عضو «الغرف السياحية»: «الجمهورية الجديدة» أحيت صناعة السياحة بعد أحداث يناير (حوار)
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد على غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن السنوات العشر الماضية شهدت اهتماماً غير مسبوق من الدولة بصناعة السياحة، ما أدى إلى تحقيق القطاع السياحى أرقاماً هى الأعلى تاريخياً من حيث عدد السياح والإيرادات، إذ زار مصر العام الماضى 14.9 مليون سائح كأعلى معدل تشهده البلاد خلال عام واحد.
ما تقييمك لدور الدولة فى دعم صناعة السياحة خلال الـ10 سنوات الماضية؟
- حافظت الدولة على صناعة السياحة من الانهيار، فبعد حالة الفوضى التى سيطرت على الشارع فى أعقاب ثورة يناير والتى ضربت السياحة فى مقتل، حيث تعرّض بعض السائحين للاختطاف، إضافة إلى الاعتصامات وغلق الشوارع أمام السياح وقطع الطرق السياحية لتحقيق مطالب فئوية، بدأت العديد من الدول آنذاك فى تحذير رعاياها من زيارة مصر، إلا أنه بحلول عام 2014 استطاعت الدولة إعادة الاستقرار الأمنى والسياسى إلى مصر والقضاء على ظاهرة الإرهاب، ما أدى إلى عودة السياح لزيارة مصر من جديد.
هل اقتصر دعم الدولة للسياحة على إعادة الأمن والأمان؟
- أستطيع الجزم بأنه لو توقف دور الدولة على إعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب لكفى، فلا توجد سياحة دون أمن أو استقرار، إلا أن دور الدولة لم يقتصر على ذلك، بل امتد لمساعدة القطاع السياحى لاستعادة عافيته مجدداً من خلال عدد من الإجراءات والمشروعات، لعل أهمها إنشاء بنية تحتية متميزة وإقامة مدن سياحية جديدة كالعلمين، مع تطوير مدن سياحية قائمة كشرم الشيخ والغردقة والقاهرة والأقصر وأسوان ومرسى علم، وأؤكد أن دعم الدولة لصناعة السياحة ظهر جلياً فى تعاون العديد من الوزارات مع القطاع السياحى فى إنجاز العديد من المشروعات، وفى سرعة إنهاء الموضوعات المشتركة.
عصفت العديد من المشكلات بالسياحة كأزمتى «الطائرة الروسية» و«كوفيد 19»، فما دور الدولة فى التخفيف من وقعها على القطاع؟
- بالتأكيد كان للدولة الدور الأكبر فى خروج القطاع السياحى سالماً من تلك الأزمات، ولا سيما خلال أزمة كورونا التى أدت إلى وصول نسب الإشغال بكافة الفنادق المصرية إلى صفر%، حيث بدأت الدولة على الفور إصدار العديد من المبادرات لمساعدة المستثمرين، فضلاً عن العديد من الإعفاءات من سداد عدد من المستحقات لجهات حكومية وتقسيط أخرى، بالإضافة إلى صرف إعانات مالية للعاملين بالسياحة خلال فترة الركود التى أصابت صناعة السياحة والسفر فى العالم ما ساعدهم على تجاوز تلك الأزمات.
ما تقييمك لدعم الدولة للمستثمرين السياحيين خلال الـ10 سنوات الماضية؟
- كان للدولة دور كبير فى مساعدة المستثمرين السياحيين طوال السنوات الماضية من خلال طرح عدد من المبادرات المالية عن طريق البنك المركزى، وذلك لاستكمال المشروعات المتعثرة أو إجراء عمليات الصيانة والهيكلة للمنشآت السياحية والفندقية، فضلاً عن تسهيل فرص الاستثمار فى القطاع السياحى، سواء للمستثمرين المصريين أو الأجانب، فالدولة دعمت القطاع السياحى الخاص الذى يمثل أكثر من 95% من صناعة السياحة المصرية كثيراً خلال الـ10 سنوات الماضية.
وكيف ترى ترؤس رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للسياحة؟
- بالطبع يعبر عن الأهمية الكبرى التى توليها الدولة لصناعة السياحة، كما أن هذا المجلس يضم العديد من الوزارات والهيئات التى تتشابك أعمالها مع وزارة السياحة والآثار، ما يجعل حل أية أزمات تتعلق بالسياحة سهلاً ويسيراً، كما أن العلاقات الجيدة للقيادة السياسية مع كل دول العالم تُعد واحدة من أهم الأسباب لاستمرار التدفقات السياحية إلى مصر.
ما رأيك فى خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030؟
- الدولة المصرية وضعت خطة طموحة لجذب المزيد من السياح حيث اهتمت بتنمية المناطق الأثرية فى كافة المحافظات وإقامة حفلات سياحية عالمية مثل «نقل المومياوات» و«إحياء طريق الكباش»، كما سعت الدولة إلى تطوير السياحة العلاجية وكذلك السياحة الدينية لجذب فئات معينة من السياح يهتمون بهذه النوعيات من السياحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة اتحاد الغرف الفنادق الجمهورية الجديدة القطاع السیاحى صناعة السیاحة دور الدولة العدید من
إقرأ أيضاً:
مدبولي في المؤتمر الصحفي: هذا موعد زيادة المرتبات.. و«إعادة الإعمار» ليس بجديد
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الإجابة عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
وردًا على استفسار حول وجود آلية لدى الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وكذا ما إذا كانت حزمة الحماية الاجتماعية ستتضمَّن زيادة للأجور للقطاع الحكومي وتوقيت هذا التطبيق، أجاب رئيس الوزراء بأن آليات متابعة التطبيق في القطاع الخاص تتم من خلال المجلس القومي للأجور والذي يمثل فيه كل القطاعات، وكان القطاع الخاص في السابق يطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن هذه المرة جاء قرار القطاع الخاص كله طواعيةً بقبول هذه الزيادة، وهو شيء جيد جداً، ونحن نتابع مدى التنفيذ على الأرض من خلال المجلس القومي للأجور وكل الجهات المعنية بالدولة.
وتابع مدبولي: «أما بالنسبة لحزمة الحماية الاجتماعية فهي تشمل جزأين، فهناك تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى نهاية العام المالي الحالي، وهي أمور تخص التعامل مع شهر رمضان والأعياد وتستهدف إجراءات محددة، أما بالنسبة لزيادة المرتبات والأجور والحد الأدنى لها بالقطاع الحكومي فستكون مع بداية العام المالي في شهر يوليو المقبل بمشيئة الله».
ورداً على سؤال عمّا ورد في البيان السياسي لاجتماع مجلس الوزراء اليوم حول دعم الدولة المصرية بكل مؤسساتها لقطاع غزة، ورأي رئيس الوزراء في إعادة إعمار غزة بشكل لا يستدعي إبعاد الشعب الفلسطيني من القطاع، كونه أحد المهندسين القلائل المتخصصين في تخطيط وعمارة المدن، وبالتزامن مع انتظار العالم كله للمبادرة المصرية في إطار إعادة إعمار غزة، أجاب رئيس الوزراء أنه وفقاً لما تم الإفصاح عنه فإن هناك بالفعل تخطيطاً ودراسات تتم لإعداد تصور لهذا الأمر بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها بمشيئة الله في الفترة المقبلة.
موضوع إعادة الإعمار ليس بجديد ولا مُستحدثوأضاف: الشيء المهم جداً الذي يجب التحدث عنه، أن موضوع إعادة الإعمار ليس بجديد ولا مُستحدث، فبعد الحرب العالمية الثانية كان هناك دمار شامل لمدن كاملة في دول مثل ألمانيا واليابان وبعض الدول الأخرى، ويتم إعادة الإعمار والتجديد والتطوير مع وجود المواطنين في أماكنهم، وهو أمر من الطبيعي أن يتم، بل بالعكس أحياناً يكون أفضل لهذه الدولة لأن تكلفة نقل المواطنين بعيداً بشكل مؤقت وإعادتهم بعد ذلك هو أمر يتطلب تكاليف إضافية وتكاليف أكبر وتحتاج إلى خدمات ولوجيستيات أكبر بكثير، وبالتالي في فإن فكرة إعادة الإعمار والتنمية والتطوير في وجود السكان هي فكرة ليست بجديدة ولا مُبتدعة، وكل التجارب العالمية التي حدثت في عملية إعادة الإعمار سواء بعد حروب أو بعد كوارث طبيعية كانت تتم بوجود السكان في نفس المكان.
ورداً على التساؤل الخاص بإمكانية استصدار قرار بتشكيل لجنة استشارية ثقافية ضمن المقترحات الخاصة في اجتماع الحوار الوطني، رحب رئيس الوزراء بفكرة تشكيل لجنة استشارية ثقافية تتولى دعم وتعزيز أوجه الوعي لدي المواطنين المصريين في شتى المجالات، لافتاً إلى أنه سيتم النظر في اختيار أعضاء لهذه اللجنة والخروج بالتشكيل الخاص بها خلال الفترة القادمة.
ورداً على سؤال عن حرص الحكومة على طمأنة المواطنين بشأن توافر مخزون آمن من كافة السلع، وما إذا كانت هناك رسالة من الحكومة تخص نهج المواطن في التعامل مع السلع وخاصة في ظل المتغيرات الراهنة، بعث الدكتور مصطفى مدبولي رسالة طمأنة بأنه لن تحدث مشكلات تخص مسألة توافر السلع بمشيئة الله، لأن الدولة كانت تضع خطة منذ البداية ومنذ فترة طويلة لتأمين رصيد يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر من السلع الأساسية، مُؤكداً أن كل السلع الاستراتيجية الرئيسية لدينا رصيد منها يصل لـ 6 شهور على الأقل، لافتاً إلى أنه من المهم أيضاً وجود ثقافة ووعي بعدم اللجوء إلى ممارسات ترتبط بقيام المواطن بتخزين كميات زائدة عن حاجته، قد يفسد بعضها نتيجة التخزين، بل ضرورة الحرص على توفير احتياجاته فقط، وهذه سلوكيات تحدث، ونمط يجب تغييره، فهناك ضرورة لتغيير هذا السلوك، وتغيير نمط الاستهلاك، بما يخفف الضغط على الموارد لدى الدولة، وتحقيق وفرة في الموارد.
ورداً على سؤال حول فعاليات الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، أكد رئيس الوزراء على وضع تخطيط يتم تنفيذه بالمشاركة مع وزارة السياحة على زيادة الترويج وبالتزامن مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي من المتوقع انه سيجذب ويضيف لا يقل عن 3 ملايين سائح عن أعداد السائحين الموجودة بالفعل، مُنوهاً بأن افتتاح المتحف المصري الكبير سوف يكون فعالية عالمية كبري وفريدة تعكس مكانة مصر الحضارية والثقافية والأثرية بامتلاك ثُلث آثار العالم.
مراعاة الدولة للفئات التي لها احتياجوحول سؤال بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وما يرتبط به من تأثيرات على شريحة من المواطنين، والإجراءات المرتقبة لمراعاة ظروف تلك الشرائح، أوضح رئيس الوزراء أنه في إطار الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بوضع خطة تنفيذية من جانب الحكومة، فإنه يتم العمل على هذا الموضوع، من خلال لجان متخصصة، وفق آليات تضمن الحوار المجتمعي، بما فيها مجلس أمناء الحوار الوطني، والعديد من الآليات الأخرى، وذلك وفقاً لهدف الوصول إلى إطار عام يحقق التوازن المطلوب، عبر مرحلة انتقالية، مع مراعاة الدولة للفئات التي لها احتياج وتكون غير قادرة على مواكبة التزايد في أسعار الإيجارات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين