين يشاركون في الحرب على غزة هم موظفون في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وقد أدى غيابهم لعدة أشهر إلى تعقيد إدارة العديد من الشركات الناشئة بشكل كبير، ولتجنب الاضطرار إلى إلغاء العمليات أو تقويض تطورها، قامت المزيد من الشركات بتسريح موظفيها الإسرائيليين لتوظيف أجانب.
من جهته، حذّر ميخا كوفمان، المؤسس المشارك والمدير العام لشركة "فايفر" التي توظف 770 شخصا بإسرائيل، في رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراء المالية والاقتصاد، من هروب وظائف التكنولوجيا الفائقة إلى الخارج، مؤكدا أنه "بات من الصعب جدا للشركات الإسرائيلية توفير التمويلات اللازمة بسبب الضغوط على المستثمرين لقطع علاقاتهم مع إسرائيل".
ونقل الكاتب عن إيال بينو، مؤسس وشريك صندوق رأس المال الاستثماري، قوله "يشعر الأميركيون بأن الاستثمار في إسرائيل أصبح خطيرا. لن يخبروك بذلك بشكل مباشر. لكنهم سوف يطرحون عليك أسئلة حول المخاطر التي ينطوي عليها. بالطبع، إذا كنت يهوديا وتريد مساعدة إسرائيل، فسوف تستثمر. وإذا لم تكن كذلك، فهذا يضيف مخاطر أخرى إلى تلك الكامنة بالفعل في أي استثمار مالي في هذا القطاع".
انسحابات مستمرةووفق الكاتب، تتمثل النقطة السوداء الثانية في مجال الشركات الكبيرة التي تم تأسيسها بالفعل في البلاد أو هي في طور التأسيس، فهناك 3 أمثلة على الانسحاب شغلت الرأي العام في الأسابيع الأخيرة.
إعلان شركة إنتل قبل حوالي 10 أيام عن تعليق مشروع توسيع مصنع أشباه الموصلات التابع لها في كريات غات، ونتيجة لهذا اختفى الاستثمار الإضافي، الذي بلغ 15 مليار دولار، الذي وُعد به علنا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.وهو ما مثّل أخبارا سيئة للغاية بالنسبة للدوائر الاقتصادية الإسرائيلية، حيث تأسست شركة المعالجات الدقيقة الأميركية العملاقة في إسرائيل منذ 50 عاما، وقد احتلت على مر السنين أحد المواقع الرائدة في تطوير الصناعات المبتكرة، ومن حيث حجم الأصول، تعد إسرائيل الدولة الثالثة التي تستقر فيها شركة إنتل بعد الولايات المتحدة وأيرلندا.
وأشار الكاتب إلى أن هناك قرارين أقل تغطية إعلامية ولكن بالقدر نفسه من الأهمية، تسببا في رد فعل عالم الأعمال، يتمثل الأول في إلغاء سلسلة "بريت آ مانجيه" البريطانية لعقد الامتياز الموقّع العام الماضي مع مجموعة "فوكس" للبيع بالتجزئة الإسرائيلية.ووفقا لفوكس، كان قادة "بريت آ مانجيه" قد استشهدوا بحالة من "القوة القاهرة" بسبب الحرب، مما أثر على القدرة على تنفيذ الإجراءات الأولية الضرورية لأي إطلاق نشاط يعتمد على اتفاقية تجارية".
وبالنسبة للمحلل المتخصص في الاقتصاد سامي بيريتس، قد تكون هذه طريقة ملتوية، "حتى الآن عشنا بشكل جيد دون نشاط في إسرائيل، وليس هناك سبب لإزعاج عملائنا المسلمين في أوروبا".
وفي الأشهر الأخيرة، تعرضت السلسلة بالفعل لضغوط من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين من خلال مظاهرات معادية أمام فروعها في لندن وعرائض تطالب بمقاطعتها.
أما الحالة الأخرى، فتتعلق بسلسلة الوجبات السريعة العالمية "ماكدونالدز"، فردا على المقاطعة التي استمرت لأشهر من قِبل الحركات المؤيدة للفلسطينيين أو بعض السكان المسلمين، شهدت مبيعاتها العالمية انخفاضا ملحوظا، لذلك، نأت بنفسها في شهر أبريل/نيسان عن إسرائيل بشراء الامتياز التجاري الممنوح عام 1993 لرجل الأعمال الإسرائيلي عمري بادان. انخفاض الصادرات والتصنيف الائتمانيوأوضح الكاتب أن قائمة الصعوبات لا تقف عند هذا الحد، إذ "يجب علينا أيضا أن نأخذ في الاعتبار انخفاض الصادرات بنسبة 33% حتى الآن، وهذا يعني ضياع العديد من الفرص، وقد يصبح الأمر أسوأ إذا نفّذت أوروبا تهديدها بإلغاء أو تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل".
وأخيرا، لا يمكن تجاهل خفض التصنيف الائتماني من جانب وكالتي موديز وستاندرد آند بورز، وقد أرفقت كلتا الوكالتين الأميركيتين التصنيف بعبارة "توقعات سلبية".
وحسب استطلاع أجري في فرنسا بين فبراير/شباط 2020 وفبراير/شباط 2021، ارتفعت نسبة التعاطف مع إسرائيل من 23% إلى 34%، أي بقفزة تزيد عن 10 نقاط في عام واحد، واليوم نحن بعيدون عن ذلك، فلم تعد صورة إسرائيل تحظى بالشعبية ذاتها، يقول الكاتب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات مع إسرائیل فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
هذه هي المخططات الخفية التي تُدبّرها إسرائيل لتركيا
لم يعد اليمين الأكثر تطرفًا في إسرائيل، يبدي أي قدرٍ من الحياء أو التحسب والحذر، وهو يبوح بما يختزنه في عقله الأسود، من مخططات ومشاريع، تكاد تطال مختلف دول المنطقة ومجتمعاتها، وتمسّ بالعمق، أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدة شعوبها.
آخر الصيحات التي خرجت من أفواه قادته، جاءت على لسان الوزير جدعون ساعر، ودعوته لتشكيل "حلف أقليات" في الإقليم، تستند إليه إسرائيل في استهداف أعدائها من شرقي المتوسط إلى ضفاف قزوين.
لم يكن الرجل قد قضى سوى أيام قلائل، في منصبه على رأس وزارة الخارجية، إثر انقلاب نتنياهو على وزير دفاعه، حتى بدأ يُلقي على مسامعنا، بعضًا من فصول "نظرته الإستراتيجية" للإقليم، الذي تشكل إسرائيل فيه، "أقلية وسط أغلبية معادية"، مُقترحًا البحث عن "مُشتركات" مع أقليات أخرى، بدءًا بدروز سوريا ولبنان، وليس انتهاء بأكراد سوريا، والعراق، وتركيا، وإيران، فاللعب على ورقة "المكونات"، كفيل بجعل إسرائيل، "أكبر الأقليات وأقواها"، في فسيفساء المشرق العربي وهلاله الخصيب ودول الجوار الإقليمي للأمة العربية.
الأمر الذي يدفع على الاعتقاد الجازم، بأن ساعر لم يعرض سوى رأس جبل الجليد من مشروعه لـ "تجزئة المجزَّأ"، في حين ظل الجزء الأكبر منه، غاطسًا تحت السطح، وهو بالقطع، يشمل مختلف "المكونات" الاجتماعية في دول المشرق وجوارها الإقليمي.
وبالنظر إلى السياق الذي طُرح فيه، "حلف الأقليات" وتوقيت هذا الطرح، يمكن الافتراض، بأن تركيا، قبل غيرها، وأكثر من غيرها من الدول المستهدفة، هي الحلقة الأولى في إستراتيجية التفكيك المنهجي المنظم، لبنية هذه المجتمعات ووحدة وسلامة أراضي هذه الدول.
فأنقرة، رفعت وتيرة انتقاداتها لحرب إسرائيل البربرية على غزة ولبنان، وهي تقدم حماس والجهاد وبقية الفصائل الفلسطينية، بوصفها حركات تحرر وطني مشروعة، في مواجهة "طوفان الشيطنة" و"حرب الإلغاء" اللذين تتعرض له من قبل آلة "البروباغندا" الإسرائيلية، المدعومة من قبل أوساط غربية وإقليمية وازنة.
ولعلّ هذا ما تنبهت إليه القيادة التركية، مبكرًا وقبل أن يُخرج ساعر ما في جوفه، عندما بدأت التحذير من مغبة تطاير شرارات الحرب إلى سوريا، وعلى مقربة من حدودها، بل وإبداء الاستعداد لمواجهة تركية – إسرائيلية إن تدحرجت كرة النار، وعجز المجتمع الدولي عن وقفها.
وفي كل مرة صدرت فيها عن أنقرة، تحذيرات من هذا النوع، كانت أنظار المسؤولين والناطقين باسمها، تتجه إلى لعبة "المكونات" التي تريد إسرائيل فرضها على الإقليم، بدعم وإسناد من دوائر غربية عديدة، وتحت حجج وذرائع ومزاعم شتى.
مبادرتان استباقيتانفي هذا السياق، يمكن النظر إلى المبادرات الاستباقية الأخيرة التي صدرت عن أنقرة، وأهمها اثنتان: الأولى؛ داخلية، وصدرت عن دولت بهتشلي، حليف أردوغان وزعيم الحركة القومية و"ذئابها الرمادية"، الرامية لإغلاق ملف المصالحة بين أتراك تركيا وكردها، وهي مبادرة كانت مفاجئة لجهة توقيتها والجهة التي صدرت عنها، وسط قناعة عامة بأنها لم تأتِ منبتّة عن السياق الإقليمي، وانفلات "التوحش" الإسرائيلي من كل عقال، وأنها لم تأتِ من دون تنسيق مسبق بين الحليفين: بهتشلي وأردوغان.
صحيح أن المبادرة، فجّرت قلق خصومها الداخليين، بالذات على "ضفتي التطرف القومي" الكردي – التركي، وأنها أثارت انقسامًا بين "تيار قنديل" داخل أكراد المنطقة، وتيار المصالحة والاعتدال، الذي يُعتقد أن عبدالله أوجلان، يقف على رأسه، من مَحبَسه على جزيرة "إمرالي".
وصحيح أن خصوم المصالحة عملوا على تفجير مركبها قبل إبحاره وسط تلاطم أمواج المواقف والمصالح المتناقضة، بدلالة الهجوم على شركة "توساش" في قلب العاصمة التركية في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وما أعقبه من تصعيد في العمليات طال مناطق داخل تركيا وخارجها (سوريا والعراق).. لكن الصحيح كذلك، أن قطار المبادرة ما زال على سكته، رغم العرقلة، وأنه قد يواصل مسيره، ما دام أن وجهته النهائية، تحصين الداخل التركي في مواجهة مؤامرات التفكيك.
أما المبادرة الثانية؛ فسابقة على تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وإن كانت اكتسبت زخمًا إضافيًا في الأسابيع الأخيرة، والمقصود بها، الرغبة التركية الجارفة بالمصالحة مع دمشق، وعروض الرئيس التركي المتكررة، للقاء الأسد، وإغلاق صفحات الخلاف (الصراع) بين البلدين.. وهي المبادرة، المدفوعة بجملة من الحسابات والاعتبارات التركية، من بينها قضية اللاجئين السوريين، وأهمها "المسألة الكردية".
والحقيقة أن أنقرة، لم تكن بحاجة لأن تنتظر جدعون ساعر ليخرج ما في "صندوقه الأسود" من مشاريع طافحة بالعدائية لتركيا، حتى تبدأ بالتحرك المضاد، وتشرع في العمل على إحباط مراميها وأهدافها، والمؤكد أنها كانت تدرك، أن "النجاحات" التي سجلتها إسرائيل على الجبهة الشمالية مع لبنان، وفي مواجهة حزب الله، وتكثيفها العمليات ضد حزب الله وإيران في سوريا، فيما يشبه الاستباحة الكاملة للأجواء والسيادة السوريتين، من شأنها إحياء النزعات الانفصالية لدى بعض تيارات الحركة الكردية في المنطقة، ما دام أن هذه النزعات كانت قد تغذّت تاريخيًا وتضخمت، على جذع "الغطرسة" و"الاستعلاء" الإسرائيلي.
كما أن التطاول الإسرائيلي المتكرر على إيران، سواء في عمقها أو مناطق نفوذها، وعدم نجاح الأخيرة في بناء معادلة ردع صارمة في مواجهة التهديدات باستهداف برنامجَيها النووي والصاروخي – من ضمن أهداف إستراتيجية أخرى – ساهم بدوره في زيادة المخاوف التركية، من تضخم الدور الإقليمي لإسرائيل، ولجوء تل أبيب لاستخدام أسلحة وأدوات من النوع الذي تحدث عنه ساعر: "حلف الأقليات".
العامل الأميركيلم تكن علاقات تركيا بإدارة بايدن سلسة دائمًا، وغلب عليها التوتر في بعض الأحيان على حساب مقتضيات عضوية البلدين في "الناتو"، ومن بين جملة الأسباب الباعثة على فتور العلاقات وأحيانًا توترها، احتلت "المسألة الكردية" مكانة متميزة في صياغة شكل ومحددات العلاقة مع إدارة بايدن الديمقراطية.
فالرئيس بايدن، عُرِفَ عنه، تاريخيًا، تعاطفه الشخصي مع "الانفصالية" الكردية، وهو كان سبّاقًا من موقعه في مجلس الشيوخ لعرض تقسيم العراق إلى دويلات ثلاث. ودعم بكل قوة، قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والأطر والأذرع السياسية والاجتماعية والمالية المنبثقة عنها والموازية لها.
ونافح بقوة أيضًا عن بقاء وحدات من الجيش الأميركي في مناطق شمال شرق سوريا؛ لحماية الحركة الكردية وتدعيمها، إن في مواجهة دمشق وطهران وحلفائهما، أو بالأخص في مواجهة تركيا. وهو أغدق على أكراد سوريا، الأكثر قربًا من "مدرسة أوجلان" والـ "بي كي كي"، السلاح والعتاد، الأمر الذي لطالما قرع نواقيس الخطر في مراكز صنع القرار في الدولة التركية.
وربما لهذا السبب بالذات، سقطت أنباء فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية واكتساح حزبه الجمهوري مقاعد الأغلبية في مجلسَي الشيوخ والنواب، بردًا وسلامًا على تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، فالأول نجح في إقامة "علاقات عمل" مثمرة، ونسج بعض خيوط الصداقة مع الأخير، لأسباب لا مجال للخوض فيها في هذه المقالة، وهو متحرر من أية صلات أو "مشاعر" حيال كُرد المنطقة، والأهم، أنه بادر في ولايته الأولى إلى الإعلان عن نيته سحب قواته من شمال سوريا، وقد يستكمل في ولايته الثانية، ما كان بدأ به، قبل تدخل مؤسسات "الدولة العميقة" الأميركية لإحباط مساعيه آنذاك.
على أن مشاعر الارتياح للتحولات الأخيرة في الإدارة والكونغرس الأميركيين، لا تكفي لتبديد مخاوف أنقرة مما يمكن لتل أبيب، أن تقدم عليه. فالأتراك، بلا شك، يدركون أتم الإدراك، "مساحات المناورة وحرية الحركة" التي تتمتع بها إسرائيل في علاقاتها مع الولايات المتحدة.
ويعرفون تمام المعرفة، أن اليمين الفاشي في تل أبيب، قادر على مغازلة مشاعر اليمين الأميركي المتطرف، ومداعبة أولويات "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة، وبالضد من إرادة الإدارة في بعض الأحيان، إن تطلب الأمر و"المصلحة العليا" ذلك. ومن هنا يمكن القول إن مشوار تركيا في تعاملها مع "المسألة الكردية"، لن يكون معبدًا وسلسًا.
أنقرة تعوّل أيضًا على قلّة اهتمام ترامب بالقضية السورية، وتلمّست خلال ولايته الأولى، استعداده للتسامح مع دور روسي متنامٍ في سوريا، وتحبيذه تنامي هذا الدور على حساب الدور الإيراني بالأخص، فيما الرجل ربما يكون مقبلًا على فتح صفحة من التعاون مع الكرملين في أوكرانيا، وملفات أخرى، على الساحة الدولية.
وأنقرة تعوّل أيضًا على ما يمكن لموسكو أن تفعله بوحي من مصلحتها في خروج القوات الأميركية من سوريا، إن لجهة حفز جهودها للمصالحة مع دمشق، أو لجهة التوسط بين القامشلي والأسد، فضلًا عن تخفيف احتقانات علاقاتها مع إسرائيل، في ضوء ما يشاع عن جهود روسية للدخول على ملفات الوساطة بين إسرائيل ولبنان، ونوايا لم تتضح بعد، تنمّ على دعم روسي لقيام سوريا، بدور في الحد من قدرة حزب الله على إعادة بناء قدراته العسكرية، حال وضعت الحرب على هذه الجبهة، أوزارها.
هي مرحلة جديدة، تدخلها العلاقات التركية الإسرائيلية، تحكمها ثوابت ومتغيرات لدى الطرفين، في بيئة محلية وإقليمية بالغة التعقيد، والأيام المقبلة، تبدو محمّلة بكل جديد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”